نحوه مزایده اموال منقول در اجرای احکام دادگاه

نحوه مزایده اموال منقول در اجرای احکام دادگاه

ترتیب اجرای احکام صادره از دادگاه بدین صورت می‌باشد که پس از قطعیت حکم، بنابه تقاضای محکوم‌له (شخصی که حکم به نفع او صادر شده است) اجرائیه صادر می‌گردد و پس از گذشت ده روز از ابلاغ اجرائیه به محکوم‌علیه، پرونده جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادگاه ارسال می‌گردد (مستند به ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی). پس از ارسال پرونده به واحد اجرای احکام مدنی، دادورز اجرای احکام (مامور اجرا) بنا به تقاضای محکوم‌له، جهت شناسایی اموال متعلق به محکوم‌علیه، اقدام به اخذ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک کشور، بانک مرکزی، اداره راهنمایی و رانندگی کل کشور و همراه اول می‌نماید. نحوه مزایده اموال منقول (مال منقول مالی است که حمل و جابجایی آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون آنکه به خود آن مال یا محل خرابی یا خسارتی وارد آید مانند اتومبیل، دوچرخه و ...-مستفاد از ماده 19 قانون مدنی) و غیرمنقول (مال غیرمنقول مالی است که نتوان آن را از محلی به محل دیگر منتقل نمود اعم از آنکه استقرار آن ذاتی باشد با بوسیله عمل انسان مانند زمین، آپارتمان و ...-به دلالت ماده 12 قانون مدنی) شناسایی گردیده متفاوت می‌باشد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با نحوه مزایده اموال منقول در اجرای احکام دادگاه به تفصیل پرداخته شود.

مطلب مرتبط: مراحل اجرای حکم در دادگاه حقوقی به چه صورت می‌باشد؟

عدم توقیف مال منقول در نزد شخص ثالث در اجرای احکام

پس از شناسایی اموال منقول توسط واحد اجرای احکام، دو احتمال وجود دارد. نخست آنکه مال در تصرف خود محکوم‌علیه باشد. دوم آنکه مال در تصرف شخص ثالث باشد. در صورتی که مال در تصرف شخص ثالث باشد، مقنن در ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی، چنین تعیین تکلیف نموده است: 

«مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید‌ به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد. در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.»

در ارتباط با ماده فوق و عدم توقیف مال، ذکر نکات ذیل حائز اهمیت است:

الف) مال معرفی شده جهت توقیف، منقول باشد. ب) مال در تصرف فردی به جز محکوم‌علیه باشد. ج) متصرف مال نسبت به عین مال، ادعای مالکیت داشته باشد و یا آن را متعلق به فرد دیگری بداند.

نکته‌ای که می‌بایست بدان اشاره گردد آن است که حکم ماده فوق، شامل زمانی که محکوم‌به، عین معین است نمی‌شود. اگر عین محکوم‌به در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (‌مامور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. (ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی)

همانگونه که در انتهای ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی عنوان شده است اگر مشخص شود که ادعای متصرف، کذب بوده است او مکلف به جبران خسارات وارده به محکوم‌له خواهد بود. در این خصوص می‌بایست خاطر نشان گردد که جبران خسارت از سوی متصرف، نمی‌تواند بیشتر از ارزش مالی باشد که با ادعای او از توقیف در امان مانده است مضاف بر آنکه صرف ادعای کذب باعث الزام متصرف به جبران خسارت نمی‌شود بلکه زمانی او ملزم به جبران خسارت خواهد بود که با اقدام او، واقعاً خسارتی به محکوم‌له وارد شده باشد که می‌بایست محکوم‌له به طرفیت وی جهت جبران خسارت طرح دعوا نماید.

در مورد مزایده اموال منقول در اجرای احکام، رویه به این‌صورت است که در ابتدا و پیش از توقیف اموال، می‌بایست لیست اموال معرفی شده جهت توقیف، تهیه شده و در آن همه اموالی که قرار است توقیف شوند، با ذکر مشخصات دقیق آنها در لیست نوشته شوند. ماده 67 قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص مقرر داشته است:

«دادورز (‌مامور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع، عدد، وزن، اندازه و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آن‌ها (‌هر‌گاه عیار آن‌ها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آن‌ها و در‌ کتاب، نام کتاب و مولف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (‌اگر معلوم باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر‌ مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می‌شود.»

پس از معرفی و لیست‌برداری اموال (تنظیم صورت‌مجلس بازداشت)، می‌بایست اموال منقول معرفی شده، ارزیابی گردند. علت ارزیابی، آن است که میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی مشخص است و هدف از توقیف اموال هم آن است که حقوق محکوم‌له و دولت استیفا شود نه بیشتر از آن. ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و در صورت اموال درج می‌شود قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه به تراضی تعیین می‌نمایند و هر‌گاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می‌شود. (ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی) 

پس از انجام ارزیابی، نتیجه آن به طرفین ابلاغ می‌شود. اگر طرفین در زمان توقیف حاضر باشند که در همان زمان با امضای صورت‌جلسه از مفاد آن مطلع شده و البته حق گرفتن رونوشت را هم دارند اما اگر در زمان توقیف حاضر نباشند، نتیجه ارزیابی به آنان ابلاغ شده و می‌توانند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ نسبت به نظریه ارزیاب اعتراض کنند. نظر دادگاه پس از ارجاع امر به کارشناسی مجدد، قطعی خواهد بود. 

پس از تعیین تاریخ مزایده بدین ترتیب اقدام می‌شود. در صورتی که توافقی میان طرفین وجود داشته باشد، دادورز اجرای احکام مطابق با همان توافق عمل می‌نماید، در غیر این‌صورت دادورز اجرای احکام، زمان و محل اجرای حکم را تعیین می‌نماید. ممکن است از طرف دولت یا شهرداری در یک شهر، محلی برای فروش اموال منقول تعیین شده باشد در این‌صورت طبق ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی، فروش اموال منقول در آن محل تعیین شده انجام می‌گیرد. اما اگر محل تعیین شده جهت فروش، متعدد باشد، فروش در محلی انجام می‌شود که منافع محکوم‌علیه را بیشتر حفظ کند و تشخیص این مورد نیز با مدیر اجرای احکام خواهد بود. اما اگر از طرف دولت یا شهرداری در یک شهر، محلی برای فروش اموال منقول تعیین نشده باشد در این‌صورت مدیر اجرا محلی را تعیین می‌نماید. رویه معمول در دادگاه‌ها بدین صورت است که معمولاً فروش اموال منقول در دفتر دادگاه اجراکننده رای انجام می‌شود. ماده 117 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص زمان مزایده چنین بیان نموده است:

«موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می‌نماید.»

بیشتر بخوانید: نحوه رفع بازداشت مال توقیف شده در اجرای احکام

مفهوم مزایده چیست؟

مزایده صورت خاصی از فروش اموال است که خریداران با یکدیگر رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا به فروشنده عرضه شده، عرضه می‌نمایند و ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود. ترتیب انجام مزایده بدین صورت است که در وهله اول آگهی مزایده منتشر می‌گردد که می‌بایست حاوی مطالب ذیل باشد: (ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی)

• نوشتن دقیق و همراه با جزئیات مال منقولی که مورد مزایده قرار گرفته است.

• ذکر تاریخ دقیق و زمان و محل برگزاری مزایده

• ذکر مشخصات دقیق قیمت پایه مال منقول مورد مزایده

نکته قابل ذکر این است که اگر میان زمان اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری در مورد ارزش مال مورد مزایده و انجام مزایده در واحد اجرای احکام دادگستری، فاصله زمانی طولانی سپری شود، می‌بایست مجدداً کارشناسی صورت گیرد چراکه بدلیل نوسانات قیمتی، نظر کارشناس از زمان صدور حداکثر تا 6 ماه از تاریخ صدور معتبر می‌باشد. (تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری)

همچنین مستند به ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی، زمان فروش مال منقول باید به گونه‌ای در روزنامه چاپ شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیشتر از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد. شایان ذکر است که مطابق با ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی، آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود. ناگفته نماند که هر یک از طرفین می‌توانند درخواست انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار را نمایند. هم‌چنین اگر روزنامه محلی وجود نداشته باشد یا ارزش مال بیشتر از بیست هزار تومان نباشد، در این شرایط به جای نشر آگهی در روزنامه محلی، الصاق آگهی در محل انجام می‌گیرد. ماده 123 قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده است:

«آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.»

بیشتر بخوانید: نمونه رای عدم پذیرش بطلان مزایده به جهت عدم رعایت غبطه صغار

نحوه فروش مال منقول در روز مزایده

فروش با حضور دادورز (‌مامور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می‌آید و صورت‌مجلس فروش به امضاء آن‌ها می‌رسد (ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی). در روز مزایده کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌دهد، می‌بایست مطابق با نظر دادورز اجرای احکام، ده درصد مبلغ مورد معامله را فی‌المجلس پرداخت نماید و الباقی آن را ظرف یک ماه پرداخت بنماید. اگر ظرف یک ماه مقرر، خریدار الباقی مبلغ را پرداخت نکند، تمامی هزینه‌های نشر آگهی از مبلغ پرداختی کسر می‌گردد و الباقی به صندوق دادگستری واریز می‌شود. نکته مهم این است که تحویل مال به خریدار مستلزم پرداخت کل مبلغ می‌باشد. ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده است:

«پس از انجام مزایده صورت‌مجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده ‌نوشته می‌شود و به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم می‌گردد.»

حال در فرضی که هیچ‌گونه خریداری جهت مزایده حاضر نگردد، سه راه متصور می‌باشد:

راه اول) طلبکار (محکوم‌له) یک مال دیگر معرفی نماید و مال معرفی شده قبلی آزاد گردد.

راه دوم) طلبکار تقاضای تجدید مزایده را نماید اما لازم است که تمامی هزینه‌های نشر آگهی را متقبل شود.

راه سوم) طلبکار (محکوم‌له) مال مورد مزایده را به قیمت پایه قبول نماید.

ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در مورد فرض فوق‌الذکر چنین مقرر نموده است:

«هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم‌له می‌تواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم‌له می‌باشد. و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.»

نکته قابل توجه این است که اموال مشاع نیز می‌توانند در مزایده به فروش رسانیده شوند اما لازم است که در آگهی مزایده فروش مال مشاع، به مشاع بودن مال و اینکه سهم مشاعی به فروش می‌رسد، اشاره گردد.

مطلب مرتبط: نحوه ابطال مزایده در دادگاه به چه صورت می‌باشد؟

نحوه شکایت از انجام مزایده

ظرف یک هفته از انجام مزایده، می‌توان نسبت به آن اعتراض نمود و بعد از گذشت این مهلت در صورت عدم اعتراض، مال به خریدار تحویل داده می‌شود. در صورت اعتراض، تا پایان مشخص شدن شکایت، مال به خریدار تحویل داده نمی‌شود. ماده ١٣٦ قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده است:

«در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود:

1. هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.

2. هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.

3. در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.

4. در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.

شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (‌در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.»