عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود.
عاریهدهنده را معیر و عاریهگیرنده را مستعیر گویند.
تفسیر ماده 635 قانون مدنی:
عاریه عقدی است که به موجب آن شخصی به عنوان مُعیر به شخصی به نام مُستَعیر إذن در انتفاع میدهد. لازم به توضیح است که إذن در انتفاع قائم به شخص است و قابلیت نقل و انتقال را ندارد. همچنین إذن با فوت و حجر آذن (اذندهنده) و مأذون (اذنگیرنده) زائل میشود.
عاریهدهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه میدهد اگرچه مالک عین نباشد.
تفسیر ماده 636 قانون مدنی:
1- قانونگذار در ماده 636 قانون مدنی در ارتباط لزوم اهلیت و مالکیت عاریهدهنده بر منفعت مال مورد عاریه تاکید نموده است. حسب ماده فوقالاشاره عاریهدهنده در وهله نخست میبایست دارای اهلیت باشد (بالغ، عاقل و رشید باشد) و سپس مالک منفعت مال مورد عاریه باشد فلذا لزومی ندارد که وی مالک عین مال نیز باشد.
2- عقد عاریه به عقدی اطلاق میگردد که بر حسب آن فردی (مُعیر) به فرد دیگر (مُستَعیر) اجازه میدهد که از عین مال متعلق به او بصورت رایگان استفاده نماید. (وفق ماده 635 قانون مدنی)
3- مستنبط از ماده 474 قانون مدنی علیالاصول این امکان برای مستاجر وجود دارد که عین مستاجره را به فرد دیگری به عاریه دهد مشروط بر آنکه در قرارداد اجاره این حق از وی سلب نشده باشد.
4- در عقد عاریه، مستعیر (فردی که از مال مورد عاریه مجاناً منتفع میشود) مالک منفعت نمیشود بلکه فقط إذن در انتقاع دارد فلذا برعکس عقد اجاره، وی نمیتواند مال مورد عاریه را به دیگری عاریه دهد.
هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد میتواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد.
تفسیر ماده 637 قانون مدنی:
1- به شرح مندرج در ماده 637 قانون مدنی مال مورد عاریه، را میتوان هر مالی تعیین نمود که امکان بقای آن ضمن استفاده از آن وجود داشته باشد. ناگفته نماند تنها منفعتی مورد حمایت قانونگذار است که عقلایی و مشروع باشد.
2- در فرضی که طبیعت مال مورد عاریه به نحوی باشد که دارای منافع متعددی است و در عقد عاریه نوع استفاده مشخص نشده باشد، طبیعتاً میتوان با مراجعه به عرف، نوع استفاده را مشخص نمود.
عاریه عقدی است جائز و به موت هر یک از طرفین منفسخ میشود.
تفسیر ماده 638 قانون مدنی:
1- به دلالت ماده 638 قانون مدنی عقد عاریه در زمره عقود جایز بوده که همانند سایر عقود جایز، هر یک از طرفین در هر زمان که اراده نمایند، میتوانند آن را برهم زنند مضاف بر آنکه با فوت هر یک از طرفین عقد عاریه منفسخ میگردد.
2- لازم به توضیح است که با محجور شدن هر یک از طرفین نیز عقد عاریه منفسخ میگردد.
هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه عرفاً مسبب محسوب شود. همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری میشود.
تفسیر ماده 639 قانون مدنی:
به شرح مندرج در ماده 639 قانون مدنی در صورتی که مال مورد عاریه دارای عیوبی باشد که منجر به ورود خساراتی به مستعیر (عاریهگیرنده) شود، علیالقاعده مسئولیتی متوجه عاریهدهنده (معیر) نخواهد بود مگر آنکه از نظر عرف، وی مسئول شناخته شود مضاف بر آنکه میبایست ثابت شود معیر از وجود آن عیوب اطلاع داشته است و از روی عمد یا در نتیجه بیمبالاتی به مستعیر اعلام ننموده است. لازم به توضیح است که قانونگذار این امکان را برای طرفین عقد عاریه (معیر و مستعیر) فراهم نموده است که در عقد عاریه شرط عدم مسئولیت عاریهدهنده را در ارتباط با خسارتهای ناشی از عیوب مندرج در مال موضوع عقد عاریه درج نمود.
مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمیباشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.
تفسیر ماده 640 قانون مدنی:
به دلالت ماده 640 قانون مدنی علیالقاعده عاریهگیرنده (مستعیر) هیچگونه مسئولیتی در صورت تلف یا ناقص شدن مال مورد عاریه ندارد مگر آنکه ثابت شود وی در نگهداری از مال تعدی یا تفریط نموده است.
مستعیر مسئول مَنْقَصَتِ ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینکه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.
تفسیر ماده 641 قانون مدنی:
1- مقنن در ماده 641 قانون مدنی در خصوص وجود نقص نشأت گرفته از استفاده مال عاریه تعیین تکلیف نموده است. به شرح ماده فوق، علیالاصول عاریهگیرنده (مستعیر) هیچ مسئولیتی در خصوص نقص ناشی از استفاده مال عاریه ندارد مگر آنکه وی در موردی به جز مورد اذن، از مال استفاده نموده باشد و یا آنکه چنانچه عقد عاریه بصورت مطلق منعقد شده باشد، مستعیر برخلاف متعارف استفاده نموده باشد.
2- از آنجایی که در عقد عاریه، مستعیر (عاریهگیرنده) مکلف به بازگرداندن عین مال علیرغم استفاده از آن میباشد، فلذا وی نمیتواند به گونهای از مال استفاده نموده که منجر به تلف مال شود لکن در فرضی که تلف مال غیرقابل پیشبینی باشد، مسئولیتی متوجه مستعیر نخواهد بود.
اگر بر مستعیر شرط ضَمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.
تفسیر ماده 642 قانون مدنی:
به شرح مندرج در ماده 642 قانون مدنی امکان درج شرط ضَمان بر مستعیر در عقد عاریه وجود دارد فلذا میتوان در عقد عاریه شرط نمود که مستعیر (عاریهگیرنده) ضامن هر نقص یا خرابی باشد که در مال مورد عاریه وارد آید حتی اگر این نقص یا خرابی مربوط به عملکرد وی نبوده باشد.
اگر بر مستعیر شرط ضمان مَنقَصَتِ ناشی از صِرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.
در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.
تفسیر ماده 644 قانون مدنی:
به دلالت ماده 644 قانون مدنی در صورتی که مال موضوع عقد عاریه، طلا یا نقره باشد، مستعیر (عاریهگیرنده) در هر صورت ضامن خواهد بود حتی اگر شرط ضمان نشده و وی تعدی یا تفریط هم ننموده باشد. ناگفته نماند که مندرجات موجود در ماده 644 قانون مدنی در زمره قوانین تکمیلی بوده و میتوان خلاف آن را نیز شرط نمود.
در رد عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود.
مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی شده باشد.
مستعیر نمیتواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.