ماده ۱۴۴
قانون اجرای احکام مدنی
در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد خواهد داد.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی:
پس از انتقال رسمی ملک مورد مزایده به نام محکوم‌له، معادل طلب وی، تقاضای محکوم‌علیه مبنی بر استرداد ملک با پرداخت محکوم‌به و خسارات دادرسی مسموع نخواهد بود. زیرا مطابق با ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌علیه تنها تا پیش از انتقال ملک و ظرف مدت دو ماهه می‌تواند مانع انتقال ملک گردد.
مطلب مرتبط: قبول مال مورد مزایده از سوی محکوم‌له در واحد اجرای احکام مدنی
02 آذر 1402
525
8 ماه قبل
25624
قبول مال مورد مزایده از سوی محکوم له
مطابق با قوانین و مقررات موجود، پس از صدور رای از سوی دادگاه و قطعیت آن، پرونده جهت اجرای حکم بنا به تقاضای محکوم‌له (کسی که رای به نفع او صادر شده است) و پس از صدور اجرائیه، به واحد اجرای احکام دادگاه ارسال می‌گردد. جهت اجرای حکم، دادورز اجرای احکام، بدواً اقدام به انجام استعلام از بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک کشور و اداره راهنمایی و رانندگی می‌نماید تا اموال محکوم‌علیه (کسی که رای به ضرر وی صادر شده است) شناسایی گردد تا با توقیف...
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران