رأی شماره 2464492 هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای 2-3-4 مکاتبه شماره 61816 مورخه 1397/12/6 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص نحوه به کارگیری بازنشستگان در سمت دهیار ابطال نشد

مکاتبه شماره 61816 مورخه 97/12/6 در خصوص نحوه به کارگیری بازنشستگان در سمت دهیار

بند2ـ از تاریخ ابلاغ قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط، بازنشسته یا بازخرید شده یا می شوند به عنوان دهیار ممنوع می باشد مگر آن که مشمول موارد بندهای 3 و 4 باشند.

بند3ـ شورای اسلامی روستا صرفاً زمانی می تواند دهیار تمام وقت را از میان بازنشستگان محترم انتخاب نماید که فرد منتخب از جانبازان بالای پنجاه درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا باشد.

بند4ـ شورای اسلامی روستا صرفاً با رعایت شرایط زیر و در صورت لزوم می تواند دهیار پاره وقت را از میان بازنشستگان محترم انتخاب نماید.

الف) فرد منتخب متخصص و با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر باشد.

ب) ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان جهت تصدی سمت دهیار پاره وقت، حداکثر یک سوم ساعات اداری دهیار تمام وقت باشد.

ج) حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آن ها حداکثر معادل یک سوم دهیار تمام وقت تعیین و پرداخت شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اولاً: مکاتبه به اعتبار سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور موجب قانون نداشته و مقرره معترض عنه به دلیل ماهیت تقنین خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت می باشد.

ثانیاً: به استناد بند م ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شرایط انتخاب دهیار وفق آیین نامه خواهد بود و مستفاد از ماده 106 این قانون تکلیف وضع این آیین نامه با هیأت وزیران است.

ثالثاً: در بند م انتخاب دهیار از میان مستثنیات قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را ممکن دانسته در حالی که افراد مذکور از جمله بازنشستگان دهیاری محسوب نمی شوند و بازنشستگان زمانی می توانند به عنوان دهیار انتخاب شوند که به دستگاه متبوع خود اعاده به کار شده باشند و بند 3 مخالف مفهوم ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می باشد.

رابعاً: اینکه انتخاب دهیار از میان بازنشستگان را تا میزان 1/3 ساعات کاری کارمندان رسمی پیش بینی نموده مخالف نظام اداری موضوع بند 10 اصل سوم قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات می باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

نامه مورد شکایت در مقام احصاء شرایط برای تصدی سمت دهیار نیست بلکه مکاتبه مذکور در مقام تبیین و تشریح نحوه اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395 در دهیاریها بوده است و بکارگیری بازنشستگان در چهارچوب و مستثنیات مذکور در قانون در تمامی دستگاههای اجرائی امکانپذیر است و با توجه به اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب 1380 هیأت وزیران، دهیاری نهاد عمومی غیردولتی محسوب شده و مطابق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی تلقی می گردد و مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بوده که طبق قرارداد دائم در دهیاریها معادل همان کارمند رسمی است و قوانین بودجه در مورد کارکنان ایثارگر دهیاریها اجرائی شده است و مکاتبه معترض عنه در چهارچوب قانون و در حدود تکالیف و اختیارات سازمان ابلاغ شده است.

پرونده شماره هـ ت/ 0200139 مبنی بر تقاضای ابطال بندهای 2ـ3ـ4 نامه شماره 61816 مورخه 97/12/6 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در جلسه مورخ 1402/9/5 هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً بندهای مورد شکایت درسنامه احصاء شرایط برای تصدی سمت دهیار نیست بلکه در مقام تبیین و تشریح شرایط قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395 همراه با اصلاح بعدی و نیز نحوه اجرای قانون مزبور در دهیاری ها می باشد.

ثانیاً به موجب قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395/5/20 از تاریخ ابلاغ قانون مذکور به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده باشند در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری (کلیه دستگاه هایی که به نحوی از آن از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند ممنوع گردیده و به کارگیری افراد فوق صرفاً در مواردی که در قانون مزبور اجازه داده شده و با رعایت شرایط قانون مورد بحث امکانپذیر که بندهای مورد شکایت نیز در انطباق با قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395/5/20 و اصلاح بعدی آن می باشد.

ثالثاً: این امر که شاکی ادعا نموده به کارگیری افراد مستثنی شده از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان از جمله جانبازان بالای پنجاه درصد، آزادگان بالای 3 سال اسارت و فرزندان شهدا در صورتی امکانپذیر است که ابتدا در دستگاه متبوع خود به کارگیری شوند منطبق با واقع نمی باشد و قانون مزبور عقیده به چنین قیدی نیست.

با عنایت به مراتب فوق بندهای 2، 3 و 4 نامه شماره 61816 مورخ 1397/12/6 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور قابل ابطال نمی باشد.

این رأی به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.