رأی شماره 3057569 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تصویب نامه شماره 97/6555/م/ت/55440/هـ مورخ 1397/3/13 هیات وزیران از تاریخ تصویب ابطال نشد

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

 * شماره پــرونـــده:  هـ ت/ 0200396     

شماره دادنامه سیلور:  140231390003057569       تاریخ:1402/11/24

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت: هیات وزیران

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 97/6555/م/ت/55440/هـ مورخ 1397/3/13 هیات وزیران از تاریخ تصویب            

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفت هیأت وزیران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تصویب نامه شماره 97/6555/م/ت/55440/هـ مورخ 1397/3/13 هیات وزیران

هیئت وزیران در جلسه 1397/3/9 به پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

با توجه به لزوم ارایه برخی از خدمات درمانی، بهداشتی، اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسئولین سیاسی و اداری کشور و امور پشتیبانی مربوط به آنها، نهاد ریاست جمهوری مجاز است برای تأمین خدمات یاد شده در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط (رفاهی) با رعایت ضرورت موازین امنیتی و حفاظتی در ارایه خدمات مذکور اقدام نماید.

اسحاق جهانگیری ـ معاون اول رئیس جمهور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

 شاکی در لایحه شماره 20215 مورخ 1402/1/27 عنوان داشته است که: سلام علیکم احتراماً مصوبه شماره 6555 ـ97م ت 55440هـ مورخ 97/3/13 هیات وزیران از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت اقدام شایسته قانونی به حضور اعلام میشود: به موجب مصوبه موصوف مقرر شده است: با توجه به الزام ارایه برخی از خدمات درمانی بهداشتی اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسئولین سیاسی و اداری کشور و امور پشتیبانی مربوط به آنها نهاد ریاست جمهوری مجاز است برای تامین خدمات یاد شده در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط رفاهی) با رعایت ضرورت موازین امنیتی و حفاظتی در ارایه خدمات مذکور اقدام نماید این در حالی است که 1 قانونگذار در تبصره (1) ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه هایی که بر اساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی امور مورد اشاره در متن ماده مذکور می باشند را مستثنی نموده و نهاد ریاست جمهوری در شمول دستگاههای مذکور نبوده و بر اساس وظایف قانونی عهده دار ارایه خدمات به مردم در مواردی نظیر مهمانسرا،زائر سرا، واحدهای درمانی و... نمی باشد. بنابراین مصوبه مذکور با تبصره (1) ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. همچنین قانونگذار در تبصره (1) ماده (23) قانون مذکور مجوزی برای هیأت محترم وزیران مبنی بر مستثنی نمودن برخی دستگاههای اجرایی از جمله نهاد ریاست جمهوری از قانون در نظر نگرفته است.

  نهاد ریاست جمهوری وفق ماده 17 قانون تعیین حدود و وظایف اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری به منظور اداره امور نظارت رئیس جمهور مندرج در قانون اساسی تشکیل شده است و عهده دار خدمت به مردم نمی باشد تا مشمول استثناء تبصره (1) ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1003 مورخ 96/10/5  مصوبه شماره 2421/91/م ت39721هـ مورخ 1392/2/3 هیات وزیران که مفاد و موضوع آن مشابه با مصوبه مورد شکایت می باشد را ابطال نموده است. بنا به مراتب مصوبه شماره 6555 ـ97م ت 55440هـ مورخ 97/3/13 هیات وزیران مغایر با قانون یاد شده و خارج از اختیارات قانونی واضع تشخیص و ابطال آن به صورت فوق العاده و خارج از نوبت در هیئت عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد درخواست می باشد .

*در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت طی لایحه 29403 مورخ 1402/5/25 عنوان داشته:

ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا،زائرسرا مجتمع مسکونی، رفاهی واحدهای درمانی و آموزشی فضاهای ورزشی تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرایی را ممنوع دانسته و حال آنکه مصوبه مورد شکایت با توجه به اصلاح بعدی آن به موجب تصویب نامه شماره 32282ـ97م ت 55440 هـ مورخ 97/10/3  بر این مهم که مورد توجه شاکی قرار نگرفته تأکید نموده که با توجه به ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 این تصویب نامه فقط متضمن ارائه خدمات رفاهی بوده و ناظر به ایجاد واحدهای خدماتی رفاهی و فرهنگی نیست. بر این اساس هیئت وزیران در مصوبه خود نهاد ریاست جمهوری را از حکم مقرر در ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی ننموده و حکمی مغایر با تبصره (1) ماده مزبور وضع نکرده است.

البته در اینجا ضروری است که به ماده (44) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) که مطابق ماده (122) قانون برنامه ششم توسعه که مؤخر از قانون مدیریت وضع شده در طول اجرای قانون برنامه حاکم قلمداد شده اشاره شود که به کلیه دستگاههای ملی و استانی اختیار داده است که برای استفاده کارکنان خود مراکز رفاهی در اختیار را به طور خودگردان درآمد هزینه ای اداره نمایند به نحوی که برای اداره و نگهداری این مراکز هیچگونه هزینه ای بر دولت تحمیل نگردد.

هیئت وزیران در مصوبه مورد شکایت متعرض این مطلب نشده که نهاد ریاست جمهوری با توجه به اینکه بر ایجاد و اداره مراکز در ماده (13) قانون مدیریت دارد از رعایت حکم این ماده مستثنی می شود بلکه همچنانکه در مصوبه تصریح شده چون لزوم ارائه برخی از خدمات درمانی، بهداشتی اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسئولین سیاسی و اداری کشور و امور پشتیبانی مربوط به آنها اقتضای رعایت ضرورت موازین امنیتی و حفاظتی در ارائه خدمات مذکور را می نماید به استناد اصل (138) قانون اساسی و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط رفاهی که در ماده (78) قانون مدیریت در قالب برنامه کمکهای رفاهی پیش بینی شده مقرر داشته که نهاد ریاست جمهوری برای تأمین این خدمات اقدام نماید بدون اینکه ناظر به ایجاد واحدهای خدماتی رفاهی و فرهنگی باشد. شایان ذکر است که در ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) نیز اجازه داده شده که اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی مورد استفاده قرار گیرد. نهاد ریاست جمهوری طبق ماده (17) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران به منظور اداره امور وظایف رئیس جمهور مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و به موجب تبصره ماده (3) قانون محاسبات عمومی کشور مؤسسه دولتی شناخته شده است لذا اولاً، برخلاف آنچه که در دادنامه شماره (1003) مورخ 1396/10/5 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین در بند (2) متن شکایت سازمان بازرسی کل کشور درج شده معطوف و محدود به «اداره امور نظارت رئیس جمهور نبوده و با توجه به وظایفی که رئیس جمهور به موجب قانون اساسی بر عهده دارد، از جمله مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه از سازمان و تشکیلاتی برخوردار است که طبق تبصره ماده (17) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تأیید رئیس جمهور می رسد. ثانیاً به عنوان یک مؤسسه دولتی از جمله دستگاههای اجرایی به شمار می آید که هیئت وزیران طبق اصل (138) قانون اساسی می تواند به تنظیم آنها بپردازد و در این راستا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و از جمله مواد (40) و (44) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) و ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری برنامه های رفاهی لازم برای کارکنان این نهاد را از محل اعتبارات مصوب مربوط رفاهی تأمین نماید. در دادنامه شماره (1003) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به بهره مندی اختصاصی از امکانات رفاهی موضوع مصوبه مورد شکایت ایراد گرفته شده و این در حالی است که اولاً محل تأمین امکانات مزبور از محل اعتبارات مصوب مربوط رفاهی به نهاد می باشد و لذا امکان برخورداری عمومی آن وجود ندارد و ثانیاً همچنانکه در مصوبه نیز تصریح شده رعایت ضرورت موازین امنیتی و حفاظتی در ارائه خدمات مذکور با توجه به اینکه مقامات و مسئولین سیاسی و اداری کشور از این خدمات استفاده می نمایند. اقتضای آن را دارد که بهره مندی از خدمات رفاهی مذکور به صورت عمومی نبوده و در ارائه آن جانب احتیاط رعایت شود؛ همچنانکه در سایر دستگاهها موازین امنیتی و حفاظتی مورد نظر اعمال می گردد لذا ابطال مصوبه به جهت مغایرت آن با دادنامه مزبور و با عنایت به صدور مصوبه مزبور به موجب اصل (138) قانون اساسی محل تأمل جدی خواهد بود. لازم به ذکر است پیش از این در سال 1397 نیز متعاقب طرح شکایت سازمان بازرسی کل کشور و تشکیل جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دعوت نامه شماره 61446 مورخ 1398/1/24 و حضور نماینده این معاونت مراتب در آن هیئت محترم مورد رسیدگی قرار گرفته است که حسب ظاهر با استماع دفاعیات و اقناع قضات رای ابطال صادر نگردیده است.

پرونده کلاسه 0200396 هـ ع با موضوع "ابطال تصویب نامه شماره 97/6555/م/ت/55440/هـ مورخ 1397/3/13 هیأت وزیران"در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب سال 1384 اجازه داده می شود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود. نظر به اینکه هیأت وزیران بر لزوم تأمین خدمات یاد شده در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و از محل اعتبارات مصوب مربوط به امور رفاهی تأکید کرده است بنابراین تصویب نامه شماره 97/6555/م/ت/55440/هـ مورخ 1397/3/13 هیأت وزیران مغایرتی با قوانین ندارد در نتیجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین العابدین تقوی