اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی‌شود.
تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 165 قانون مجازات اسلامی:
1- مطابق با مندرجات موجود در قانون مجازات اسلامی جهت صحت اقرار لازم است که اولاً اقرار از سوی مرتکب جرم ادا شده باشد چراکه اقرار، امری شخصی است. ثانیاً اقرار می‌بایست در دادگاه و نزد قاضی صورت پذیرد چراکه احراز صحت و سقم اقرار، با قاضی دادگاه می‌باشد. ثالثاً حد نصاب اقرار می‌بایست رعایت گردد (علی‌الاصول نصاب اقرار در تمامی جرائم، یک مرتبه است حتی جرائم مهم مانند قتل، محاربه و ... مگر استثنائات مندرج در ماده 172 قانون مجازات اسلامی که دو مرتبه یا چهار مرتبه اقرار ضرورت دارد.). رابعاً اقرار باید لفظی یا کتبی و منجز باشد. خامساً اقرارکننده می‌بایست در زمان اقرار، بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد.
2- زمانی که مرتکب جرم اقرار به ارتکاب جرم می‌نماید، اقرار وی در صورت‌جلسه دادگاه قید شده و به امضاء یا اثر انگشت وی خواهد رسید حال اگر مرتکب از درج امضاء یا اثر انگشت در برگه صورت‌جلسه دادگاه خودداری نماید، اقدام او حسب ماده 319 قانون آیین دادرسی کیفری، تاثیری در اعتبار اقرار نخواهد داشت.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران