- عدالت سرا

شماره 26756/هـ ب 1400/4/2

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 16195/ت58752هـ مورخ1400/02/18، موضوع: «آیین نامه اجرایی بند«و» تبصره(9) ماده واحده قانون بودجه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.

سال1400 کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«1ـ به موجب بند«و» تبصره(9) قانون بودجه سال 1400 کل کشور: «شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت... مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد(40%) از هزینه امور پژوهشی خود... را... به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه... به مصرف برسانند...». با نظر به عام و مطلق بودن واژه «حوزه های علمیه» که تمامی حوزه های علمیه دارای مجوز تأسیس و فعالیت در سراسر کشور را دربرمی گیرد، علیهذا، بند«6» ماده(1) مصوبه از این حیث که امکان انعقاد قرارداد

دستگاهها با حوزه های علمیه را محدود و مقید به لزوم تأیید حوزه علمیه قم می نماید، چون موجب تضییق شمول قانون است، مغایر قانون می باشد. 2ـ ذیل ماده(8) آیین نامه مبنیاً بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است. 3ـ به موجب ذیل بند«و» تبصره(9) قانون بودجه، «شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند می توانند حداکثر تا ده درصد(10%) از مبلغ چهل درصد(%40) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه در چهارچوب آیین نامه اجرائی این بند هزینه کنند»، بنابراین، ذیل ماده(8) آیین نامه از این حیث که امکان برخورداری نهادهای مزبور از مزایای مندرج در قانون را مقیّد به «دارا بودن ردیف بودجه ای» نموده از این حیث که نهادهای غیردولتی یا فاقد ردیف بودجه ای را محروم از امکان بهره مندی از مزایای مندرج در قانون می نماید، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 26775/هـ ب 1400/4/2

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 5586/ت58671هـ مورخ 1400/01/23، موضوع: «تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی در سال1400»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«با نظر به اینکه جزء«1» بند«و» تبصره(7) قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرّر می دارد: « نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال 1400 در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای. تی. اِس) در روز اظهار و مطابق ماده (14) قانون امور گمرکی می باشد»، بنابراین، بند«1» مصوبه که بدون هرگونه تفکیک و برای تمامی کالاهای وارداتی اعم از «کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی» و غیر آن، نرخ ارز رسمی معادل چهل و دو هزار ریال را مبنا قرار داده و نرخ سامانه مبادله الکترونیکی را برای کالاهای غیر از کالاهای مذکور در نظر نگرفته، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران