فصل دوم - اقرار قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۶۴

اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.


تفسیر ماده 164 قانون مجازات اسلامی:

1- مقنن در ماده 164 قانون مجازات اسلامی در خصوص تعریف اقرار به عنوان یکی از دلایل اثباتی جرم پرداخته است. اقرار عبارت است از اطلاع و اِخبار شخص نسبت به ارتکاب جرم از سوی خود.

2- اقرار در میان ادله اثبات جرم پس از علم قاضی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد بنابراین اگر فردی اقرار به ارتکاب جرمی نماید حتی در فرضی که دو نفر به ارتکاب جرم از سوی شخص دیگری شهادت داده باشند، قاضی می‌بایست بر مبنای اقرار مرتکب، انشای رای نماید مگر آنکه وی علم بر عدم صحت آن داشته باشد.


ماده ۱۶۵

اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی‌شود.

تبصرهاقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.


تفسیر ماده 165 قانون مجازات اسلامی:

1- مطابق با مندرجات موجود در قانون مجازات اسلامی جهت صحت اقرار لازم است که اولاً اقرار از سوی مرتکب جرم ادا شده باشد چراکه اقرار، امری شخصی است. ثانیاً اقرار می‌بایست در دادگاه و نزد قاضی صورت پذیرد چراکه احراز صحت و سقم اقرار، با قاضی دادگاه می‌باشد. ثالثاً حد نصاب اقرار می‌بایست رعایت گردد (علی‌الاصول نصاب اقرار در تمامی جرائم، یک مرتبه است حتی جرائم مهم مانند قتل، محاربه و ... مگر استثنائات مندرج در ماده 172 قانون مجازات اسلامی که دو مرتبه یا چهار مرتبه اقرار ضرورت دارد.). رابعاً اقرار باید لفظی یا کتبی و منجز باشد. خامساً اقرارکننده می‌بایست در زمان اقرار، بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد.

2- زمانی که مرتکب جرم اقرار به ارتکاب جرم می‌نماید، اقرار وی در صورت‌جلسه دادگاه قید شده و به امضاء یا اثر انگشت وی خواهد رسید حال اگر مرتکب از درج امضاء یا اثر انگشت در برگه صورت‌جلسه دادگاه خودداری نماید، اقدام او حسب ماده 319 قانون آیین دادرسی کیفری، تاثیری در اعتبار اقرار نخواهد داشت.


ماده ۱۶۶

اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.


ماده ۱۶۷

اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.


ماده ۱۶۸

اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.


ماده ۱۶۹

اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی ‌اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلّف است از متهم تحقیق مجدد نماید.


ماده ۱۷۰

اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.


ماده ۱۷۱

هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد، مگر این که با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رای ذکر می کند.


ماده ۱۷۲

در کلیه جرائم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه

ب- دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد

تبصره ۱- برای اثبات جنبه غیرکیفری کلیه جرائم، یک بار اقرار کافی است.

تبصره ۲- در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می‌تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.


تفسیر ماده 172 قانون مجازات اسلامی:

1- علی‌الاصول در تمامی جرائم، جهت اثبات جرم، یک مرتبه اقرار مرتکب جرم کفایت می‌نماید مگر در خصوص جرائم مندرج در بند الف ماده 172 قانون مجازات اسلامی که بنابر تصریح قانونگذار، چهار مرتبه اقرار مرتکب جرم ضرورت دارد.

2- در صورتی که مرتکب جرم در خصوص زنا، لواط، تفخیذ یا مساحقه، کمتر از چهار مرتبه اقرار نماید، مجازات حدی ثابت نمی‌شود اما وی مطابق با ماده 232 قانون مجازات اسلامی، به شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.

3- مطابق با تبصره 2 ماده 172 قانون مجازات اسلامی، در جرائمی که تعدد اقرار جهت اثبات جرم ضرورت دارد، نیازی به انجام اقرار در یک جلسه نیست و اقرار مرتکب جرم می‌تواند طی یک یا چند جلسه صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: جرم تجاوز به عنف چیست؟ ارکان آن کدام است؟


ماده ۱۷۳

انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این‌صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد.


تفسیر ماده 173 قانون مجازات اسلامی:

1- اقرار در زمره یکی از مهم‌ترین روش‌های اثبات جرائم‌ است که پس از علم قاضی، در میان دلایل اثباتی از مهم‌ترین جایگاه برخوردار می‌باشد.

2- اقرار به معنای اِخبار و اطلاع دادن شخص به ارتکاب جرم از سوی خود می‌باشد. (مستند به ماده 164 قانون مجازات اسلامی)

3- علی‌الاصول انکار بعد از اقرار، قابلیت ترتیب اثر نداشته و باعث از بین رفتن مجازات نمی‌شود مگر در جرائم حدی سالب حیات اعم از حد اعدام و ... که انکار پس از اقرار باعث سقوط مجازات حدی خواهد شد.


09 آذر 1402 315

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.