ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی

هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم‌له می‌تواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف‌ و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و‌ در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم‌له می‌باشد. و هرگاه ‌طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آن‌ها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است. 


مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی:

1- با توجه به ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته: مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 75 معین شده شروع می‌شود و در ماده 131 قانون مذکور هم مقرر شده که هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد، محکوم‌له می‌تواند معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند. لذا به جهات مرقوم به طریق اولی در تجدید مزایده مال مورد مزایده نمی‌تواند به قیمتی کمتر از قیمتی که مزایده از آن شروع شده به فروش برسد، اگرچه این مبلغ ناچیز باشد. مگر اینکه محکوم‌علیه راضی به آن باشد. (نظریه شماره 7/3689 مورخه 24-06-1389 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

2- وفق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد، محکوم‌له می‌تواند به 3 روش اقدام نماید: الف- وی می‌تواند مال دیگری از محکوم‌‌علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید. ب- معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند. ج- تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید.

لازم به ذکر است که از بین این 3 گزینه، انتخاب گزینه نخست (معرفی مال دیگری از محکوم‌علیه) فی‌المجلس امکان‌پذیر نمی‌باشد، چراکه معرفی مال دیگر نیاز به شناسایی آن دارد و انتخاب یکی از دو گزینه دیگر نیز وابسته به این گزینه است.


02 آذر 1402 761
مقالات دعاوی حقوقی
8 ماه قبل 25572
قبول مال مورد مزایده از سوی محکوم له مطابق با قوانین و مقررات موجود، پس از صدور رای از سوی دادگاه و‌ قطعیت آن، پرونده جهت اجرای حکم بنا به تقاضای محکوم‌له (کسی که رای به نفع او صادر شده است) و پس از صدور اجرائیه، به واحد اجرای احکام دادگاه ارسال می‌گردد. جهت اجرای حکم، دادورز اجرای احکام، بدواً اقدام به انجام استعلام از بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک کشور و اداره راهنمایی و رانندگی می‌نماید تا اموال محکوم‌علیه (کسی که رای به ضرر وی صادر شده است) شناسایی گردد تا با توقیف...
مقالات دعاوی حقوقی
2 ماه قبل 6682
مفهوم حقوقی هزینه‌های اجرای حکم پس از صدور رای قطعی در خصوص محکومیت خوانده دعوا، بنابر تقاضای محکوم‌له (خواهان دعوا) اجراییه صادر و به محکوم‌علیه (خوانده دعوا) ابلاغ می‌شود تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، نسبت به اجرای مفاد رای اقدام نماید. در صورت انقضای مهلت فوق‌الاشاره و عدم اجرای حکم توسط محکوم‌علیه، بنا به درخواست محکوم‌له، پرونده اجرایی به واحد اجرای احکام مدنی ارسال می‌گردد. علی‌الاصول اجرای حکم همانند سایر مراحل دادرسی، دارای هزینه‌هایی است که به آن هزینه‌ها، هزینه‌های اجرایی گفته می‌شود. هزینه‌های اجرایی دارای مصادیق و انواع متفاوتی‌اند که مقدار...
مقالات دعاوی حقوقی
2 ماه قبل 574
مفهوم حقوقی مزایده واژه مزایده در لغت به معنای چیزی را در معرض فروش قرار دادن می‌باشد. در اصطلاح علم حقوق، مزایده صورت خاصی از فروش اموال اعم از منقول یا غیرمنقول است که توسط یک مرجع رسمی صورت می‌پذیرد. اموال در یک تقسیم‌بندی کلی اعم‌اند از: اموال منقول و اموال غیرمنقول. مال منقول به مالی می‌گویند که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن بوده بدون آنکه به آن مال یا محل آن، خسارتی ایجاد شود مانند خودرو، فرش و ... (به دلالت ماده 19 قانون مدنی)، اما مال غیرمنقول به مالی گفته...
مقالات دعاوی حقوقی
4 هفته قبل 12011
نحوه مزایده اموال منقول در اجرای احکام دادگاه ترتیب اجرای احکام صادره از دادگاه بدین صورت می‌باشد که پس از قطعیت حکم، بنابه تقاضای محکوم‌له (شخصی که حکم به نفع او صادر شده است) اجرائیه صادر می‌گردد و پس از گذشت ده روز از ابلاغ اجرائیه به محکوم‌علیه، پرونده جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادگاه ارسال می‌گردد (مستند به ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی). پس از ارسال پرونده به واحد اجرای احکام مدنی، دادورز اجرای احکام (مامور اجرا) بنا به تقاضای محکوم‌له، جهت شناسایی اموال متعلق به محکوم‌علیه، اقدام به اخذ استعلام از اداره...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.