رأی شماره 2996829 هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: تصویب نامه شماره 102628ت1488هـ مورخ 1402/6/11 هیأت وزیران ابطال نشد

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ 0200195     

شماره دادنامه سیلور:  140231390002996829       تاریخ:1402/11/17

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 102628ت61488هـ مورخ 1402/6/11 هیأت وزیران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 102628ت61488هـ مورخ 1402/6/11 هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه 1402/6/5 به پیشنهاد شماره 2503/10/14022 مورخ 1402/4/10 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ج) ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 تصویب کرد:

1ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش و چابهار مجاز هستند نسبت به فروش ساختمان های تحت تملک در تهران به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش آن را منحصراً برای تأمین مالی جهت خرید ساختمان اداری با حفظ مالکیت هر یک به میزان سهم آورده به منظور استقرار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و دفاتر سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی هزینه نمایند.

2ـ دبیرخانه شورای عالی و سازمان های مناطق آزاد مذکور موظفند عملیات مالی حاصل از فروش ساختمان های مذکور و خرید ساختمان جدید را در اصلاحیه بودجه سال 1402 مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی منظور نمایند. ـ معاون اول رئیس جمهور

پیوست مصوبه تجمیع ساختمان های دبیرخانه شورای عالی و سازمان های مناطق آزاد کیش و چابهار

*دلایل شاکی برای ابطال مجوز ساخت و احداث سد:

طرف شکایت برابر مصوبه مذکور، جواز فروش ساختمان های تحت تملک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی کیش و چابهار را در تهران صادر نمود و در قسمت دیگری از این مصوبه، تا از محل فروش آن نسبت به خرید ساختمان اداره اقدام نماید قید شده است و لذا مخالفت با قانون این مصوبه:

1ـ به موجب بند 1 مصوبه مولدسازی دارایی های دولت کلیه دستگاه های دولتی، مشمول این مصوبه می شوند و برابر آن می بایست قیمت گذاری، فروش، واگذاری و ... صورت پذیرد که در بند 6 این مصوبه کلیه قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا تلقی شده است مغایر اصل 110 قانون اساسی

2ـ آیین نامه اجرایی بند 5 تبصره 11 بودجه سال 1402 توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد و این آیین نامه تاکنون مصوب نشده است و ابطال کل مصوبه فوق الاشاره را خواستارم.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

1ـ مصوبه مورد شکایت ناظر به تجمیع ساختمان های دبیرخانه شورای عالی و سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش و چابهار به منظور ساماندهی و تبدیل به احسن نمودن ساختمان های در حال بهره برداری می باشد و خروج موضوعی با مصوبه مولدسازی و آیین نامه آن که مربوط به فروش و مولدسازی اموال مازاد برای تحقق منابع پیش بینی شده در قانون بودجه می باشد چون منابع حاصل از فروش ساختمان های مذکور منحصراً برای خرید ساختمان اداری هزینه می گردد.

2ـ مصوبه مذکور بر مبنای بند (ج) ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی مصوب 1372 وضع شده است که تصویب برنامه های عمرانی فرهنگی بودجه سالانه و عملکرد صورت های مالی سازمان مناطق آزاد بر عهده هیأت دولت می باشد.

3ـ طبق بند (ل) تبصره 11 قانون بودجه 1402 این امر تجویز شده و حتی آیین نامه اجرایی این بند طی شماره 61170ت61377 هـ مورخ 1402/4/11 به تصویب هیأت وزیران رسید.

پرونده شماره هـ ت/0200195 مبنی بر درخواست ابطال تصویب نامه شماره 102628/ت61488هـ مورخ 1402/6/11 هیات وزیران در جلسه مورخ 1402/11/8 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نماینده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

اولا بر اساس بند (ل) تبصره 11 قانون بودجه سال 1402 کل کشور مقرر گردیده: «به منظور افزایش بهره وری دستگاه های اجرائی و افزایش رضایت مندی ارباب رجوع، به دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود بر اساس ضوابط و استاندار های موضوع ماده (39) قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای ماده (6) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) با تهاتر یا فروش اموال غیرمنقول خود نسبت به تجمیع ساختمان های پراکنده خود در تهران، استان ها و شهرستان ها اقدام کنند.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.»

ثانیا آیین نامه اجرایی بند (ل) تبصره 11 قانون بودجه سال 1402 کل کشور در جلسه 1402/4/7 هیات وزیران به تصویب رسیده و به موجب نامه شماره 61170/ت61337هـ مورخ 1402/4/11 معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

ثالثا بر اساس بند (ج) ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372، مسئولیت تصویب برنامه های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملکرد صورت های مالی سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی بر عهده هیات وزیران می باشد.

بنابه مراتب مذکور تصویب نامه شماره 102628/ت61488هـ مورخ 1402/6/11 هیات وزیران در راستای اجرای حکم مقرر در بند (ل) تبصره 11 قانون بودجه سال 1402 کل کشور به تصویب رسیده و هیچ ارتباطی به مصوبه مولدسازی دارایی های دولت و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی