ماده ۳۲۱ قانون مدنی

هر‌گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی اگر ‌حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحا انتقال دهد آن‌کس قائم‌مقام مالک می‌شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.


مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 321 قانون مدنی:

1- در فرضی که مالک مال اقدام به ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به مثل یا قیمت مال مورد غصب نماید، حق رجوع به غاصبان دیگر را نخواهد داشت اما اگر مالک حق خود نسبت به مال را به طریقی به یکی از غاصبان منتقل نماید، آن شخص، قائم‌مقام مالک تلقی و دارای تمامی اختیارات مالک خواهد بود.

2- در شرایطی که مالک حق طرح دعوا یا رجوع به یکی از غاصبان را برای خود ساقط نموده باشد، این امر مانع از طرح دعوا بر علیه دیگر غاصبان نخواهد بود.

3- چنانچه مالک حق خود نسبت به مال مورد غصب را به آخرین غاصبی که مال در نزد او تلف شده است، انتقال داده باشد، آن غاصب، مالک مافی‌الذمه خود محسوب و امکان رجوع به غاصبان دیگر را نخواهد داشت.


13 آبان 1402 547

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.