فصل دوم - در حق ارث قانون مدنی

ماده ۸۶۷

ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مُوَرِّث تحقق پیدا می‌کند.


تفسیر ماده 867 قانون مدنی:

1- به شرح مندرج در ماده 867 قانون مدنی، زمان و تاریخ تحقق ارث، زمان فوت مورث می‌باشد. فوت مورث اعم است از فوت حقیقی و یا فوت فرضی.

2- در صورتی که بعد از صدور حکم موت فرضی، غایب مفقودالاثر پیدا شود، تمامی افرادی که به عنوان وراث وی اموال او را تصرف نموده‌اند، مکلف به استرداد آنها به غایب می‌باشند. (به دلالت ماده 1027 قانون مدنی)


ماده ۸۶۸

مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.


تفسیر ماده 868 قانون مدنی:

1- قانونگذار در ماده 868 قانون مدنی در خصوص زمان استقرار مالکیت ورثه بر اموال متوفی تعیین تکلیف نموده است. به شرح مندرج در این ماده، مالکیت ورثه بعد از اداء نمودن تمامی حقوق و دیون متعلق به ترکه میت، استقرار می‌یابد.

2- مطابق با نظر جناب دکتر کاتوزیان، استقرار مالکیت وراث بر ترکه متوفی به معنای انتقال قطعی سهم‌الارث ایشان از ماترک بجای مانده از متوفی می‌باشد.

3- مالکیت وراث پس از تحریر ترکه (تحریر ترکه به معنای ارزیابی و تعیین مقدار ماترک و دیون متوفی است، وفق ماده 206 قانون امور حسبی)، تصفیه ترکه و النهایه تقسیم ترکه بر اموال بجای مانده از مورث، استقرار می‌یابد.

4- علی‌الاصول تمامی اموالی که در زمان فوت مورث در تصرف وی بوده است، جزء ماترک او محسوب می‌شود مگر آنکه خلاف این امر ثابت شود.

5- در فرضی که فردی در زمان حیات، ملک خود را به دیگری فروخته اما پیش از انتقال سند رسمی بنام خریدار فوت نماید، خریدار جهت انتقال سند رسمی می‌بایست به محکمه مراجعه و وراث حین‌الفوت ایشان را طرف دعوا قرار دهد. با صدور حکم دادگاه و محکوم گردیدن وراث به انتقال سند رسمی بنام خریدار، نیازی به ارائه گواهی مالیات بر ارث در دفترخانه نمی‌باشد چراکه مطابق با حکم دادگاه مشخص شده است که مالک در زمان حیات خود ملک خود را واگذار نموده است.


ماده ۸۶۹

حقوق و دیونی که به ترکه میّت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است:

1- قیمت کفن میّت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلَّق رهن است.

2- دیون و واجبات مالی متوفی.

3- وصایای میّت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آن‌ها.


تفسیر ماده 869 قانون مدنی:

1- مقنن در ماده 869 قانون مدنی در خصوص تصفیه ترکه تعیین تکلیف نموده است. منظور از تصفیه ترکه، تعیین حقوق و دیونی است که بر عهده متوفی بوده است و پرداخت آنها از ماترک میت صورت می‌گیرد (منبعث از ماده 260 قانون امور حسبی). این حقوق و دیون عبارتند از: قیمت کفن و دفن و حقوق متعلق به اعیان ترکه، دیون و واجبات مالی متوفی و وصیت‌های متوفی تا میزان یک‌سوم اموال بدون اجازه وراث و بیش از یک‌سوم با اجازه وراث.

2- به شرح مندرج در ماده 247 قانون امور حسبی، هر یک از وراثی که ترکه را قبول نموده‌اند تا زمانی که در آن تصرفی ننمایند، می‌توانند آن را رد کنند.

3- رد ترکه دارای آثاری اعم از عدم حق اداره ماترک و اعتراض به عملیات تصفیه و ... می‌باشد.

4- واجبات بدنی میت مانند نماز، روزه و ... در صورتی اجرا خواهند شد که متوفی در این خصوص وصیت نموده باشد.

5- منظور از رد ترکه، رد تصفیه ترکه است نه رد مالکیت ترکه چراکه با فوت مورث مالکیت ورثه بر ماترک، بصورت قهری ایجاد می‌شود.


ماده ۸۷۰

حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.


تفسیر ماده 870 قانون مدنی:

وراث مکلف می‌باشند که حقوق‌ متعلق بر ترکه میت را به ترتیب مقرر در ماده 869 قانون مدنی، تأدیه نمایند و‌ در صورتی که پس از انجام این تکلیف قانونی، چیزی از ماترک باقی بماند میان وراث تقسیم خواهد شد.


ماده ۸۷۱

هر‌گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دُیّان می‌توانند آن را برهم زنند.


تفسیر ماده 871 قانون مدنی:

1- مستفاد از ماده 871 قانون مدنی تا زمانی که دیون متوفی تأدیه و پرداخت نشده باشد امکان انجام معامله توسط وراث نسبت به ماترک وجود ندارد و چنین معامله‌ای در صورت انجام، غیرنافذ بوده و منوط بر تنفیذ دیان می‌باشد.

2- انجام هرگونه اقدامات اداری نسبت به ماترک متوفی مانند تعمیر کردن، اجاره دادن و ... نافذ بوده و مشمول ماده 871 قانون مدنی نمی‌شود.

3- معامله انجام شده میان وراث و طرف دیگر قرارداد، نافذ و در مقابل طلبکاران غیرنافذ می‌باشد.


ماده ۸۷۲

اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.


تفسیر ماده 872 قانون مدنی:

1- به شرح مندرج در ماده 872 قانون مدنی تقسیم اموال غایب مفقودالاثر انجام نخواهد گرفت مگر آنکه فوت وی ثابت شده یا آنکه مدتی که برای زنده فرض شدن آن شخص در نظر گرفته شده، منقضی شده باشد.

2- در فرضی که میان وراث، محجور یا غایبی وجود داشته باشد، تقسیم ترکه حتماً می‌بایست در دادگاه و با حضور نمایندگان آنها انجام پذیرد. (وفق ماده 313 قانون امور حسبی)

3- مستفاد از ماده 301 قانون امور حسبی، قانونگذار شرایطی را پیش‌بینی نموده است که به موجب آن افراد ذیل حق تقسیم ترکه متوفی را دارند:

الف) ولی، وصی یا قیم وارث محجور یا امین غایب یا جنین.

ب) کسی که یک یا چند تن از ورثه، سهم‌الارث خود را به او منتقل نموده‌اند.

ج) موصی‌له و وصی، در خصوص موصی‌به، به شرطی که وصیت بجزء مشاع از ترکه شده باشد.


ماده ۸۷۳

اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند مجهول و تقدم و تاخر هیچ‌ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر آ‌ن که موت به سبب غرق یا هَدم واقع شود که در این‌صورت از یکدیگر ارث می‌برند.


تفسیر ماده 873 قانون مدنی:

1- برای اجرای حکم عدم توارث، لازم نیست که ثابت شود متوارثان در یک زمان مرده‌اند بلکه مجهول بودن تاریخ و تاخر و تقدم آن کافی است.

2- در قانون مدنی تعریفی از واژه هدم به عمل نیامده است؛ منظور از هدم، ویرانی «خرابی بنا» است صرفنظر از اینکه منشاء آن زلزله یا فرسودگی و غیره باشد و منظور از غرق، فرو رفتن در آب است صرفنظر از اینکه در آب دریا، اقیانوس یا استخر باشد.

3- مادر و دختری که میان آن توارث برقرار است، همزمان بر اثر مسمومیت ناشی از گاز مونوکسیدکربن فوت کرده‌اند و تقدم و تأخر فوت آن‌ها معلوم نیست. با توجه به فتوای امام خمینی (ره) در جلد دوم تحریر‌الوسیله (کتاب مواریث، میراث الغرقی و المهدوم‌علیهم) و نظر آیت‌اله العظمی سیستانی در جلد سوم منهاج‌الصالحین، فرض سؤال (مرگ همزمان بر اثر مسمومیت ناشی از گاز مونوکسیدکربن و مشخص نبودن تقدم و تأخر فوت) می‌تواند از مصادیق هدم باشد؛


ماده ۸۷۴

اگر اشخاصی که بین آنان توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخّر مجهول باشد فقط آ‌نکه ‌تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می‌برد.


تفسیر ماده 874 قانون مدنی:

قانونگذار در ماده 874 قانون مدنی در خصوص معلوم و مجهول بودن تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند تعیین تکلیف نموده است به شرح ماده فوق‌الاشاره در فرضی که تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند معلوم و مجهول باشد، به دلالت اصل استصحاب و هم‌چنین اصل تأخر حادث، فقط آن فردی که تاریخ فوت وی مجهول است از دیگری ارث خواهد برد؛ بطور مثال در فرضی که مادر و دختر در یک سانحه رانندگی فوت نمایند و زمان فوت مادر مشخص اما زمان فوت دختر مشخص نباشد فقط دختر از مادر ارث می‌برد.


20 آبان 1402 695

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.