- عدالت سرا

شماره0206871ـ 0302209ـ 0301746 ـ 0300054 1404/4/23

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390000818653 مورخ 1404/4/10 مبنی بر: مصوبه شماره 209/8705/د مورخ 1402/7/29 معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که با توجه به مفاد ماده 2 و 3 آیین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375/6/25 هیأت وزیران مقرر گردید برای 9 رشته مامایی، بهداشت عمومی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، کاردرمانی، گفتار درمانی، فیزیوتراپی، فن آوری اطلاعات سلامت و تغذیه که از تاریخ 1402/8/1 فارغ التحصیل می شوند به عنوان رشته های اجباری تلقّی گردند، ابطال نشد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیركل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1404/4/10 شماره دادنامه: 140431390000818653

شماره پرونده: 0300054ـ 0302209ـ 0301746ـ 0206871

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان و خانم ها شایان کردی، مصطفی خیری زاده، مهدیه کاظمی، مبینا شمشیری و مهسا نوری

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 8705/209/د مورخ 1402/7/29 مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال مصوبه شماره 8705/209/د مورخ 1402/7/29 مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

"وفق ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مربوط به خدمت پزشكان و پیراپزشكان، مقرر گردیده كه تعیین و تشخیص رشته های مشمول طرح اجباری و گروه های مازاد «در ابتدای هرسال توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی» صورت پذیرد. در نتیجه تصمیم كمیسیون مربوطه و مفاد نامه مدیركل در خصوص اعلام مسئله در پایان مهرماه و مقرر نمودن موعد اول آبان 1402 به عنوان زمان اجرای تصمیم موصوف، مغایر آیین نامه اجرایی مصوّب هیأت وزیران و نقض سلسله مراتب مقرّرات اداری می باشد.

مطابق ماده 90 قانون مدیریت خدمات كشوری، كاركنان و مدیران دستگاه های اجرایی موظف به «تبعیّت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی» می باشند و «تخلّف از قوانین و مقرّرات عمومی ممنوع» و امكان شكایت به «مراجع قانونی» وجود دارد. لذا بخشنامه موصوف از این نظر مغایر قانون مدیریت خدمات كشوری و ناقض حقوق اشخاص می باشد.

به موجب بند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسی، ایجاد امنیّت قضایی عادلانه برای همگان، از اموری است كه دولت باید برای تحقّق آن تمام امكانات خود را به كار گیرد؛ تغییر ناگهانی مقرره ای با چنین سابقه ای نقض ثبات و پیش بینی پذیری نظام حقوقی و اداری محسوب كه سبب نقض حقوق و آزادی های مشروع اشخاص می گردد.

بنا به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقرّرات كه با قاعده ی فقهی «قبح عقاب بلا بیان» متناظر است؛ قوانین و مقرّرات عطف به ماسبق نمی شوند.بر همین مبنا «افراد حق دارند پیش از ارتكاب یك عمل یا ورود به وضعیتی حقوقی از لوازم و عواقب قانونی آن آگاهی یابند. احترام به این اصل باید در مصوبات و تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، به ویژه در مواردی كه به حقوق مكتسبه افراد مربوط است، تأمین شود.» لذا وضعیت حاكم در هنگام انتخاب رشته، ثبت نام در دانشگاه، تحصیل و پایان دوره آموزشی، همگی مبتنی بر معافیت رشته های مذكور از طرح اجباری موضوع قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان بوده و امكان اعمال وضعیت مؤخر بر حقوق مكتسب اشخاص نمی باشد.

اعمال طرح اجباری برای رشته های نُه گانه در آبان 1402، از مصادیق تبعیض ناروا و مغایر بند نهم اصل سوم قانون اساسی می باشد.

النهایه مستند و مستدل به موارد فوق، با توجه به این كه تصمیم یادشده با قوانین و مقررات مغایر و ناقض حقوق حقه اشخاص می باشد، صدور رأی شایسته به شرح ستون خواسته دادخواست، مورد استدعاست.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"مصوبه شماره 8705/209/د مورخ 1402/7/29 مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور و سازمان های وابسته

با سلام و احترام؛

با عنایت به اعلام نظر و نیاز معاونت های ستاد و دانشگاه های علوم پزشکی کشور به برخی رشته های مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، تصمیمات جلسه مورخ 1402/7/23 با معاونت های تخصّصی و مفاد ماده 2 و 3 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، مقرر گردید تعداد (9) رشته «مامایی، بهداشت عمومی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، کار درمانی، گفتار درمانی، فیزیوتراپی، فن آوری اطلاعات سلامت و تغذیه» که از تاریخ 1402/8/1 فارغ التحصیل می شوند به عنوان رشته های اجباری تلقّی گردند. مراتب جهت استحضار و توزیع مناسب نیروها در محل های مورد نیاز اعلام می گردد.

ضمناً فرآیند اعلام نیاز رشته های یاد شده، مشابه سایر رشته های اجباری قبلی از طریق سامانه برنامه ریزی نیروی انسانی صورت می گیرد. ـ مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 1548/107 مورخ 1403/4/10 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

"1 ـ وفق ماده (1) قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوّب سال 1375 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده است: «کلیه افراد ایرانی با تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر که پس از تاریخ 1367/4/1 از مراکز آموزش عالی گروه پزشکی در داخل یا خارج از کشور فارغ التحصیل شده یا می شوند و خدمت آنان از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد نیاز اعلام می گردد، مکلّفند حداکثر مدت 24 ماه اول پس از فراغت از تحصیل خود را در داخل کشور و در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیلات تابعه آن خدمت نمایند». بنابراین، به موجب حکم مقرر در ماده 1 قانون یاد شده و آیین نامه اجرایی آن تمامی فارغ التحصیلان داخل و خارج کشور از مراکز عالی گروه پزشکی بیست و چهار ماه اول پس از فراغت از تحصیل خود مشمول انجام خدمات موضوع قانون مذکور می باشند، مگر این که خدمات آن ها از سوی این وزارتخانه مورد نیاز اعلام نگردد.

2ـ بر اساس مواد 5 و 6 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، مشمولان این قانون مادامی که خدمات قانونی را شروع ننموده یا معافیت اخذ نکرده باشند، مجاز به دخالت در امور پزشکی نمی باشند و تحویل مدرک تحصیلی و ریز نمرات و صدور هرگونه تأییدیه تحصیلی و گواهینامه برای مشمولانی که خدمت موضوع این قانون را انجام نداده یا معافیت دریافت ننموده باشند ممنوع است.

3 ـ در ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوّب سال 1375 هیأت وزیران، مشمولان قانون اعلام شده اند که عبارتند از:

گروه پزشکی شامل پزشک، دندانپزشک، داروساز، دکترای علوم آزمایشگاهی و متخصّصان رشته های مذکور.

گروه پیراپزشکی و رشته های وابسته شامل فارغ التحصیلان کاردانی و بالاتر در رشته های مامایی، پرستاری، علوم آزمایشگاهی، تکنولوژی پزشکی، رادیولوژی، رشته های مختلف توانبخشی، رشته های مختلف بهداشتی، اطاق عمل، هوشبری، تغذیه، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، ضبط آمار و مدارک پزشکی، رشته های مربوط به علوم پایه پزشکی، آمار زیستی، خدمات اجتماعی و مددکاری و روانشناسی بالینی.

4 ـ با توجه به این که به موجب ماده 1 قانون صراحتاً اعلام شده است، کلیه افراد ایرانی با تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر که پس از تاریخ 1367/4/1 از مراکز آموزش عالی گروه پزشکی در داخل یا خارج از کشور فارغ التحصیل شده یا می شوند و خدمت آنان از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد نیاز اعلام می گردد. مکلّفند حداکثر مدت 24 ماه اول پس از فراغت از تحصیل خود را در داخل کشور و در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیلات تابعه آن خدمت نمایند، لذا هیأت وزیران ضمن اعلام رشته های مشمول در ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون، در ماده 2 آیین نامه اجرایی این قانون بیان می دارد: «مناطق مورد نیاز ماده (1) قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و رشته های مربوط، همچنین گروه های مازاد بر نیاز، در ابتدای هر سال توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام خواهد شد.»

5 ـ بر این اساس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برابر مصوبه هیأت وزیران، موظف است، هر ساله با توجه به شرایط کشور و نیاز مناطق کشور به نیروی مجرّب و متخصّص پزشک و پیراپزشک، مناطق و رشته های مورد نیاز برای انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان را اعلام نماید. شایان ذکر است در ماده 3 آیین نامه فوق الذکر توزیع فارغ التحصیلان گروه های پزشکی و پیراپزشکی در مناطق مورد نیاز با اولویت مناطق محروم با نظر کمیسیونی است که اعضای آن توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می شود.

6 ـ بر این اساس در سال 1402 نیز با توجه به بررسی های کارشناسی صورت گرفته طی بخشنامه شماره 8705/209/د مورخ 1402/7/29 اداره کل منابع انسانی وزارت متبوع رشته های مامایی، بهداشت عمومی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، فناوری اطلاعات، سلامت و تغذیه رشته های مورد نیاز کشور برای انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان اعلام شده است.

7 ـ در ارتباط با اعتراض شاکی دائر بر تسرّی بخشنامه به ورودی های قبل از آن نیز به استحضار می رساند، اولاً: قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و آیین نامه اجرایی آن مصوّب سال 1375 است و تمامی ورودی های بعد از سال 1375 از مفاد آن مطّلع می باشند. بدیهی است جهل به قانون رافع مسئولیت نمی باشد.

ثانیاً: در آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، صراحتاً اعلام شده است مناطق مورد نیاز ماده 1 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و رشته های مربوط، همچنین گروه های مازاد بر نیاز، در ابتدای هر سال توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام خواهد شد.

بنابراین وزارت متبوع ملزم به اعلام رشته های مورد نیاز در ابتدای هر سال بوده و چنانچه منظور از مصوبه هیأت وزیران تعیین رشته های مشمول طرح در ابتدای هر سال تحصیلی برای فارغ التحصیلان بعد از آن بوده، این امر با توجه به متفاوت بودن طول مقاطع مختلف تحصیلی فاقد محمل قانونی است. زیرا در آن صورت قانونگذار باید اعلام می نمود رشته های مورد نیاز 4 سال آینده مقطع کارشناسی، دو سال آینده مقطع کاردانی و مثلاً 3 یا 5 سال آینده رشته دکترای تخصصی باید در ابتدای هر سال اعلام گردد.

این در حالی است که منظور از نیاز کشور، نیاز هر ساله کشور به نیروی مجرّب و متخصّص بوده و بدیهی است نیاز به طور مثال 4 سال آینده در همان زمان یا مدّتی کوتاه قبل آن مشخص می گردد. بدیهی است چنین تفسیر و دیدگاهی از قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و آیین نامه اجرایی آن برخلاف نظر قانونگذار، فاقد منطق و موجب تضییع حقوق مردم نیز می باشد.

8 ـ در ارتباط با آن قسمت از ادعای مشارالیه دائر بر این که دانشجویان این رشته ها تعهّدی برای انجام طرح به دانشگاه یا وزارت بهداشت نداده اند نیز شایان ذکر است انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به موجب قانون بر عهده مشمولان است و از هیچ یک از متعهّدین این قانون سند تعهّد خدمت اخذ نمی شود.

9ـ در خصوص ادعای شاکی دائر بر این که نبود زیرساخت ها در شبکه بهداشت و درمان کشور سبب شده تا صف های طولانی مدت برای جذب نیروهای طرحی ایجاد شود و ورود جوانان فارغ التحصیل به فضای کسب و کار لطمه خواهد خورد نیز اشاره می نماید، اولاً این نیروها در سال 1402 مورد نیاز اعلام شده اند لذا ادعای شاکی فاقد وجاهت قانونی است و بدیهی است در اسرع وقت در مناطق مورد نیاز کشور بکارگیری می شوند. ثانیاً: انجام طرح با توجه به این که با این مشمولان در ایّام یادشده مانند نیروهای پیمانی رفتار می شود نوعی اشتغال زایی برای جوانان کشور محسوب می گردد.

بنابراین از آنجا که بخشنامه شماره 8705/209/د مورخ 1402/7/29 در راستای وظایف محوله و بر پایه مصوبه هیأت وزیران و کاملاً قانونی و در راستای حفظ حقوق عامه تنظیم گردیده، صدور رأی به رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/4/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به این که براساس ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوّب 1375/6/25 هیأت وزیران اعلام شده است که گروه های مازاد بر نیاز در ابتدای هر سال توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می شوند و دانشجویان رشته های تحصیلی مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان با علم و اطلاع از وجود مقرّرات مزبور و این موضوع که رشته تحصیلی آنها ممکن است با تشخیص وزارت بهداشت مشمول طرح اجباری شود مبادرت به انتخاب رشته نموده اند و با توجه به این که تأخیر وزارت بهداشت در اعلام مصادیق رشته های مزبور به جهت این که اجرای آن نسبت به فارغ التحصیلان از تاریخ 1402/8/1 تعیین شده و با فرض ابلاغ در ابتدای سال نیز تأثیری در وضعیت فارغ التحصیلان تاریخ مزبور ندارد نمی تواند از جهات ابطال مقرره مورد شکایت محسوب شود، لذا مصوبه شماره 8705/209/د مورخ 1402/7/29 معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران