رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام به عمل می‌آید.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 110 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- قرار تامین خواسته که مقنن در ماده 110 قانون آیین دادرسی کیفری بدان اشاره نموده است، یک تصمیم مدنی است که جهت تضمین حقوق بزه‌دیده و پرداخت ضرر و زیان مورد مطالبه وی، پیش‌بینی شده است. صدور قرار تامین خواسته در دعاوی کیفری، بالعکس دعاوی مدنی، نیازی به پرداخت خسارت احتمالی ندارد و چنان‌چه دلایل تقاضای شاکی، محکمه‌پسند باشد، این قرار صادر می‌گردد.
2- علی‌الاصول رفع ابهامات هر رایی بر عهده مقام صادرکننده آن رای است فلذا رفع هرگونه ابهام از قرار تامین خواسته صادره، بر عهده بازپرسی است که آن را صادر نموده است اما رفع اشکالات و ایرادات مربوط به اجرای قرار تامین خواسته همانند رفع اشکالات و ایرادات مربوط به اجرای رای، حسب مورد بر عهده دادستان یا قاضی اجرای احکام خواهد بود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران