- عدالت سرا

شماره9901157 1404/4/23

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390000818147 مورخ 1404/4/10 مبنی بر: الف. فراز دوم قسمت اخیر بند (3) فرم اخذ تعهد محضری از کلیه پذیرفته شدگان دکتری تخصصی (ph.D) آزاد (موضوع نامه شماره 500/4347/د مورخ 1396/10/12 معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی) با این عبارت که: "تشخیص وزارت مزبور، راجع به وقوع تخلّف، کیفیّت و کمیّت و میزان هزینه ها و خسارات، قطعی و غیرقابل اعتراض است و موجب صدور اجراییه از طریق دفترخانه خواهد بود" از تاریخ تصویب ابطال شد.

ب. اطلاق بند (4) فرم اخذ تعهّد محضری از کلّیه پذیرفته شدگان دکتری تخصصی آزاد در حدّی که متضمن اعطای صلاحیت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت عدم اعطای دانشنامه در مواردی است که عدم انجام تعهّدات موضوع سند تعهّد ناشی از معاذیر موجه باشد از تاریخ تصویب ابطال شد.

ج. بند 6 فرم اخذ تعهّد محضری از کلیّه پذیرفته شدگان دکتری تخصصی که متعرض حقوق مذکور در اصول بیست و دوم، سی و چهارم و چهلم قانون اساسی برای اشخاص شده است از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیركل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1404/4/10 شماره دادنامه: 140431390000818147

شماره پرونده: 9901157

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم الهام اکرمی راد

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز دوم قسمت اخیر بند 3 و تمام بندهای 4 و 6 از فرم اخذ تعهّد محضری از کلّیه پذیرفته شدگان دکتری تخصّصی (ph.D) آزاد (موضوع نامه شماره /4347/500د مورخ 1396/10/12 معاون آموزش و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصّصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فراز دوم قسمت اخیر قسمت 3 و تمام بندهای 4 و 6 از فرم اخذ تعهّد محضری از کلّیه پذیرفته شدگان دکتری تخصّصی (ph.D) آزاد (موضوع نامه شماره /4347/500د مورخ 1396/10/12 معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصّصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"1ـ ماده (8) «لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمین وسایل و امكانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» مصوّب 1358/7/26 شورای انقلاب، به وزارت بهداشت و درمان صلاحیّت اخذ تعهّدنامه رسمی از عدّه ای از متقاضیان تحصیل را داده و دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت و درمان، قاطبه متقاضیان تحصیل در دوره های دكتری تخصّصی را مشمول ماده (8) لایحه قانونی (به جای ماده 7) قرار می دهند و از این رو بلافاصله پس از قبولی در آزمون ورودی، پیش نویس تعهّدنامه (با نام فرم اخذ تعهّد محضری از كلّیه پذیرفته شدگان دكتری تخصّصی) را در اختیار پذیرفته شدگان قرار داده و ثبت نام آنها را منوط و معلّق به پذیرشِ بی كم و كاستِ مفاد آن می كنند. برخی از بندهای پیش نویس تعهّدنامه مصوّب معاونین آموزشی و حقوقی و امور مجلس وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بدین شرح با قوانین كشور و اصول حقوقی مغایرت دارند:

2ـ آن قسمت از خط هشتم بند 3 پیش نویس تعهّدنامه كه «خسارات ناشی از عدم انجام خدمات مورد تعهّد» را از سوی وزارت بهداشت و درمان قابل مطالبه تلقّی كرده است با تبصره 2 ماده (515) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوّب 1379/1/21 مغایرت دارد و قابل ابطال است. زیرا مطابق با این تبصره «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست» .همچنین، مطابق با بند 2 پیش نویس تعهّدنامه، متقاضی تحصیل متعهّد می شود در محلی كه وزارت بهداشت و درمان در آینده تعیین می كند، خدمت نماید؛ در نتیجه معلوم نیست اگر دانش آموخته ای در محلی، كه آن هم نامعلوم و متغیر است، اگر خدمت می كرد چه میزان نفع به وزارت بهداشت و درمان می رسید (عدم النفع محتمل الحصول) كه آن را قابل مطالبه بدانیم 3ـ عبارت پایانی بند 3 پیش نویس تعهّدنامه می گوید: «تشخیص وزارت مزبور راجع به وقوع تخلّف، كیفیّت و كمیّت و میزان هزینه ها و خسارات، قطعی و غیرقابل اعتراض است و موجب صدور اجراییه از طریق دفترخانه خواهد بود». این قسمت از بند 3 پیش نویس تعهّدنامه با اصل سی و چهارم قانونی اساسی مغایرت دارد و قابل ابطال است؛ اصل سی و چهارم قانون اساسی مقرّر می دارد: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هركس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملّت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچكس را نمی توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد». علی الاصول تشخیص وزارت بهداشت و درمان راجع به وقوع تخلّف و كمیّت و كیفیّت خسارت ها باید قابل نظارت قضایی باشد.

4 ـ بند 4 پیش نویس تعهّدنامه می گوید: «از آنجا كه اعطای دانشنامه، صرفاً با انجام تعهّدات قانونی و قراردادیِ موضوع این سند امكان پذیر است، چنانچه به هر دلیل موفّق به انجام تعهّدات خود نگردم، دانشنامه تحصیلی و یا هرگونه گواهی فراغت از تحصیل و مدرك تحصیلی و ریز نمرات به اینجانب اعطاء نخواهد شد. همچنین تا اتمام تعهّدات، سند تعهّد اینجانب فسخ نخواهد گردید». این بند از تعهّدنامه، تعهّدی یك جانبه به متقاضیان تحصیل بار می كند كه می تواند آنها را پس از فراغتِ از تحصیل دچار عسر و حرجی شدید و عادتاً غیرقابل تحمل نماید؛ بدین شرح كه مطابق با قسمت آخر بند 2 پیش نویس تعهّدنامه، فارغان از تحصیل «در هر محلی كه وزارت بهداشت و درمان تعیین كند، خدمت خواهند كرد»؛ در این بند وزارت بهداشت و درمان مشخص نكرده است كه دانش آموخته را تا چه مدّت بعد از فارغ التحصیلی به خدمت فراخواهد خواند. حال اگر وزارت بهداشت و درمان به هر علّت از فراخواندن فارغان از تحصیل به انجام تعهّداتشان امتناع كند، فارغان از تحصیل نمی توانند به طور یك جانبه خود را به محلی از محل های وابسته به این وزارتخانه تحمیل كنند تا بتوانند تعهّدات خود را انجام دهند؛ در عین حال، مطابق با بند 4 تعهّدنامه نیز چون تعهّدات خود را انجام نمی دهند از اخذ هرگونه مدرك تحصیلی و ریزنمرات محروم مانده و به تبع آن از اشتغال به مشاغل خصوصی و غیردولتی باز می مانند. جهت تبیین و تصریح مطلب گفتنی است كه به دانش آموختگان مشمول ماده (7) لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمین وسایل و امكانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، نه تنها گواهی «موقّت» فراغ از تحصیل اعطاء می شود، بلكه در ماده (12) آیین نامه اجرایی تبصره ماده (7) لایحه قانونی مصوّب 1359/3/12 مقرره ای پیش بینی شده كه به این دسته از دانش آموختگان اجازه می دهد اگر ظرف یك سال پس از فراغت از تحصیل، امكان اشتغال برای آنان از طریق شركت در امتحانات و مسابقات استخدامی فراهم نگردید، با طی تشریفاتی تعهّد خدمت آنان لغو و به آنان دانشنامه تحصیلی و ریزنمرات اعطاء گردد تا از این طریق امكان اشتغال و امرار معاش برای آنان میسّر شود. با عنایت به توضیحات معنونه، بند 4 پیش نویس تعهّدنامه به دلیل عدم تقریر و تعیین هیچ گونه محدوده زمانی، فارغان از تحصیل را برای مدّتی نامعلوم و نامشخص در آینده می تواند از اخذ مدارك تحصیلی و در نتیجه از اشتغال به كارهای خصوصی و دولتی بازدارد؛ لذا این بند با استناد به قاعده «نفی عسر و حرج» قابل ابطال است. همچنین، عدم تعیین محدوده زمانی، تبعیضی ناروا به نفع وزارت بهداشت و درمان و به ضرر دانش آموخته ایجاد می كند و این بند با استناد به بند 9 اصل سوم قانون اساسی نیز قابل ابطال است.

5 ـ بند 6 پیش نویس تعهّدنامه می گوید: «ضمن عقد خارج لازم شرط شد كه وزارت بهداشت از طرف اینجانب در تشخیص تخلّف از تعهّدات فوق و تعیین میزان خسارت و وصول آن، وكیل، و در صورت فوت ، وصی است، نسبت به احراز و اثبات تخلّف از موارد فوق و تعیین میزان خسارت از طرف اینجانب با خود توافق و مصالحه كند و در صورت توافق یا مصالحه هیچ ضرورتی به مراجعه به مقام قضایی یا مرجع دیگر جهت تعیین این موارد وجود نخواهد داشت. در هر حال تشخیص وزارت در تعیین هزینه های مذكور قطعی و غیرقابل اعتراض و موجب صدور اجراییه از طرف دفترخانه و یا مراجع قضایی خواهد بود». طبق اصول حاكم بر حقوق خصوصی، اشخاص همه نوع حقی دارند مگر این كه حقی به موجب قانون از آنها سلب شده باشد؛ اما در حقوق عمومی، اشخاص هیچ گونه صلاحیّتی ندارند مگر این كه صلاحیّتی به موجب قانون به آنها اعطاء شده باشد. حدود اختیارات وزارت بهداشت و درمان نیز ابتدا در «قانون تشكیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی» مصوّب 1364/7/9 و سپس در «قانون تشكیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی» مصوّب 1367/3/3 به طور حصری معیّن شده و برای این وزارتخانه، به عنوان یك دستگاه حاكمیتی، به هیچ عنوان صلاحیت وكیل و وصی شدن برای متقاضیان تحصیل، آن هم با چنین گستره وسیعی از اختیارات، اعطاء و مقرّر نشده است. درست است كه وفق ماده (8) «لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمین وسایل و امكانات تحصیل»، وزارتخانه ها صلاحیّت تعیین شرایط و كیفیّت و ضمانت اجرای تعهّدات را دارند، اما وزارتخانه ها نمی توانند با سوء استفاده از این ماده قانونی، صلاحیّت هایی فراقانونی و خارج از حدود اختیارات برای خود، در تعهّداتی كه اخذ می كنند، قائل شوند و مقرّر دارند. از این رو تقاضای ابطال بند 6 پیش نویس تعهدنامه را نیز دارم. به همین منوال، آن قسمت از تعهّدنامه كه صلاحیّت وكیل و وصی شدن به وزارت بهداشت در خصوص ضامن را نیز اعطاء می كند (خطوط چهارم لغایت هفتم از صفحه دوم پیش نویس تعهّدنامه) قابل ابطال است"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 2ـ 1221ـ 99 مورخ 1399/5/19 ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأت های تخصّصی شده توضیح داده است که:

"بند چهارم مصوبه بدون قید مدّت و تعیین محدوده زمانی دانش آموختگان را از اخذ هرگونه مدرک تحصیلی محروم کرده و اخذ این مدارک را منوط به انجام تعهّد خدمت نموده است؛ حال آن که مصوبه در خصوص زمان دعوت دانش آموختگان به انجام تعهّد یاد شده از سوی وزارت بهداشت و درمان ساکت است و وزارتخانه در این خصوص اختیاری مطلق و نامعیّن دارد که این امر می تواند دانش آموختگان را برای مدّتی نامحدود و نامعیّن از دریافت مدارک تحصیلی و متعاقباً مبادرت به اشتغال محروم سازد، لذا با قاعده «نفی عسر و حرج» در اسلام مغایرت دارد. صریحاً اعلام می نمایم که بند چهارم مصوبه خلاف شرع است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"نامه شماره /4347/500د مورخ 1396/10/12 معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصّصی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

رئیس محترم دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ...

سلام علیکم:

در راستای اجرای بخشنامه شماره /318/130د مورخ 1396/4/13 و نظر به ضرورت اجرای دقیق قانون برقراری عدالت آموزشی و سایر قوانین و دستورالعمل های مربوطه، به پیوست فرمت اسناد تعهّد دکتری تخصصی (ph.D) کلّیه پذیرفته شدگان رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصّصی، داروسازی و تخصّصی و رشته های دکتری تخصّصی (ph.D) دندانپزشکی، شامل:

1ـ فرم اخذ تعهّد محضری از کلّیه پذیرفته شدگان دکتری تخصّصی (ph.D) آزاد،

2 ـ فرم اخذ وثیقه ملکی از کلّیه پذیرفته شدگان دکتری تخصّصی (ph.D) آزاد برای افراد فاقد ضامن

3ـ فرم اخذ تعهّد از کلّیه پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصّصی (ph.D) (سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی و اصلاحات بعدی)

4ـ فرم اخذ وثیقه ملکی از کلّیه پذیرفته شدگان دکتری تخصّصی (ph.D) (سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی و اصلاحات بعدی برای افراد فاقد ضامن) جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد.- معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصّصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

«فرم اخذ تعهّد محضری از کلّیه پذیرفته شدگان دکتری تخصّصی (ph.D) آزاد»

.....................

3ـ در صورتی که به دلایل آموزشی، سیاسی، و غیره، موفّق به اتمام تحصیل در مدّت مقرّر و مطابق ضوابط آموزشی نگردم و یا از ادامه تحصیل انصراف دهم و یا بعد از پایان دوره تخصّصی به هر دلیلی از انجام تعهّد فوق الذکر استنکاف نمایم و یا بلافاصله پس از پایان دوره مجاز تحصیل، خود را به وزارت بهداشت معرفی نکنم، یا به محل تعیین شده از سوی وزارت بهداشت جهت انجام خدمت مراجعه نکنم، و یا صلاحیّت اشتغال به کار نداشته باشم و یا پس از شروع به کار به هر علّتی از مؤسسه محل خدمت اخراج شوم و یا ترک خدمت کنم و به طور کلی چنانچه از هریک از تعهّداتی که طبق این قرارداد (و مقرّرات مربوط) بر عهده گرفته ام تخلّف نمایم، متعّهد می شوم برابر کلّیه هزینه های انجام شده از سوی وزارت بهداشت و دانشگاه محل تحصیل (از جمله هزینه های تحصیل، اسکان، حقوق و مزایای پرداختی، کمک هزینه تحصیلی و ...) خسارات ناشی از عدم انجام خدمات مورد تعهّد را به صورت یکجا و بدون هیچ گونه قید و شرطی به وزارت بهداشت بپردازم. تشخیص وزارت مزبور راجع به وقوع تخلّف، کیفیّت و کمیّت و میزان هزینه ها و خسارات، قطعی و غیرقابل اعتراض است و موجب صدور اجرائیه از طریق دفترخانه خواهد بود.

............................

بند 4: از آنجا که اعطای دانشنامه، صرفاً با انجام تعهّدات قانونی و قراردادی موضوع این سند امکانپذیر است، چنانچه به هر دلیل موفّق به انجام تعهّدات خود نگردم، دانشنامه تحصیلی و یا هرگونه گواهی فراغت از تحصیل و مدرک تحصیلی و ریزنمرات به اینجانب اعطاء نخواهد شد. همچنین تا اتمام تعهّدات، سند تعهّد اینجانب فسخ نخواهد گردید.

بند 6: ضمن عقد خارج لازم شرط شد که وزارت بهداشت از طرف اینجانب در تشخیص تخلّف از تعهّدات فوق و تعیین میزان خسارت و وصول آن، وکیل، و در صورت فوت، وصی است، نسبت به احراز و اثبات تخلّف از موارد فوق و تعیین میزان خسارت از طرف اینجانب با خود توافق و مصالحه کند و در صورت توافق یا مصالحه هیچ ضرورتی به مراجعه به مقام قضایی یا مرجع دیگر جهت تعیین این موارد وجود نخواهد داشت. در هر حال تشخیص وزارت در تعیین هزینه های مذکور قطعی و غیرقابل اعتراض و موجب صدور اجراییه از طرف دفترخانه و یا مراجع قضایی خواهد بود."

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقرّرات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 1597/107 مورخ 1399/8/11 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

"همان گونه که مستحضرید فرم های تعهّد مربوط به اخذ تعهّد از پذیرفته شدگان مقاطع مختلف تحصیلی هر ساله مورد بازنگری قرار گرفته و به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور جهت ارائه به متعهّدین خدمت برای تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی ابلاغ می گردد. بر این اساس و از آنجا که فرم مورد اعتراض آیین نامه، مقرره یا سند لازم الاجرا محسوب نمی گردد درخواست ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد محمل قانونی است. مضافاً به این که اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، قراردادهایی خصوصی و لازم الاجرا بین این وزارتخانه و یا دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با متعهّدین خدمت بوده که مستند به رأی وحدت رویه شماره 59 مورخ 1371/4/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده (10) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات مربوطه در صلاحیّت محاکم عمومی است.

صرف نظر از مراتب فوق الذکر اشاره می نماید، وفق قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوّب سال 1367 تدوین و ارائه سیاست ها، تعیین خط مشی ها و نیز برنامه ریزی برای فعالیت های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی و تأمین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی و برنامه ریزی به منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات (آموزش پزشکی و تسهیلات بهداشتی ـ درمانی) کشور با تأکید اولویت برنامه های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند، بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

ـ برابر بند 7 ـ1 سیاست های کلّی سلامت نیز تولیت نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است.

ـ به موجب مفاد ماده 8 لایحه قانونی تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، دستگاه های پذیرنده با توجه به نیازها و برنامه های خود نسبت به پذیرش و اعطاء بورس به متقاضیان اقدام نموده و پذیرفته شده نیز وفق سند تعهّد محضری متعهّد می گردد پس از تحصیل خدمات قانونی خود را مطابق برنامه های دستگاه پذیرنده به انجام رساند.

وفق قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصّصی رشته های پزشکی مصوّب سال 1352 وظایف زیر بر عهده شورای مذکور می باشد:

بررسی و تعیین احتیاجات آموزشی رشته های پزشکی و تخصّصی، ارزشیابی و تعیین محتوای برنامه ها و روش های کلّی آموزش و ایجاد هماهنگی لازم، بررسی و تعیین احتیاجات نیروی انسانی لازم در کشور در رشته های پزشکی و علوم وابسته و تخصّص های پزشکی و تعیین ضوابط جهت تربیت متخصّص در دانشکده های پزشکی و بیمارستان های وابسته به دانشگاه ها از جهات زیر بر عهده دارد:

الف ـ برنامه و روش های آموزشی.

ب ـ بررسی و اظهارنظر درباره ضوابط مربوط به صلاحیّت آموزشی مؤسسات پزشکی و تصویب صلاحیّت آموزشی مذکور و نحوه وابستگی آنها به دانشگاه ها براساس ضوابط مقرّر.

ج ـ تنظیم آیین نامه ها و مقرّرات اجرایی امتحانات تخصّصی و همچنین بررسی نحوه اجرای ضوابط و برنامه ها.

همچنین برابر ماده 12 قانون یاد شده شوراهای آموزش دندانپزشکی و داروسازی و علوم وابسته پزشکی تشکیل خواهد شد.

مطابق بند 7 مصوّب جلسات 429ـ 430 مورخ 1377/7/21 و 1377/1/5 شورای عالی انقلاب فرهنگی، هر وزارتخانه (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم تحقیقات و فنّاوری) حسب نیاز تشخیص خود اجازه یافته است درباره اخذ تعهّد خدمت یا لغو تعهّد دانشجویان تصمیم گیری کند.

برابر مصوبه هشتمین اجلاس مورخ 1380/2/17 شورای آموزش علوم پایه، بهداشت و تخصّصی: «از کلّیه پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصّصی و دستیاری رشته های علوم پزشکی و بهداشت، تعهّد عام و در صورت اعلام نیاز یکی از دانشگاه ها یا مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، تعهّد خاص اخذ می گردد.» بر این اساس مبنای اخذ تعهّد از پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصّصی و دستیاری رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت، ضوابط و مقرّرات یاد شده و مصوبه نشست شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصّصی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی از جمله آراء شماره 494 مورخ 1386/7/1، 9110090905800531 الی 9110090905800536 مورخ 1391/8/1 اخذ تعهّد از پذیرفته شدگان دوره های مختلف تحصیلی و تعیین میزان این تعهّدات از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای مربوطه را مورد تأیید قرار داده است.

همچنین موضوع سپردن تعهّد دائر بر انجام خدمت پس از فراغت از تحصیل، هر ساله در دفترچه های راهنمای آزمون اعلام و متقاضیان با علم و آگاهی از شرایط مربوطه و پذیرش شرایط نسبت به شرکت در آزمون اقدام می نماید و شرکت در آزمون و ادامه تحصیل به شرط سپردن تعهّد، اجباری نبوده است. همچنین اسناد تعهّد مأخوذه از پذیرفته شدگان مقاطع مختلف تحصیلی قراردادی دوجانبه بین این وزارتخانه و پذیرفته شدگان با استناد به ماده 10 قانون مدنی (قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است) منعقد می گردد.

در ارتباط با ادّعای شاکی دائر بر این که مدّت تعهّدات در فرم ها مشخص نبوده و همچنین مهلت وزارت بهداشت جهت معرفی متعهّدین برای شروع تعهّدات نیز مجهول است اشاره می نماید، مدّت تعهدات در پیوست مصوبه هشتمین اجلاس مورخ 1380/2/17 شورای آموزش علوم پایه، بهداشت و تخصّصی مشخص گردیده و در دفترچه های راهنمای آزمون نیز درج می گردد. مضافاً به این که در فرم سند تعهّدی که شاکی نیز به عنوان مستند پیوست دادخواست تقدیمی ارائه نموده است صراحتاً مدّت تعهّد پذیرفته شدگان آزاد درج گردیده است. همچنین برابر مفاد اسناد تعهّد، این متعهّد خدمت است که موظّف گردیده بلافاصله پس از پایان دوره مجاز تحصیلی، خود را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی نموده تا در هر محلی که این وزارتخانه تعیین می نماید، خدمت کند. بر این اساس هر دو ایراد شاکی به بندهای سند تعهّد فاقد وجاهت است.

در ارتباط با استناد نامبرده به تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اعتراض وی دائر بر این که حتّی در صورت پرداخت هزینه و خسارت نیز تعهّد خدمت باقی می ماند لازم به توضیح است آنچه که برای این وزارتخانه در راستای اهداف قانونی اش موضوعیت دارد، استفاده از خدمات نیروی متخصّص در دانشگاه ها و مراکز تشخیصی، بهداشتی و درمانی کشور است و تعهّد اصلی متعهّد در اسناد تنظیمی رسمی، انجام خدمت به میزان مقرّر در سند می باشد و تعیین خسارت در قرارداد، به این دلیل است چنانچه به هر دلیل امکان اجبار متعهّد ممکن نبود، خسارت نقض تعهّد به موجب قرارداد پیشاپیش معیّن شده است، لکن پرداخت خسارت توسط متعهّد موجب برائت وی از انجام تعهّدات نبوده و فسخ سند تعهّد صرفاً در صورت انجام خدمات امکان پذیر می باشد. بر این اساس خسارت یاد شده ناشی از عدم النفع یا تأخیر تأدیه نمی باشد. بر این اساس و با توجه به مراتب فوق الذکر رد شکایت نامبرده مورد تقاضا است."

در خصوص ادّعای شاکی مبنی بر مغایرت بند 4 از مقرّره مورد شکایت با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 29806/102 مورخ 1400/12/7 اعلام کرده است که:

"موضوع بند 4 بخشنامه شاره /4347/500 د ـ 1396/10/12 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ابلاغ فرم اخذ تعهّد ملکی از پذیرفته شدگان دکتری تخصّصی، در جلسه مورخ 1400/12/4 فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

ـ عموم حکم بند 4 فرم اخذ تعهّد محضری از کلّیه پذیرفته شدگان دکترای تخصّصی آزاد ابلاغی به پیوست بخشنامه مورد شکایت نسبت به مواردی که بدون ضرورت، موجب تفویت منابع عمومی یا تفویت مصالح لازم الرعایه جامعه می شود خلاف شرع شناخته شد."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/4/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. برمبنای اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هركس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملّت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچكس را نمی توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد.» بنابراین حق دادخواهی مورد پذیرش و تأکید قانونگذار اساسی قرار گرفته و فراز دوم قسمت اخیر بند (3) فرم اخذ تعهد محضری از کلّیه پذیرفته شدگان دکتری تخصصی (Ph.D) آزاد (موضوع نامه شماره /4347/500د مورخ 1396/10/12 معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصّصی) با این عبارت که: «تشخیص وزارت مزبور، راجع به وقوع تخلّف، کیفیّت و کمیّت و میزان هزینه ها و خسارات، قطعی و غیرقابل اعتراض است و موجب صدور اجراییه از طریق دفترخانه خواهد بود»، مغایر با اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب. به موجب اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی كه قانون تجویز كند» و مطابق اصل چهلم این قانون نیز: «هیچكس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» با توجه به مراتب فوق، اطلاق بند 4 فرم اخذ تعهّد محضری از کلّیه پذیرفته شدگان دکتری تخصّصی (Ph.D) آزاد (موضوع نامه شماره /4347/500د مورخ 1396/10/12 معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصّصی) در حدّی که متضمن اعطای صلاحیّت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت عدم اعطای دانشنامه در مواردی است که عدم انجام تعهّدات موضوع سند تعهّد ناشی از معاذیر موجّه باشد، با اصول بیست و دوم و چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ج. نظر به این که مستفاد از اصول بیست و دوم، سی و چهارم و چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عدم تعرض به حقوق اشخاص، حق دادخواهی و منع اضرار به غیر به عنوان حقوق بنیادین شهروندان به صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شناسایی شده است، لذا بند 6 فرم اخذ تعهّد محضری از کلّیه پذیرفته شدگان دکتری تخصّصی (Ph.D) آزاد (موضوع نامه شماره /4347/500 د مورخ 1396/10/12 معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصّصی) که متعرض حقوق مذکور برای اشخاص شده، با اصول فوق مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران