رأی شماره 3067537 هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره 28/01/9/919 مورخ 1401/2/4 شورای اسلامی شهر اصفهان از تاریخ تصویب ابطال نشد

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونـده: 0200357    

شماره دادنامه سیلور:  140231390003067537       تاریخ:1402/11/24

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 28/01/9/919 مورخ 1401/2/4 از تاریخ تصویب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اصفهان به خواسته ابطال مصوبه شماره 28/01/9/919 مورخ 1401/2/4 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

جناب آقای دکتر قاسم زاده

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 1/907/س مورخ 1401/2/5 حاکی از اعلام لزوم تشویق شهروندان در بهینه سازی و نوسازی بافت فرسوده و بازآفرینی شهری پایدار براساس مفاد ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25 حاکی از پیشنهاد اینکه میزان تخفیف درخصوص صدور پروانه مسکونی در محدوده مذکور تا پایان سال 1402 به میزان 70% افزایش داده شود در جلسات کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران منتهی به جلسه علنی مورخ 1401/3/1 مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاد ارائه شده به تصویب رسید و مقرر شد پس از طی مراحل مندرج در ماده 90 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به مرحله اجرا درآید.

ضمناً پیگیری وصول مطالبات شهرداری در پرداخت تخفیف مورد تعهد دولت محترم در این خصوص مورد تاکید قرار گرفت.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعد اعلام می گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مستند به ماده 14 قانون جهش تولید مسکن مصوب مورخه 1400/5/17 مؤخر بر قوانین حمایتی و مقررات موضوعه از جمله از جمله ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25 و ماده 8 قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389/10/12 هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار با 30 درصد تخفیف محاسبه و دریافت می شود بنابراین افزایش تخفیف در حدود پروانه مسکونی دریافت های فرسوده شهری به میزان 70 درصدی سال 1402 موضوع مصوبه مورخ 1401/2/4 مغایر با ماده 14 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/5/17 می باشد ضمن اینکه شوراهای اسلامی مستند به تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده از اعطای تخفیف و معافیت در عوارض برخوردار نمی باشد. لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

1ـ ماده 8 قانون معافیت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و نا کارآمد شهری که در سال 1387 به طور خاص با حذف ایجاد وحدت رویه در فرآیند احیاء بافت های فرسوده و تعیین محدوده های مورد حمایت قانون به تصویب رسیده است.

2ـ مطابق ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن کلیه طرح های تولید مسکن و شیوه گروههای کم درآمد و طرح های تولید مسکن در بافت های فرسوده شهری مشمول تخفیف حداقل 50 درصد هزینه عوارض ساخت می شود.

3ـ مستند به ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه مبنای محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمان در بافت های فرسوده صرفاً ماده 8 قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری می باشد.

4ـ مصوبه مورد شکایت برعکس تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه تسهیل گری داشته و به هیچ عنوان تخفیف محسوب نمی شود لذا رد شکایت مورد استدعاست.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی  

طبق بند 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی کلیه طرح های تولید مسکن ویژه گروه های کم نوآور و طرح های تولید مسکن در بافت های فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می باشد. دولت موظف است معادل صد درصد (100%) تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری ها ناشی از اجرا، این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید. بنابراین مصوبه شماره 28/01/919 مورخ 1401/3/6 مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان میزان تخفیف در خصوص صدور پروانه ساختمانی مسکونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

دریافت فایل PDF
مرجع تصویب کننده قانون
آراء هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری
تاریخ روزنامه
1403/02/18
شماره روزنامه
23044

06 آبان 1404 1

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.