- عدالت سرا

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ 0200272

شماره دادنامه سیلور: 140231390003012515 تاریخ:1402/11/18

* شاکی: شرکت معادن سرمک

*طرف شکایت: شهرداری زنگنه، شورای شهر زنگنه، وزارت کشور، استانداری همدان

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) مصوبه شماره 29759/ت32432ک مورخ 1384/5/15 وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت در خصوص تبدیل روستای زنگنه به شهر زنگنه واقع در شهرستان ملایر یا ابطال نقشه حریم شهر زنگنه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری زنگنه، شورای شهر زنگنه، وزارت کشور، استانداری همدان به خواسته ابطال بند (ج) مصوبه شماره 29759/ت32432ک مورخ 1384/5/15 وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت در خصوص تبدیل روستای زنگنه به شهر زنگنه واقع در شهرستان ملایر یا ابطال نقشه حریم شهر زنگنه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

بسمه تعالی

وزارت کشور

وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1384/5/5 بنا به پیشنهاد شماره 127333/42/4/1 مورخ 1383/12/4 وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ با رعایت تصویب نامه شماره 58538/ت26118/هـ مورخ 1380/12/22 تغییرات و اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان همدان تصویب نمودند:

الف ـ روستای برزول مرکز بخش زرین دشت از توابع شهرستان نهاوند در استان همدان به شهر تبدیل و به عنوان شهر برزول شناخته می شود.

ب ـ روستای گیان مرکز بخش گیان از توابع شهرستان نهاوند در استان همدان به شهر تبدیل و به عنوان شهر گیان شناخته می شود.

ج ـ روستای زنگنه علیا مرکز بخش زند از توابع شهرستان ملایر در استان همدان به شهر تبدیل و به عنوان شهر زنگنه شناخته می شود.

محدوده این شهرها بر اساس تبصره 1 ماده 4 قانون مذکور تعیین خواهد شد.

این تصویب نامه در تاریخ 1384/5/11 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. ـ معاون اول رئیس جمهور.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

احتراماً به استحضار میرساند:

روستای زنگنه علیا (واقع در بخش زند از شهرستان ملایر استان همدان) با جمعیت کمتر از هزار نفر در سال 1384 و به استناد بند ج مصوبه شماره 29759/ت32432ک مورخ 1384/5/15 وزارت کشور و توسط وزرای عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی هیأت دولت به شهر زنگنه تبدیل شده است.

ـ در خصوص مصوبه مذکور وزارت کشور و تبدیل شدن یک روستای کوچک با جمعیت کمتر از هزار نفر به شهر، اقداماتی خلاف قوانین و مقررات رسمی کشور صورت گرفته است که نسبت به آن اعتراض داریم و تقاضای ابطال بند (ج) مصوبه مذکور و یا اصلاح حریم شهر زنگنه را به شرح ذیل داریم:

1) مطابق ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/4/15 که بیان می دارد:

«ماده 4ـ شهر، محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، دارای سیمایی با ویژگی های خاص خود بوده به طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و فعالیت های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار و کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد.»

حال آنکه تعداد جمعیت شهر زنگنه طبق آخرین سر شماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال 95، در حدود 912 نفر (240 خانوار) میباشد که مطمئناً جمعیت مذکور در سال 84 که تاریخ تصویب شهر شدن روستای زنگنه علیا می باشد، کمتر از این آمار بوده است و فاقد حدنصاب جمعیتی قانون مذکور برای تبدیل شدن به شهر بوده است.

ـ طبق ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، حداقل جمعیت لازم برای شهر شدن، 10 هزار نفر می باشد و چطور شده است که روستای زنگنه علیا با جمعیت کمتر از هزار نفر به شهر تبدیل شده!!! و مجوز و مصوبه شهر شدن را کسب کرده است؟!!!

ـ بند ج مصوبه شماره 29759/ت32432ک مورخ 1384/5/15 وزارت کشور، برخلاف نص صریح ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری بوده و روستای زنگنه علیا با جمعیت کمتر از هزار نفر را به شهر زنگنه تبدیل کرده است! و فاقد حدنصاب جمعیتی قانون تعاریف و ضوابط و تقسیمات کشوری در مورد شهر شدن می باشد.

2) مطابق تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که بیان می دارد:

« تبصره1ـ تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی خواهد بود.»

ـ متن قانون به صراحت اعلام می دارد که تعیین محدوده شهری (همچنین محدوده حریم شهری)، الزاماً باید به تصویب 2 وزارتخانه کشور و مسکن و شهرسازی باشد که این مورد هم با استعلاماتی که شرکت معادن سرمک از استانداری همدان کرده است، به وقوع نپیوسته و مصوبه همزمان 2 وزارتخانه در مورد تعیین محدوده حریم شهر زنگنه رعایت نشده است و بر خلاف قانون است.

3) نسبت به تعیین حریم شهر زنگنه (واقع در شهرستان ملایر)، اقدامات و تصمیماتی خلاف قوانین و مقررات رسمی و مصوب کشور توسط شورای اسلامی شهر زنگنه و شهرداری زنگنه صورت گرفته که به آن شرح ذیل اعتراض داریم:

به موجب متن و مفاد پروانه بهره برداری معدن آهنگران پیوست دادخواست که حق بهره برداری آن به شرکت معادن سُرمک واقع شده است به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر زنگنه و شهرداری زنگنه، با تجاوز به محدوده معدن آهنگران و محدوده حفاظت شده زیست محیطی لشگردر، ادعاهای غیر قانونی نسبت به محدوده معدن آهنگران و محدوده حفاظت شده لشگردر دارد و آنها را داخل در حریم شهر تازه تاسیس زنگنه می داند و مدعی اینست که چون معدن آهنگران، در حریم شهر زنگنه واقع شده است پس باید عوارض پرداخت کند و به دنبال دریافت عوارض غیر قانونی و وجوه سرسام آور از شرکت معادن سرمک (به عنوان بهره بردار معدن آهنگران ملایر) می باشد که این موارد هم بر خلاف اصل 173 قانون اساسی کشور می باشد.

4) به اطلاع می رساند شرکت معادن سُرمک بعنوان یکی از قدیمی ترین معدنکاران استان همدان، از سال 1338 شمسی بعنوان بهره بردار معدن آهنگران می باشد و محدوده حفاظت شده چهارگانه لشگردر نیز از سال 1369 به عنوان منطقه حفاظت شده چهارگانه به ثبت رسیده است و حال آنکه روستای زنگنه علیا از سال 84 به شهر زنگنه! تبدیل شده است (آنهم با جمعیت زیر هزار نفر!) و به صورت غیر قانونی و بدون توجه به حقوق مکتسبه محدوده معدن آهنگران، تجاوزاتی به محدوده های معدن آهنگران و منطقه حفاظت شده لشگردر نموده است و محدوده معدن آهنگران را بصورت غیر قانونی، وارد حریم شهر زنگنه نموده است و هم اکنون مدعی دریافت عوارض شهری از آن می باشد!
5) به استناد ماده 23 قانون معادن ایران که بیان می دارد: «هرگونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجرای طرح های عمرانی در داخل و حریم محدوده های دارای پروانه و مجوز فعالیت های معدنی، توسط دستگاه های اجرائی اعم از وزارتخانه ها، شرکت ها و سازمان های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها، موکول به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.» و همچنین تبصره ماده 23 قانون معادن که بیان می کند: «در مواردی که حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعالیت های معدنی به دلیل ضرورت اجرای طرح های عمرانی دولت تضییع شود، دستگاه های اجرائی ذی ربط موظفند قبل از اجرای مراحل طرح مصوب، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس نظام مهندسی معدن نسبت به پرداخت خسارت های وارده به سرمایه گذاری انجام شده به قیمت روز اقدام کنند و در صورت امتناع از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نمایند.»

6) ماده 23 قانون معادن و تبصره آن، صراحتاً هرگونه اقدام دستگاه های اجرایی در داخل محدوده های معدنی را منوط به کسب مجوز از وزارت صمت کرده است که مجوز مذکور از وزارت صمت به شهرداری زنگنه در مورد تعیین حریم شهر، اعطا نشده است (نامه های استعلامی از اداره کل صمت همدان به پیوست تقدیم می شود) و حقوق مکتسبه پروانه بهره برداری معدن آهنگران که از سال 1338 مشغول به فعالیت است، توسط شهرداری زنگنه، ضایع شده است و به محدوده معدن آهنگران تجاوز شده و ممانعت از حق صورت گرفته است.

7) به استناد ماده 26 قانون معادن ایران که بیان می دارد: « ـ محدوده های مربوط به اکتشاف، استخراج و انباشت و بهره برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ثبت می گردد. مساحت این محدوده ها که در مجوز صادر شده قید می شود به عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هرگونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهایی که صادر می شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می گردد.»، مالک محدوده و عرصه عملیاتی معدن آهنگران، وزارت صمت می باشد که محدوده معدن نیز بصورت اموال عمومی در مالکیت وزارت صمت می باشد و اقدام شورای شهر و شهرداری زنگنه، بابت وارد کردن محدوده معدن آهنگران به حریم شهر زنگنه، نوعی تصرف در اموال عمومی و اقدامی غیر قانونی، محسوب می شود.

8) به موجب تبصره 2 و 3 ماده 19 قانون معادن که بیان می دارد: «تبصره 2ـ هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی، تصرف عدوانی محسوب می شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید.» و «تبصره 3ـ مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می شود.» که مفاد تبصره 2 و 3 قانون معادن به صراحت تصرف در محدوده معدنی را تصرف عدوانی تلقی کرده و مزاحمت سایر اشخاص حقوقی به دارندگان پروانه بهره برداری معدنی را جرم محسوب کرده و دارای مسئولیت مدنی و جبران خسارت دانسته است.

9) همچنین به استناد ماده 11 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها: «محدوده و حریم تعریف شده که در این قانون برای مناطق مسکونی شهری و روستایی و شهرک های مسکونی است شامل سایر محدوده ها و حریم های خاص که حسب قوانین خاص تعیین شده اند (مثل حریم راه ها و راه آهن، محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محیط زیست، حریم میراث فرهنگی و نظایر آن) نخواهد شد.»

حال آنکه محدوده معدن آهنگران ملایر، پروانه خاص داشته و منطقه حفاظت شده چهارگانه (منطقه حفاظت شده لشگردر) محسوب می شود و وارد کردن محدوده منطقه حفاظت شده چهارگانه لشگردر به حریم شهر زنگنه، تجاوز به محدوده منطقه حفاظت شده زیست محیطی و محدوده مجموعه معدن آهنگران می باشد و خلاف قانون مذکور است و باعث ضایع شدن حقوق مکتسبه مناطق چهارگانه حفاظت شده طبق ماده 11 قانون مذکور می شود.

10) محدوده منطقه حفاظت شده چهارگانه لشگردر، از سال 69 توسط مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست، به عنوان منطقه حفاظت شده به ثبت رسیده است و حدود اربعه منطقه و مختصات جغرافیایی آن در آگهی رسمی چاپ شده است و به پیوست تقدیم می گردد.

طبق ماده 11 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، شورای اسلامی شهر زنگنه و شهرداری زنگنه حقِ وارد کردنِ (محدوده حفاظت شده چهارگانه زیست محیطی لشگردر) به حریم شهر زنگنه را نداشته است و بدون توجه به قانون مذکور، این اقدام غیرقانونی را انجام داده است و حال مدعی و خواستار دریافت عوارض شهرداری نجومی از شرکت معادن سرمک (بهره بردار معدن آهنگران) می باشد.

11) مطابق بندهای 11 و 34 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور، بررسی، تأیید و تصویب نهایی نقشه های حریم و محدوده شهری، از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

اولاً: ایراد خواهان به عدم رعایت حدنصاب جمعیتی 000/10 نفر برای تبدیل روستا به شهر، موضوع ماده 4 «قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری» برای ابطال بند (ج) مصوبه 29759/ت32432ک به تاریخ 1384/5/15 در خصوص تبدیل «روستای زنگنه علیا مرکز بخش زند از توابع شهرستان ملایر در استان همدان به شهر زنگنه» با وجود تبصره 5 ماده 4 قانون مارالذکر ( که صرفاً در سال 1389 از لحاظ نصاب جمعیتی 4000 نفر در تراکم کم و 6000 نفر برای تراکم متوسط مصوب سال 1365، به 3500 نفر اصلاح شده است) فاقد وجاهت قانونی است. زیرا به موجب این تبصره روستاهای مرکز بخش همانند روستای زنگنه علیا که در سال 1384 به عنوان مرکز بخش زند بوده است (مؤید این مطلب بند (ج) مصوبه 29759/ت32432ک به تاریخ 1384/5/15 می باشد که در آن صریحاً به این موضوع اشاره شده است) با هر نصاب جمعیتی می توانند به شهر تبدیل شوند.

بنابراین این ایراد خواهان، با توجه به تجویز قانونگذار برای تبدیل روستاهای مرکز بخش به شهر با هر نصاب جمعیتی برای ابطال بند (ج) مصوبه، وارد نبوده و قابل رد می باشد.

ثانیاً: استناد خواهان به اصل 173 قانون اساسی و ماده 23 «قانون معادن» برای ایراد به تعیین محدوده شهر توسط شورا و شهرداری، بعد از تبدیل روستای زنگنه علیا به شهر زنگنه در سال 1384 نیز با توجه به تعریف طرح های عمرانی در بند 10 ماده 1 «قانون برنامه و بودجه کشور» مصوب 1351 که مقرر می دارد: «منظور از طرح های عمرانی مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه عمرانی پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه های غیر ثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می شود.»، نیز فاقد وجاهت قانونی بوده به طوری که اساساً تعیین محدوده شهر، مشمول تعریف طرح های عمرانی نبوده تا خواهان بتواند برای ابطال بند (ج) مصوبه، به عدم رعایت موارد مزبور متمسک شود.

ثالثاً: استناد خواهان به ماده 26 «قانون معادن» مبنی بر اینکه محدوده های مربوط به اکتشاف، استخراج و انباشت و بهره برداری مواد معدنی واقع در منابع ملی جزء اموال عمومی بوده و در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و انجام هرگونه عملیات خارج از مواد مندرج در مجوزهای صادره به منزله تصرف در اموال عمومی می باشد نیز فاقد وجاهت قانونی بوده و مشمول اقدام قانونی استانداری، وزارت کشور در تبدیل روستا به شهر و اقدام بعدی شورا و شهرداری زنگنه در تعیین محدوده شهر زنگنه، بعد از تبدیل قانونی روستای زنگنه علیا به شهر زنگنه نمی باشد. زیرا اساساً تعیین محدوده شهر زنگنه در راستای اجرای تبصره 1 و 5 ماده 4 «قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری» و بند 17 ماده 55 قانون شهرداری بوده و مشمول عنوان عملیات خارج از مجوز صادره برای اکتشاف، استخراج ... معادن نبوده و نیست. همچنین منافاتی با ماهیت اموال عمومی که متعلق به عموم بوده نداشته و ندارد چرا که محدوده شهر زنگنه نیز برای خدمات رسانی بهتر به عموم تعیین می شود و هیچگونه دخل و تصرف مادی در محدوده اکتشاف، استخراج و بهره برداری معدن ندارد.

رابعاً استناد خواهان به بند 2 و 3 ماده 19 «قانون معادن» مبنی بر ممنوعیت تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی متعاقب آن ممنوعیت شورا و شهرداری زنگنه در تعیین محدوده شهر زنگنه و درخواست عوارض از آن شرکت نیز فاقد وجاهت قانونی است و مشمول تعریف تصرف عدوانی موضوع ماده 158 «قانون آیین دادرسی مدنی» و ایجاد مزاحمت که ناشی از عدم وجود اختیارات قانونی یا تجاوز به حقوق دیگران به صورت نامشروع می باشند، نیست زیرا همان گونه که در بندهای فوق اشاره شد، تبدیل روستای زنگنه علیا به شهر زنگنه و متعاقب آن تعیین محدوده شهر توسط شورا و شهرداری زنگنه، کاملاً در حدود وظایف و اختیارات قانونی و مستند به مواد فوق صورت گرفته است.

پرونده شماره هـ ت/0200272 مبنی بر درخواست ابطال بند (ج) تصویب نامه شماره29759/ت32432ک مورخ 1384/5/15 وزاری عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 1402/11/1 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

1ـ بر اساس ماده 2 قانون ایجاد هفتاد و هفت واحد دهستان فاقد نصاب جمعیتی مذکور در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به ماده 4 قانون مذکور مصوب 1371 مقرر گردیده: «یک تبصره بشرح ذیل به عنوان تبصره 5 به ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری الحاق می گردد:

تبصره5 ـ روستاهای مرکز بخش با هر میزان جمعیت و همچنین روستاهای واجد شرایط (مندرج در ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری) چنانچه در تراکم کم دارای چهار هزار نفر و در تراکم متوسط بالغ بر شش هزار نفر جمعیت باشند می توانند به عنوان شهر شناخته شوند.

تغییر مرکزیت روستاهائی که مرکز دهستان بوده و به موجب قانون به شهر تبدیل می شوند از این لحاظ الزامی نبوده و همچنین انتخاب مراکز دهستان در این قبیل شهرها بلامانع خواهد بود مگر اینکه جمعیت این مراکز در تراکم از ده هزار نفر و در تراکم متوسط از بیست هزار نفر و در تراکم زیاد از سی هزار نفر تجاوز نموده باشد.»، لذا بر اساس تبصره الحاقی مذکور، روستاهای مرکز بخش با هر میزان جمعیت می توانند به عنوان شهر شناخته شوند.

2ـ تبصره 5 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری الحاقی مصوب 1371 متعاقبا در سال 1389 از سوی مجلس شورای اسلامی بدین نحو مورد اصلاح قرار گرفت: «روستاهای مرکز بخش با هر جمعیتی و روستاهای واجد شرایط چنانچه دارای سه هزار و پانصد نفر جمعیت باشند شهر شناخته می شوند.»، لذا بر اساس اصلاح صورت گرفته نیز همچنان روستاهای مرکز بخش با هر میزان جمعیت می توانند به عنوان شهر شناخته شوند.

بنابه مراتب مذکور بند (ج) تصویب نامه شماره29759/ت32432ک مورخ 1384/5/15 وزاری عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیئت دولت با استفاده از اختیارات حاصل از تبصره 5 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری الحاقی مصوب 1371 به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران