دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی میکند.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- مقنن در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری شرایطی را پیش‌بینی نموده است که به موجب آن شخص ثالث چنان‌چه نسبت به توقیف اموال در اجرای قرار تامین خواسته، اعتراضی داشته باشد، می‌بایست وفق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، دعوای اعتراض ثالث اجرایی را در دادگاه مطرح نماید. در شرایطی که دلایل ارائه شده توسط شخص ثالث، قوی و محکمه‌پسند باشد، قرار توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی پرونده صادر خواهد شد.
2- علی‌الاصول در پرونده‌های کیفری برخلاف پرونده‌های حقوقی اشخاص ثالث حق اعتراض در خصوص تصمیمات صادره در مراجع کیفری را ندارند و شخص معترض می‌بایست ادعای خود را در محکمه حقوقی مطرح نماید مگر آنکه قانونگذار امکان اعتراض شخص ثالث در محکمه کیفری را پیش‌بینی نموده باشد. مستنبط از رای وحدت رویه شماره 818 مورخه 07-10-1400 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور، اعتراض شخص ثالث متضرر از رای دادگاه کیفری راجع به اموال و اشیایی که موضوع جرم بوده یا از آن تحصیل شده است، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد (به دلالت تبصره ۱ ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری). فلذا در صورتی که پس از صدور رای دادگاه تجدیدنظر، شخص ثالث نسبت به آن قسمت از رای که در ارتباط به رد مال است، اعتراضی را مطرح نموده باشد، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رای به این اعتراض رسیدگی می‌نماید.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران