رأی شماره 2476608 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی ابطال نشد

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده: هـ ت/ 0200374  

شماره دادنامه سیلور:  140231390002476608       تاریخ:1402/09/25

شاکی: آقای میثم مهدی نیا رودسری

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی

ماده1ـ چنانچه مهریه وجه رایج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر یک از زوجین میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تأدیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین می نماید.

تبصره ـ در صورتی که زوجین در حین اجرای عقد درخصوص محاسبه و پرداخت مهریه وجه رایج به نحو دیگری تراضی کرده باشند مطابق تراضی ایشان عمل خواهد شد.

ماده2ـ نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است:

متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه.

ماده 3ـ در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.

ماده 4ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلّف به انجام موارد زیر می باشد:

الف. شاخصهای بهای سالهای قبل از اجرای این قانون را تهیه و در اختیار قوه قضاییه قرار دهد.

ب. شاخص بهای مربوط به هر سال را به طور سالیانه حداکثر تا پایان خردادماه تهیه و به قوه قضائیه اعلام نماید.

ماده5 ـ دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک موظّفند در محاسبه میزان مهریه وجه رایج مطابق ماده (2) و درتعیین تغییر شاخص قیمت مهریه براساس شاخصهای مقرر در ماده (4) این آیین نامه اقدام نمایند.

ماده6 ـ در صورتی که زوجه برای وصول مهریه به دادگاه صالح دادخواست تقدیم نماید. هزینه دادرسی به میزان بهای خواسته براساس مهرالمسمی با زوجه است و در صورت صدور حکم به نفع وی، زوج علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضوابط این آیین نامه مسئول پرداخت هزینه دادرسی به مقدار مهرالمسمی و ابطال تمبر به میزان مابه التفاوت خواهد بود.

ماده7ـ در صورتی که زوج تقاضای صدور اجازه طلاق نماید دادگاه مکلّف به تعیین تکلیف مهریه براساس این آیین نامه و بر طبق ضوابط و مقررات جاری خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

براساس تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.» با وجود اینکه قانونگذار در تبصره فوق شاخص «سال پرداخت (تأدیه)» را ملاک تعیین ارزش روز مهریه قرار داده است، ولی در ماده 2 مقرره مورد اعتراض برخلاف حکم تبصره قانونی فوق اعلام شده است که «متوسط شاخص بها در سال قبل» مبنای تعیین ارزش مهریه است و بر همین اساس مقرره مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 1401/9/30 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) پرونده در اجرای ماده 83 قانون دیوان عدالت اداری مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم است.

*پرونده کلاسه 0200374 هـ ت با موضوع "ابطال آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی" در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. با توجه به اینکه شاخص بهای کالاها و خدمات هر سال توسط بانک مرکزی با لحاظ میانگین افزایش یا کاهش بهای کالاها و خدمات در پایان سال محاسبه و اعلام می شود و این شاخص در واقع متوسط شاخص بهای سالیانه است و افزودن واژه «متوسط» در ماده دو آیین نامه اجرایی، ماهیت و میزان شاخص بهای مذکور را تغییر نمی دهد و آنچه در ماده یک آیین نامه یاد شده نیز بیان شده همان متوسط شاخص بهای سالیانه است و با عنایت به اینکه محاسبه مهریه به شرح مقرر در تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مستلزم تحقق عنوان شاخص سالیانه بوده که این عنوان صرفاً بر شاخص سال قبل از تأدیه صدق می کند و در خصوص سال زمان تأدیه نیز اساساً چنین شاخصی محقق نشده است تا محاسبه مهریه بر اساس آن صورت پذیرد در نتیجه نظر به اینکه مقرره مورد شکایت در راستای حکم قانونگذار به تصویب رسیده است مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.