اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی میباشند.
تبصره 1- دبیر هیات مکلف است قبل از رسیدگی هیأت، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی که ملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به طور کتبی به هیأت گزارش کند تا هیأت تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
تبصره 2- هیات مکلف است در هر پروندهای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانههای راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند. وزارتخانههای مذکور مکلفند ظرف یک ماه پس از وصول نامه هیات، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هیات به رسیدگی خود ادامه میدهد.
تبصره 3- در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره (2) یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 2 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی:
به شرح مندرج در ماده 2 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، اراضی ملی، دولتی، عمومی، منابع طبیعی و موات مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نمیشوند. ناگفته نماند در فرضی که هر یک از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مانند وزارتخانهها و ... مطابق با قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، مالک شده و نحوه صدور سند مالکیت وفق قوانین عام ثبتی، دارای منع قانونی باشد، امکان پیگیری صدور سند مالکیت برای ایشان از طریق قانون فوق وجود دارد.