شرکت در مزایده برای چه کسانی ممنوع است؟

مفهوم حقوقی مزایده

بنابر اصول و مقررات قانونی موجود، پس از صدور رای و قطعیت آن، بنابر درخواست محکوم‌له، توسط دادگاه صادرکننده رای نخستین، اجراییه صادر و به محکوم‌علیه ابلاغ می‌گردد که ظرف ده روز پس از ابلاغ اجراییه نسبت به اجرای مفاد رای صادره اقدام نماید. در صورت عدم انجام این امر، پرونده بنابه درخواست محکوم‌له به واحد اجرای احکام مدنی ارسال می‌شود. دادورز اجرای احکام جهت اجرای مفاد حکم، بدواً با انجام استعلامات قانونی لازم از اداره ثبت اسناد و املاک، بانک مرکزی، اداره راهنمایی و رانندگی و همراه اول اقدام به شناسایی اموال محکوم‌علیه و سپس توقیف آنها تا میزان محکوم‌به می‌نماید. در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیرمنقول از محکوم‌علیه شناسایی شود، پس از توقیف مال، با انجام کارشناسی و برآورد قیمت، مال در مزایده به معرض فروش گذارده می‌شود تا محکوم‌به و تمامی هزینه‌های اجرای حکم از محل آن وصول گردد. مزایده در لغت به معنای بر یکدیگر افزودن می‌باشد و در اصطلاح علم حقوق، مزایده به معنای فروش یا واگذاری مالی یا خدمتی است که آن را در معرض فروش عمومی قرار دهند تا داوطلبان هر کدام بتوانند قیمت مورد نظر خود را اعلام و هم‌چنین به قیمت بالاتری که دیگران پیشنهاد می‌کنند اضافه نمایند تا آن مال یا خدمت مورد مزایده به فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌دهد فروخته یا واگذار شود. ذکر این نکته حائز اهمیت است که قانونگذار تمهیداتی را مدنظر قرار داده است که به موجب آن، هر فردی مجاز به حضور و شرکت در مزایده نبوده و شرکت در مزایده برای برخی افراد ممنوع اعلام شده است. به شرح مندرج در ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی، داورزهای اجرای احکام، ارزیابان، افرادی که مباشر فروش هستند و اقربای سببی و نسبی ایشان تا درجه سوم امکان حضور و شرکت در مزایده را ندارند. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص آنکه شرکت در مزایده برای چه کسانی ممنوع است، پرداخته شود.

مطلب مرتبط: مزایده چیست؟ اقدامات لازم پیش از برگزاری آن کدام است؟

افراد ممنوع از شرکت در مزایده

به دلالت ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له می‌تواند همانند سایرین در مزایده شرکت نماید. همچنین در ماده فوق‌الاشاره صراحتاً افرادی که از شرکت در مزایده ممنوع اعلام شده‌اند، برشمرده شده است. این افراد عبارت‌اند از: 

الف) ارزیابان

یکی از افرادی که حسب قانونی، از شرکت در مزایده، منع شده است، ارزیاب می‌باشد. ارزیاب (کارشناس) به فردی می‌گویند که در زمان توقیف مال، اقدام به ارزیابی و تعییت قیمت آن نموده است. لازم به توضیح است تمامی ارزیابانی که در پرونده اعلام نظر نموده‌اند اعم از کارشناس تک نفره، هیات سه نفره و ... از شرکت در مزایده منع شده‌اند.

ب) دادورزهای اجرای احکام (مامورین اجرا)

مستند به ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی، مقنن شرکت در مزایده را برای دادورزان اجرای احکام ممنوع کرده است. دادورز اجرای احکام همان مجری مستقیم حکم است که حکم زیر نظر وی اجرا می‌گردد. نکته مهم و قابل توجه آن است که از آنجایی که مقنن واژه «دادورزها» را در ماده فوق، بکار برده است، ممکن است این سوال مطرح شود که آیا ممنوعیت شرکت در مزایده صرفاً معطوف به دادورزی است که حکم را اجرا می‌نماید یا آنکه شامل دادورزان شعبات دیگر دادگاه نیز می‌شود یا خیر. در پاسخ به این پرسش می‌توان به دو طریق استدلال نمود. استدلال اول آن است که با توجه به آنکه مقنن از واژه دادورزها استفاده نموده است، پس این مورد بصورت مطلق بیان شده و شامل تمامی کسانی که به سمت دادورز مشغول به فعالیت‌اند، می‌شود اعم از آنکه خود مسئول اجرای حکم باشند یا خیر. استدلال دوم آن است که مقنن در اواسط ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی به قید کسانی که مباشر امر فروش می‌باشند، اشاره نموده است فلذا ممنوعیت شرکت در مزایده را می‌بایست شامل حال کسانی دانست که به نوعی در امر مزایده‌ای که در حال انجام است، مداخله داشته باشند بنابراین نمی‌توان دادورزهای سایر شعبات را از شرکت در مزایده‌ای که در شعبه دیگری انجام می‌شود، ممنوع کرد. علی‌ایحال بنظر می‌رسد استدلال دوم صحیح‌تر و منطقی‌تر باشد. ناگفته نماند که در رویه معمولاً تمامی کارمندان و قضات دادگاه، جانب احتیاط را رعایت نموده و اقدام به شرکت در مزایده در هر از شعبات نمی‌نمایند. 

ج) اشخاصی که مباشر امر فروش می‌باشند

یکی دیگر از کسانی که از شرکت در مزایده ممنوع اعلام شده‌اند، کسانی‌اند که در امر فروش مباشرت می‌نمایند. منظور از کسانی که در امر فروش مباشرت می‌نمایند اشخاصی اعم از قاضی صادرکننده رای، مدیر اجرای احکام، نماینده دادسرا و ... می‌باشند.

د) اقربای نسبی و سببی دادورزها، ارزیابان و اشخاصی که مباشر امر فروش می‌باشند تا درجه سوم

به شرح مندرج در ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی، نه تنها افراد دادورز، ارزیاب‌ها و اشخاصی که مباشر امر فروش می‌باشند، از شرکت در مزایده ممنوع شده‌اند، بلکه اقربای نسبی و سببی ایشان تا درجه سوم از هر طبقه نیز از شرکت در مزایده ممنوع می‌باشند. 

مطلب مرتبط: نحوه ابطال مزایده در دادگاه چگونه است؟

مستندات قانونی مرتبط با افرادی که از شرکت در مزایده ممنوع می‌باشند

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/98/642 شماره پرونده: ح 246-1/3-89 تاریخ نظریه: 1399/01/17

آیا مهلت دو ماهه مذکور در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید طی اخطاری به محکوم علیه اعلام شود؟ آیا وکیل محکوم‌علیه می‌تواند در مزایده شرکت کند؟

الف) مستنبط از ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای احکام یا دادگاه مجری حکم تکلیفی به ارسال اخطاريه به مالک جهت اقدام طی دو ماه از تاریخ انجام مزایده برای پرداخت بدهی، ‌خسارات و هزینه‌های اجرایی ندارد.

ب) برابر ماده 127 قانون یادشده، هر شخصی از جمله محکوم‌له می‌تواند در مزایده شرکت کند و فقط ارزیابان، دادورزها و دیگر اشخاصی که مباشرت در امر فروش دارند و اقربای نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در مزایده شرکت کنند؛ بنابراین از آنجایی که وکیل محکوم‌علیه شخصیتی مستقل از موکل خود دارد و در امر فروش نیز مباشرت ندارد، منعی برای شرکت وی در مزایده وجود ندارد.

صورت‌جلسه نشست قضائی استان مازندران/ شهر چالوس مورخ 18-11-1397

آیا محکوم‌له مجاز به شرکت در مزایده مرحله دوم است؟

نظر هیئت عالی

محدودیت یا ممنوعیت شرکت محکوم‌له در مزایده مرحله اول یا دوم اجرای احکام مدنی، نیاز به نص صریح قانونی دارد که در فرض سوال چنین نصی وجود ندارد؛ لیکن محکوم‌له به کمتر از قیمت پایه کارشناسی نمی‌تواند پیشنهاد دهد. بنابراین واحد اجرای احکام مدنی در صورتی‌ که در امر مزایده شرکت‌کننده‌ای نباشد یا به کمتر از قیمت محکوم‌له پیشنهاد داده باشد، با ترک تشریفات مزایده، وفق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مال مورد مزایده بر مبنای پیشنهاد محکوم‌له، ارزیابی شده تلقی و عملیات اجرائی در راستای وصول و ایصال محکوم‌به ادامه می‌یابد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: 7/1402/761 شماره پرونده: 1402-3/1-761ح تاریخ نظریه: 1402/10/09

همانگونه که مستحضرید وفق ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود؛ چنانچه محکوم‌له وفق ماده 127 این قانون به مانند دیگران در مزایده شرکت کند و در نهایت به عنوان برنده مزایده اعلام شود، آیا حکم ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 جاری است و مالک می‌تواند ظرف مهلت دو ماه مذکور در این ماده با پرداخت بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی از انتقال ملک جلوگیری کند؟

حکم مقرر در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حکمی استثنایی است و نمی‌توان آن را به موارد خارج از شرایط مقرر در این ماده؛ از جمله فرضی که محکوم‌له مطابق ماده 127 این قانون همانند دیگران به عنوان خریدار در مزایده شرکت کرده است، تسری داد؛ بنابراین در صورت انجام مزایده به نحو صحیح و قانونی، درخواست بعدی مالک یا محکوم‌علیه مبنی بر کان‌لم‌یکن کردن آن با پرداخت محکوم‌به قابل ترتیب اثر نیست؛ مگر با رضایت محکوم‌له که در فرض سؤال برنده مزایده است.