- عدالت سرا

شماره90797/388 1399/11/18

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 164111/55129 مورخ 1396/12/21 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1398/11/6 مجلس که با عنوان لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره134401 1399/11/20

نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت اطلاعات

وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1399/6/12 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند (5) ماده واحده موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 90797/388 مورخ 1399/11/18 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده واحده ـ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/8/7 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با اصلاحات زیر دائمی می شود:

1ـ بند «ب» ماده (1) قانون به شرح ذیل اصلاح می شود:

ب ـ مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی، اشخاص حقوقی غیر از دستگاههای اجرائی هستند که طبق قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی می باشند، نظیر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های نظام مهندسی، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، مراکز و کانون های استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری

2ـ بند «ج» ماده (2) قانون به شرح ذیل اصلاح می شود:

ج ـ شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی

3ـ در ماده (6) قانون عبارت «مختومه نماید.» به عبارت «بایگانی نماید که این امر نافی صلاحیت سایر مراجع قانونی نمی باشد.» اصلاح می شود.

4ـ در صدر ماده (17) قانون بعد از عبارت «اطلاعات خود را» عبارت «اعم از اینکه اطلاعات مزبور قابل اثبات باشد یا نباشد» اضافه و تبصره ذیل بند «د» ماده (17) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ـ اشخاصی که اثبات شود با سوء نیت اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع نمایند، مشمول مقررات این قانون نمی گردند.

5 ـ ماده (28) قانون، بندها و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده 28ـ به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقای بهره وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی متشکل از: رؤسای دیوان محاسبات کل کشور، کمیسیون اصل نودم (90) مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل می گردد تا در حدود وظایف مقرر هر دستگاه در قانون اساسی به شرح ذیل انجام وظیفه نماید:

الف ـ ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت قانونی دستگاههای نظارتی برای جلوگیری از تداخل در وظایف یکدیگر و انجام کارهای موازی؛

ب ـ هماهنگی در تهیه شاخصهای اندازه گیری میزان سلامت اداری در دستگاههای موضوع بندهای «الف» ، «ج» و «د» ماده (2) این قانون و اعلام عمومی آنها؛

ج ـ اندازه گیری میزان سلامت اداری و هماهنگی در تهیه گزارش کل کشور و اعلام نتایج آن؛

د ـ هماهنگی اقدامات دستگاههای مشمول قانون درباره عملکرد و اجرای برنامه های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت ها و ضعفها و ارائه پیشنهاد به دستگاههای مسؤول.

تبصره ـ نحوه هماهنگی فعالیت ها و پیگیری مصوبات دستگاههای نظارتی عضو شورا با توجه به حدود وظایف و اختیارات قانونی هریک از دستگاههای مذکور در قانون اساسی به موجب شیوه نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب رؤسای شورا می رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1399/6/12 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند (5) ماده واحده موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران