به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود با استفاده از آوردههای نقدی و غیرنقدی خود در قالب انواع قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی نظیر ساخت، بهرهبرداری و واگذاری (بی.اُ.تی)، تامین منابع مالی، ساخت، تملک و بهرهبرداری، (بی.اُ.اُ)، طرح و ساخت کلید در دست (ای. پی.سی.اِف)، ساخت، بهرهبرداری و مالکیت واگذاری (بی.اُ.اُ.تی)، ساخت و اجاره و واگذاری (بی.ال.تی) احیا، بهرهبرداری و انتقال (آو.اُ.تی)، ساخت و اجاره و بهرهبرداری (بی.ال.اُ) و سایر روشهای مصوب شورا با پیشبینی شرایط رقابتی از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه نسبت به اجرای مشارکتی طرحهای انتفاعی یا طرحهای تولیدی و زیر بنایی با بخشهای غیردولتی اقدام نمایند.
تبصره 1- قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی، قرارداد بلندمدت و نتیجه محور است که طبق آن سرمایهگذاری تعهد میکند با توان فنی و مالی خود، محصول (کالا یا خدمات) مندرج در وظایف قانونی طرف عمومی (سرمایهپذیر) را تامین کند و بازگشت اصل و سود آوردههای سرمایهگذار از محل منافع دوره بهرهبرداری (ارائه محصول) و حسب ضرورت انواع حمایتهای طرف عمومی انجام میشود.
تبصره 2- آییننامه اجرایی این ماده از جمله تعیین شرایط رقابتی ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون برای دستگاههای اجرایی با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران میرسد.