رأی شماره 3065467 هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 17 عوارض سالانه سطح شهر ابطال نشد

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونـده: 0200250  

شماره دادنامه سیلور:  140231390003065467       تاریخ:1402/11/24

* شاکی: خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با نمایندگی آقای مصطفی کامل

*طرف شکایت: شهرداری سلطان آباد ـ شورای اسلامی شهر سلطان آباد

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 17 عوارض سالانه سطح شهر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری سلطان آباد ـ شورای اسلامی شهر سلطان آباد به خواسته ابطال بند 17 عوارض سالانه سطح شهر به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

به استناد ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/9/7 شهرداری هایی که ممیزی املاک انجام داده اند مشمول وصول عوارض نوسازی می گردد اما تا زمان انجام ممیزی املاک شهر که باید برای اولین بار با مجوز وزارت کشور صورت پذیرد شهرداری باید عوارض سالیانه سطح شهر را به شرح ذیل محاسبه نماید. ضمناً عوارض سطح شهر از عرصه و اعیان دریافت می گردد.

1ـ مسکونی 5000 ریال هرمترمربع

2ـ تجاری 75000 ریال هرمترمربع

3ـ صنعتی 5/000/000 ریال مترمربع از جمله چاه های نفت و ایستگاه گاز و حریم قانونی لوله های نفت، گاز و فیبر نوری)

4ـ اداری 1/000/000 ریال هرمترمربع

5 ـ نظامی 700/000 ریال هرمترمربع

7ـ مراکز بهداشتی و درمانی 100/000 ریال هرمترمربع

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شورا طی مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارض سطح شهر و بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی نموده و شهرداری برهمین اساس طی نامه ای مبلغ 113/500/000/000 ریال عوارض سالانه و مبلغ 2/025/000/000 ریال بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی مطالبه کرده که عوارض اجحافی و غیر شرعی و خارج از حدود اختیارات شورا است.

1ـ طبق تبصره 3 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 اخذ عوارض سطح شهر ملغی شده

2ـ مطابق تبصره یک ماده 50 قانون شهرداریها و قانون مالیات بر ارزش افزوده شورا می تواند عوارض محلی وضع نماید و عوارض مذکور بعنوان عوارض محلی محسوب نمی گردد.

3ـ وضع عوارض در قبال ارائه خدمات می باشد.

4ـ به موجب ماده 14 آئین نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض بخش و شهرک هنگام وضع عوارض، سیاست های کلی که در برنامه پنج ساله قوانین بودجه سالیانه اعلام می شود باید لحاظ شود و در بند ت ماده 14 آئین نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض رعایت تناسب وضع عوارض با تولیدات و درآمدها تاکید شده است.

5 ـ خط لوله مطابق استاندارد صنعت نفت 23 متر تعیین شده ولی در محاسبات شهرداری 25 متر لحاظ شد و ... و عوارض سطح شهر به نرخ مذکور (300 هزار تومان هر مترمربع) مبلغ هنگفتی است که صراحتاً از شرکت نفت و سایر اشخاص مطالبه شده اند لذا نظر به سایر دعاوی مطروحه که در صورت ضرورت هنگام طرح پرونده در هیأت بیان خواهد شد ابطال مصوبه راخواسته است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

باتوجه به اینکه اصل وضع عوارض از اختیارات شورای اسلامی است و لزومی جهت بیان این اختیارات نیست آقای وحید سلیمی وکیل شورا طی لایحه بدون شماره و تاریخ و حتی بدون امضاء اعلام کرده خطوط لوله و حفاری های صورت گرفته توسط شرکت شاکی در محدوده و حریم شهر مستقر گردیده روزانه بالغ بر 550 هزار بشکه نفت خام را در لوله ای به قطر 30 اینچ با فشار درون خط لوله 52 بار انتقال می دهد پیامدهای خطرناکی از جمله خسارات مالی و جانی و زیست محیطی را برای مردم این خطه محروم در پی دارد و در صورت ترکیدگی تا شعاع 76 متری 99 درصد و تا شعاع 80 متری 70درصد و تا شعاع 482 متری 30 درصد افراد جان خود را از دست می دهند (مستند به مطالعات انجام شده در مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی توسط یزدی و بهرامیان) همانطور که در 87/3/14 در مسیر میداوود واقع در خوزستان بعلت نشت نفت خام این خطوط باعث ترکیدگی و آتش سوزی و انفجار شده و علیرغم فاصله بسیار زیاد آن از فضاهای مسکونی، خدماتی و اداری باعث کشته شدن 4 نفر و سوختگی شدید چندین نفر از اهالی شده و به دلیل سرایز شدن نفت هکتارها از اراضی کشاورزی و محصولات آنها نابود شد و وظیفه حفاظت و مراقبت از این خطوط باتوجه به قابل انتقال و پرخطر بودن مسیر لوله بر عهده شهرداری (آتش نشانی) می باشد و این خطوط از زمینهای کشاورزی می گذرد که عوارض به آن تطبیق می گردد و لذا رد شکایت را خواسته است شعبه 10 بدوی طی دادنامه 574908 مورخ 1402/3/7 قرار عدم صلاحیت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر کرده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به اتفاق به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و در تبصره 4 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1374 تا زمان اعلان وزارت کشور عوارض سطح شهر به جاری عوارض نوسازی اخذ خواهد شد. بنابراین تعرفه عوارض سالانه سطح شهر مصوب شورای اسلامی شهر سلطان آباد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست