هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در‌ صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌نماید.

تبصره (منسوخ 23-02-1399)- در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

تفسیر ماده 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

1- مستند به ماده 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و هم‌چنین ماده 301 قانون مجازات اسلامی، موارد عدم ثبوت قصاص نفس یا عدم اجرای آن عبارتند از:

قاتل، پدر یا جد پدری مقتول باشد، قاتل مسلمان و مقتول، غیرمسلمان باشد، مقتول، مجنون باشد، اولیای‌دم اعلام گذشت نمایند.

2- در فرضی که اولیای‌دم پیش از صدور کیفرخواست، گذشت خود را اعلام نمایند از آنجایی که قتل در زمره جرائم غیرقابل گذشت است، دادسرا اختیار صدور قرار موقوفی تعقیب را نداشته و می‌بایست پرونده به دادگاه جهت تعیین مجازات وفق ماده 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ارسال گردد.

مطلب مرتبط: شرایط عمومی قصاص کدام‌اند؟

(منسوخ 23-02-1399)- هرگاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.

(اصلاحی 23-02-1399)- هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به حبس درجه شش محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

تبصره- در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

تفسیر ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

1- مقنن در ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مقرراتی را وضع نموده است که به موجب آن چنان‌چه فردی در مقام مرتکب جرم، از روی عمد، اقدام به ضرب یا جرح مجنی‌علیه نماید و در نتیجه اقدام وی عضوی از اعضای بدن بزه‌دیده دچار نقصان یا شکستگی یا از کارافتادگی شده یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا زوال عقل مجنی‌علیه ایجاد شود، اگر قصاص مرتکب امکان‌پذیر نباشد و رفتار مجرمانه وی باعث ایجاد اخلال در نظم و امنیت عمومی جامعه شده باشد، وی به حبس و پرداخت دیه محکوم خواهد شد.

2- مطابق با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مدت حبس مندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات از دو تا پنج سال به شش ماه تا دو سال تقلیل یافته است.

3- صدر ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ناظر به ایراد هر دو نوع «ضرب» و «جرح» بدون پیش‌شرط استفاده از «آلت خاصی» است، در حالی‌که تحقق مفاد تبصره مستلزم استفاده از «آلت جرح» است؛ لذا جهت تحقق جرم موصوف در تبصره ماده مذکور، هر دو شرط «استفاده از آلت جرح» و «ایجاد جرح در نتیجه استفاده از آلت جرح» لازم است. تبصره ماده 614 قانون یاد‌شده اگرچه ناظر به صدر ماده است؛ اما تنها از «جرح» سخن گفته و «ضرب» را بیان نکرده است. بدیهی است که امکان توسعه حکم مذکور در تبصره به ضرب وجود ندارد. همچنین مراد از ذکر برخی آلت‌های تمثیلی ایجاد‌کننده جرح در تبصره از باب غلبه بوده و آنچه مطرح است، همان ایجاد جرح با آلت جرح است؛ وگرنه هر ابزاری از جمله چاقو ممکن است استعداد استفاده‌های مختلف را داشته باشد. مثلاً چنانچه شخصی بتواند با استفاده از چاقو قفلی را باز کند، آثار «کلید» موضوع ماده 664 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، بر این ابزار بار نمی‌شود؛ نتیجه اینکه شرط تحقق جرم موضوع تبصره ماده 614 قانون یاد‌شده آن است که «ابزار جرح» باعث ایراد جرح شود.

هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

1- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.

2- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.

3- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره 1- در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره 2- مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

تفسیر ماده 615 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

1- مقنن در ماده 615 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص نزاع دسته‌جمعی (شرکت در منازعه) جرم‌انگاری نموده است. نزاع دسته‌جمعی به معنای دعوای گروهی افراد با یکدیگر است که بنا به دلایل مختلفی اعم از انتقام و ... صورت می‌گیرد.

2- موارد اشاره شده در بندهای 1 تا 3 ماده 615 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات صرفاً ناظر به مواردی است که نزاع دسته‌جمعی منجر به درگیری فیزیکی یا جسمانی می‌شود فلذا رفتارهای مجرمانه‌ای مانند فحاشی یا توهین گروهی با گروه دیگر مشمول این ماده نخواهد شد.

3- جهت تحقق جرم نزاع دسته‌جمعی لازم است که گروهی از افراد با گروه دیگری، درگیری داشته باشند که در هر گروه می‌بایست حداقل سه نفر حضور داشته باشند تا شرط مندرج در صدر ماده 615 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (=عده‌ای با یکدیگر) محقق شود. بطور مثال اگر دو نفر اقدام به ضرب و جرح یک نفر نمایند یا جماعتی به صورت دو به دو با هم نزاع کنند شرکت در منازعه محقق نمی‌شود.

4- شرکت در منازعه جرمی است مقید به یکی از نتایج سه‌گانه قتل، ضرب و جرح یا نقص عضو. لذا اگر این نتایج حاصل نشود جرم ماده 615 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محقق نمی‌گردد.

5- نیازی نیست که مجنی‌علیه حتماً از خود نزاع‌کنندگان باشد. بنابراین اگر شخصی به قصد میانجیگری وارد منازعه‌ای شود و در این حین ضربه‌ای به او بخورد که باعث فوت وی شود، باز هم منازعه منتهی به قتل صورت گرفته است. دقت گردد اگر از یک نزاع نتایج متعددی حاصل شود به طور مثال شخصی کشته شود و عده‌ای مجروح گردند، مرتکبین تنها به مجازات نتیجه شدیدتر محکوم می‌شوند.

در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه‌ خطای محض باشد.

تبصره- مقررات این ماده شامل قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی نمی‌گردد.

تفسیر ماده 616 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

1- قانونگذار در ماده 616 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص قتل ناشی از تقصیر یا همان قتل شبه عمد صحبت نموده است. در این نوع از انواع قتل، مرتکب جرم علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری نیز محکوم می‌گردد.

2- جرم مندرج در ماده 616 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در زمره جرائم غیرقابل گذشت می‌باشد فلذا در صورت اعلام گذشت از سوی شاکی، پرداخت دیه از بین می‌رود اما مجازات حبس مرتکب کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند.

3- در صورتی که رفتار مرتکب جرم مشمول بندهای مصرح در ماده 292 قانون مجازات اسلامی باشد (جنایت در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود، جنایت به‌ وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یافته باشد و ...)، جنایت ارتکابی، خطای محض بوده و مرتکب جرم فقط به پرداخت دیه محکوم خواهد شد که این دیه حسب مورد از وی یا عاقله وی دریافت می‌گردد.

هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد‌ یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره 1 (الحاقی 29-09-1396)- حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.

تبصره 2 (الحاقی 29-09-1396)- تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (1) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است. نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تفسیر ماده 617 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

1- مقنن در ماده 617 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص تظاهر به قدرت‌نمایی با چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر، جرم‌انگاری نموده است.

2- صرف استفاده از چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر جهت تحقق جرم تظاهر به قدرت‌نمایی با چاقو کفایت ‌می‌نماید.

3- جرم تظاهر به قدرت‌نمایی با چاقو در زمره جرائم مطلق (موفقیت یا عدم موفقیت مرتکب جرم در اخاذی یا تهدید شرط نمی‌باشد) و غیرقابل گذشت می‌باشد.

4- تمام رفتارهای مندرج در ماده 617 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اعم از تهدید، گلاویز شدن و ... باید با استفاده از سلاح باشد.

5- در صورتی که مرتکب جرم با هدف ایجاد وحشت عمومی از اسلحه استفاده نماید و باعث ایجاد هراس شود، عنوان محارب بر وی صدق می‌گردد.

6- رسیدگی به جرم تظاهر به قدرت‌نمایی با چاقو در صلاحیت دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم است.

مطلب مرتبط: جرم تظاهر به قدرت‌نمایی با چاقو چیست؟ شرایط تحقق آن کدام است؟

هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از‌ کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تفسیر ماده 618 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

1- در جرم موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، استفاده از سلاح وجود ندارد و هر شخصی که با ایجاد هیاهو و جنجال یا رفتارهای غیرمتعارف، باعث ایجاد اخلال در نظم و امنیت عمومی شود، مجرم شناخته می‌شود.

2- جرم موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در زمره جرائم مقید می‌باشد فلذا حصول نتیجه مجرمانه یعنی ایجاد اخلال در نظم و امنیت جامعه یا از کسب و کار انداختن مردم، شرط تحقق این جرم ‌می‌باشد.

3- امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات و یا صدور قرار تعویق صدور حکم، در جرم موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ممنوعیتی ندارد.

هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تفسیر ماده 619 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

1- تحقق جرم مزاحمت یا تعرض به بانوان و اطفال، موضوع ماده 619 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، منوط بر ارتکاب رفتار مجرمانه مرتکب جرم در اماکن عمومی می‌باشد. فلذا محل ارتکاب جرم در تحقق این جرم، حائز اهمیت می‌باشد.

2- جرم مزاحمت یا تعرض به بانوان و اطفال در زمره جرائم غیرقابل گذشت می‌باشد که گذشت شاکی، تنها از موجبات تخفیف اختیاری مجازات محسوب خواهد شد.

3- جرم مزاحمت یا تعرض به بانوان و اطفال یک جرم مطلق است و جهت تحقق آن نیازی به ایجاد اخلال در نظم و امنیت عمومی نمی‌باشد.

4- منظور مدنظر قانونگذار از واژه توهین در ماده 619 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، آن‌ توهینی است که با انگیزه و‌ محتوای جنسی نسبت به بانوان صورت پذیرفته باشد فلذا هر رفتار توهین‌آمیز نسبت به بانوان در معابر عمومی را شامل نمی‌شود.

مطلب مرتبط: جرم مزاحمت یا تعرض به بانوان یا اطفال چیست؟ عناصر تشکیل‌دهنده آن کدام است؟

هرگاه جرائم مذکور در مواد (616) و (617) و (618) در نتیجه توطئه قبلی و دسته‌جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر‌ مجازات مقرر محکوم خواهند شد.

تفسیر ماده 620 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

به شرح مندرج در ماده 620 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در صورتی که تظاهر یا قدرت‌نمایی با چاقو و یا استفاده از آن به منظور تهدید، مزاحمت یا اخاذی از دیگران و یا مزاحمت برای اطفال یا بانوان به صورت دسته‌جمعی و با توطئه قبلی انجام شود، مجازات هر یک از مرتکبین حداکثر مجازات خواهد بود.

(اصلاحی 23-02-1399)- هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این‌صورت به حبس درجه پنج محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرائم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.

تبصره (منسوخ 23-02-1399)- مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

تفسیر ماده 621 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

1- قانونگذار در ماده 621 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص جرم آدم‌‌ربایی تعیین مجازات نموده است. جهت تحقق جرم آدم‌ربایی لازم است که جابجایی و انتقال مجنی‌علیه صورت گرفته باشد چراکه در این جرم، مرتکب، مجنی‌علیه را از محلی به محل دیگر منتقل می‌نماید فلذا این جرم با جرم حبس یا توقیف غیرقانونی (=مرتکب جرم، مجنی‌علیه را در محلی متوقف ساخته و مانع رفت و آمد او می‌شود.) متفاوت است.

2- موضوع جرم آدم ربایی ربودن یا مخفی نمودن انسان زنده است فلذا ربودن انسان مرده یا اعضای بدن انسان را نمی‌توان داخل در جرم آدم‌ربایی قلمداد نمود.

3- یکی از شرایط مهم در تحقق جرم آدم ربایی، عدم رضایت مجنی‌علیه است فلذا در فرضی که مجنی‌علیه با علم و اطلاع و با رضایت کامل، مرتکب جرم را همراهی نموده باشد، بحث تحقق جرم آدم‌ربایی منتفی است ناگفته نماند که این حکم شامل مواردی که مجنی‌علیه، اطفال غیرممیز، مجانین، افراد مکره و سایر افرادی که رضایت آنان، فی‌نفسه مخدوش است، باشد نخواهد شد.

4- در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد (علم مرتکب به سن مجنی‌علیه ضرورتی ندارد.) یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود (میزان آسیب مهم نیست)، مجازات آدم‌ربا حداکثر مجازات قانونی خواهد بود.

5- آدم‌ربایی جرمی مطلق و آنی است اما مخفی نمودن شخص ربوده شده، جرمی مستمر است.

6- مخفی کردن شخص ربوده شده توسط خود آدم‌ربا جرم نیست. مخفی کردن جرمی مستقل از آدم‌ربایی می‌باشد.

7- جرم آدم‌ربایی یک جرم غیرقابل گذشت، غیرقابل تعلیق و تعویق است. نظر به بند ب ماده 47 قانون مجازات اسلامی، شروع به آدم‌ربایی نیز غیرقابل تعویق و تعلیق است.

هر کس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از شش ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.

تفسیر ماده 622 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

1- قانونگذار در ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص جرم سقط جنین جرم‌انگاری نموده است.

2- سقط جنین عبارت است از سلب حیات جنین بدون مجوز قانونی.

3- سقط جنین یک جرم مقید می‌باشد که حتماً می‌بایست منجر به خاتمه دادن حیات جنین شود؛ بطور مثال چنان‌چه شخص «الف» با هدف سقط جنین اقدام به وارد نمودن ضربه‌ای به شخص «ب» نماید و شخص «ب» به تصور آنکه جنین سقط شده است، اقدام به طرح شکایت نماید اما با مراجعه به پزشکی قانونی و انجام معاینات مشخص شود که جنین چند ساعت پیش از وارد نمودن ضربه، فوت کرده است، دیگر تحقق جرم سقط جنین منتفی خواهد شد.

4- در فرضی که مادر تعمداً با وارد نمودن ضربه‌ای باعث‌ سقط جنین خود شود، فقط به پرداخت دیه محکوم خواهد شد (مستند به ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)، لکن چنان‌چه شخص ثالث تعمداً اقدام به سقط جنین نموده باشد، علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری نیز محکوم خواهد شد.

هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و‌ عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این‌که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

تفسیر ماده 623 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

1- مقنن در ماده 623 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات شرایطی را برشمرده است که به موجب آن جرم سقط جنین در دو حالت ارتکاب می‌یابد. در صورتی که شخص ثالثی شخصاً با دادن ادویه به یک خانم باردار یا به هر طریق دیگری، باعث سقط جنین او شود، محکوم به تحمل حبس و پرداخت دیه خواهد شد لکن اگر شخص ثالث، خانم باردار را در استفاده از ادویه یا وسایل دیگر راهنمایی نماید و خود در انجام این کار دخالتی نداشته باشد و خانم باردار، خود اقدام به سقط جنین نماید، شخص ثالث فقط به حبس محکوم شده و پرداخت دیه بر عهده مادر خواهد بود.

2- گرچه سقط جنین ممنوع است اما مستند به ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400، اجازه سقط جنین در جهت حفظ حیات و سلامتی مادر فقط تا پیش از چهار ماهگی مجاز است.

در این خصوص لازم به توضیح است که مادر صرفاً در مواردی که احتمال بدهد شرایط زیر محقق می‌شود، می‌تواند درخواست سقط جنین را به مراکز پزشکی قانونی تقدیم نماید. همچنین کلیه مراکز پزشکی قانونی در مراکز استان‌ها مکلفند درخواست‌های واصله را فوراً به کمیسیون سقط قانونی ارجاع نمایند. این کمیسیون مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی، حداکثر ظرف یک هفته تشکیل می‌شود. رای لازم توسط قاضی عضو کمیسیون با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید صادر می‌گردد. قاضی عضو در کمیسیون مذکور با حصول اطمینان نسبت به یکی از موارد ذیل مجوز سقط قانونی را با اعتبار حداکثر پانزده روزه صادر می‌نماید:

الف- در صورتی که جان مادر به شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر در سقط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانه‌ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد،

ب- در مواردی که اگر جنین سقط نشود مادر و جنین هر دو فوت می‌کنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین است،

ج- چنانچه پس از اخذ اظهارات ولی، جمیع شرایط زیر احراز شود:

- رضایت مادر

- وجود حرج (مشقت شدید غیرقابل تحمل) برای مادر

- وجود قطعی ناهنجاری‌های جنینی غیرقابل درمان، در مواردی که حرج مربوط به بیماری یا نقص در جنین است

- فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر

- فقدان نشانه‌ها و امارات ولوج روح

- کمتر از چهار ماه بودن سن جنین.

3- چنانچه پزشک تشخیص دهد که حفظ حیات مادر در گرو سقط جنین است، مستفاد از قاعده اضطرار موضوع ماده 152 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جهت دفع ضرر، در هر مرحله‌ای امکان سقط جنین وجود دارد.

اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین ‌فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.

تفسیر ماده 624 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

1- قانونگذار در ماده 624 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به اعمال مجازات در خصوص جرم سقط جنین در فرضی که مرتکب جرم طبیب، ماما یا داروفروش یا اشخاصی که به عنوان طبیب، ماما یا داروفروش فعالیت می‌کنند (بدون اخذ مجوز قانونی و به نحو مزورانه)، نموده است و مجازات نسبتاً سنگینی را برای این افراد در نظر گرفته است.

2- جرم سقط جنین در زمره جرائم ساده می‌باشد که برای تحقق آن نیازی به تکرار جرم نمی‌باشد.

3- مستند به تبصره 4 ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400، علاوه بر اعمال مجازات حبس مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات برای طبیب، ماما یا داروفروش، پروانه فعالیت ایشان نیز باطل خواهد شد.

4- برخلاف مواد 622 و 623 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، مجازات شروع به جرم سقط جنین در خصوص ماده 624 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اعمال خواهد شد چراکه وفق ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، فقط شروع به جرائم مستوجب حبس تعزیری درجه یک تا پنج قابل مجازات می‌باشد.

(منسوخ 01-02-1392)- قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمی‌شود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می‌کرده است.

تبصره- مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجرا است که حفاظت مال غیر به عهده دفاع‌کننده بوده یا صاحب مال استمداد ‌نماید.

(منسوخ 01-02-1392)- در مورد هر فعلی که مطابق قانون جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب می‌شود ولو اینکه از مامورین دولتی صادر گردد هرگونه ‌مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.

(منسوخ 01-02-1392)- دفاع در مواقعی صادق است که:

الف- خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد.

ب- دفاع متناسب با حمله باشد.

ج- توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسان‌تری برای نجات میسر نباشد.

(منسوخ 01-02-1392)- مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی‌شود ‌ولی هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا‌ تعرض به عرض یا مال گردد در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است.

(منسوخ 01-02-1392)- در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آن که دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت:

الف- دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب.

ب- دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.

ج- دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.

هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مُکرَه باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.

تفسیر ماده 630 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

1- به شرح مندرج در ماده 630 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، در صورتی که مردی همسر خود را در حال زنا با مرد دیگری مشاهده نموده و یقین داشته باشد که همسر وی بدون اجبار و اکراه با آن مرد، زنا کرده است، می‌تواند هر دوی آنان را در همان حال به قتل برساند فلذا قتل در فراش (قتل در فراش به معنی آن است که چنانچه زوج یا شوهر، همسر خود را در هنگام انجام عمل جنسی و مقاربت با فردی بیگانه، به قتل برساند در صورتی که شروط مندرج در ماده 630 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات فراهم باشد، از قصاص معاف می‌گردد.)، از معاذیر معاف‌کننده از مجازات می‌باشد (عوامل معذور کننده عواملی می‌باشند که باعث می‌گردند عمل زشت و ناپسند مرتکب، بدلیل وجود دلایلی قابل سرزنش نباشد.).

مطلب مرتبط: جرم زنا چیست؟ نحوه اعمال مجازات آن کدام است؟

2- علت عدم کیفر شوهر در خصوص به قتل رساندن همسر خود و مرد اجنبی آن است که زن و مرد اجنبی در مقابل شوهر، مهدورالدم (مهدورالدم شخصی است که خونش هدر و بی‌ارزش تلقی می‌شود و و تحت حمایت قانونگذار قرار نمی‌گیرد) شناخته می‌شوند فلذا در صورت قتل یا ورود صدمه به آنان هیچ‌گونه مجازاتی برای مرد، در نظر گرفته نمی‌شود. (وفق بند ث ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)

3- در خصوص اعمال مقررات مندرج در ماده 630 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات لازم به توضیح است که مجازات نشدن مرد در صورتی است که اولاً همسر خود و مرد اجنبی را در حال زنا مشاهده نماید. ثانیاً در همان زمان نزدیکی میان طرفین باشد نه پس از وقوع زنا و اطلاع از آن. ثالثاً مرد می‌بایست اطمینان داشته باشد که همسر او بدون اجبار و اکراه با آن مرد نزدیکی داشته است چراکه اگر زن مجبور شده باشد فقط می‌تواند مرد بیگانه را به قتل برساند.

بیشتر بخوانید: قتل عمدی چیست؟ عناصر تشکیل‌دهنده آن کدام است؟

(اصلاحی جزای نقدی 30-03-1403)- هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به 13,200,000 تا 50,000,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

(اصلاحی جزای نقدی 30-03-1403)- اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از چهل و پنج روز تا سه ماه حبس یا به جزای نقدی از 50,000,000 تا 100,000,000 ریال محکوم خواهد شد.

(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی‌باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از 82,500,000 تا 330,000,000 ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رهاکننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.

هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می شود و هرگاه جرم دیگری نیز‌ با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.

(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از 13,200,000 تا 100,000,000 ریال محکوم خواهد شد.

تفسیر ماده 635 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

به شرح مندرج در ماده 635 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، در صورتی که فردی اقدام به دفن مردگان بدون رعایت مقررات قانونی نماید، مرتکب جرم گردیده و مجازات خواهد شد. تفاوتی نمی‌نماید که وی مقررات شرعی را در خصوص کفن و دفن رعایت نموده یا ننموده باشد.

هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانوناً مامور کشف و تعقیب جرائم هستند خبر دهد آن را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.

تفسیر ماده 636 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

1- اگر کسی اقدام به دفن غیر قانونی یا مخفی نمودن جسد انسانی نماید که بنا به علت طبیعی فوت نموده است، مجازات وی وفق ماده 635 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات جزای نقدی خواهد بود اما اگر اقدام به دفن غیر قانونی یا مخفی نمودن جسد انسانی نماید که به علت قتل، جان خود را از دست داده باشد، مجازات او مشمول ماده 636 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات خواهد شد.

2- در خصوص آنکه اگر جرم دفن غیرقانونی یا مخفی نمودن جسد، توسط خود قاتل صورت بگیرد جرم مستقلی محسوب می‌شود یا خیر، میان حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد عده ای معتقدند که از آنجایی که جرم دفن غیرقانونی یا مخفی نمودن جسد، جزء لاینفک قتل نمی‌باشد فلذا ارتکاب آن از سوی قاتل نیز ممکن می‌باشد اما دیوان عالی کشور در بعضی از آراء خود، مخفی نمودن جسد مقتول از سوی قاتل را جرم جداگانه ای ندانسته است.