غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

تفسیر ماده 308 قانون مدنی:

1- معنای عدوان در ماده 308 قانون مدنی، آن است که متصرف بر حق غیر، تصرف بدون جواز و عامداً با علم و آگاهی به عدم استحقاق خود بر حق غیر داشته باشد.

2- تصرف احد از ورثه در مال مشاع، اگر بدون رضایت سایرین باشد، نیز غصب خواهد بود چراکه مال مشاع متعلق به همه ورثه می‌باشد.

هر‌گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آ‌ن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی‌شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.

تفسیر ماده 309 قانون مدنی:

1- جهت غاصب شناخته شدن فرد متصرف، لازم است که وی بر مال دیگری تسلط یافته باشد و هم‌چنین تجاوز وی می‌بایست به قصد استیلاء بر حق دیگری باشد.

2- مطابق با نظر آقای دکتر لنگرودی، اگر فردی اقدام به قطع انشعاب برق، تلفن و ... متعلق به دیگری نماید، عمل وی غصب شناخته نمی‌شود اما وی قطعاً مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

3- در فرضی که مالک مال بنا به هر علتی تمام و یا بخشی از مال غصب شده را از احد از غاصبین دریافت نموده باشد، به قدر مال دریافت شده، امکان وصول مجدد طلب را از دیگر غاصبان نخواهد داشت.

اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن‌ها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.

تفسیر ماده 310 قانون مدنی:

1- اگر فردی که بعنوان امین، مالی را به امانت گرفته است، از تسلیم مال امتناع نماید و یا آنکه نسبت به مورد امانت، تعدی و تفریط نماید، وصف امانت را از دست داده و در حکم غاصب خواهد بود.

2- وفق ماده 310 قانون مدنی چنانچه فردی مالی را به امانت اعم از مالکانه، قراردادی، شرعی و یا قانونی در دست داشته باشد اما در زمان استرداد، منکر آن شود، در حکم غاصب خواهد بود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای استرداد مال

غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد ‌عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

تفسیر ماده 311 قانون مدنی:

1- مسئولیت و ضمانت اصلی غاصب، رد نمودن عین مال به مالک می‌باشد اما الزام به دادن مثل یا قیمت مال به‌عنوان بدل تعهد و تکلیف اصلی تلقی می‌گردد.

2- ید غاصب، ید ضمانی بوده و حتی وجود قوه قاهره نیز از مسئولیت او کم نمی‌کند.

3- غاصب در خصوص استرداد مثل یا قیمت مال، هیچگونه اختیاری ندارد و چنانچه مال مغصوب، مال مثلی بوده باشد، غاصب می‌بایست اقدام به رد مثل نماید و مالک مال نمی‌تواند از او مطالبه قیمت کند.

هر‌گاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الادا را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید ‌آخرین قیمت آن را بدهد.

تفسیر ماده 312 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر آقای دکتر صفایی منظور از عبارت «مثل آن پیدا نشود» آن است که مثل مال مورد غصب در محل غصب و اطراف آن به طریقی که امکان تهیه و انتقال آن وجود داشته باشد، به دست نیاید.

2- در صورتی که مال مثلی از مالیت افتاده باشد، غاصب موظف است که آخرین قیمت مال را تحت عنوان ضمان ناشی از غصب و تفاوت قیمت آن با قیمت زمان غصب را از باب تسبیب به مالک پرداخت نماید.

3- وفق نظر آقای دکتر کاتوزیان اگر مال مغصوب در محل غصب، مثلی و در محل تلف، قیمی باشد، غاصب مکلف است که رد مثل نماید و‌ مالک این حق را نخواهد داشت که او را مکلف به پرداخت قیمت نماید چراکه هدف مقنن از ملزم نمودن غاصب، جبران خسارات مالک است که با دادن مثل مال، انجام می‌گیرد.

هر‌گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح‌ یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.

تفسیر ماده 313 قانون مدنی:

1- مقنن در ماده 313 قانون مدنی فرضی را بیان نموده است که به موجب آن، فردی در زمین خود، با استفاده از مصالح متعلق به دیگری بنایی را بسازد و یا آنکه درخت متعلق به دیگری را در زمین خود بکارد در این‌صورت وفق مقررات مربوط به غصب، صاحب مصالح یا درخت، این حق را دارد که قلع یا نزع آنها را خواستار شود.

2- اگر غاصب در زمین متعلق به دیگری، بنایی ساخته یا درختی را کاشته باشد، صاحب مال، حق درخواست قلع و قمع بنا را خواهد داشت.

3- در فرضی که ساخت بنا در ملک دیگری، بدون قصد تجاوز بوده و از روی حسن نیت باشد و تجاوز در خصوص دو ملک مجاور باشد که یکی از مالکان به ملک همسایه تجاوز نموده باشد و خساراتی که به مالک وارد می‌شود بسیار کمتر از خساراتی باشد که از خلع ید یا قلع بنا حاصل می‌شود دادگاه حکم‌ به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح سند مالکیت صادر می‌نماید نه خلع ید و قلع بنا. (وفق ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۲۷-۰۹-۱۳۵۸ شورای انقلاب)

اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین‌ باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.

تفسیر ماده 314 قانون مدنی:

مستفاد از ماده 314 قانون مدنی اگر غاصب در مال مغصوب، اقدامی نموده باشد که باعث افزایش قیمت مال مغصوب باشد حق مطالبه آن افزایش قیمت را ندارد اما اگر آن اضافه، عین باشد، آن عین متعلق به خود غاصب خواهد بود بطور مثال اگر غاصب دیوار خانه مغصوب را رنگ نموده باشد، حق مطالبه قیمت زیادی را ندارد اما اگر تابلویی به دیوار خانه نصب نموده باشد، می‌تواند تابلو را از دیوار خانه بردارد.

غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.

تفسیر ماده 315 قانون مدنی:

1- مقنن در ماده 315 قانون مدنی به مبحث ضمان و‌ مسئولیت غاصب پرداخته است که به موجب آن، غاصب مسئول هر عیب و نقصی خواهد بود که در مدت زمان غصب و تصرف وی، به مال مورد غصب (=مال مغصوب) وارد آمده است حتی اگر آن عیب و نقص مستند به فعل او نبوده باشد.

2- به دلالت ماده 311 قانون مدنی و هم‌چنین ماده 320 همان قانون غاصب ضامن ایادی مابعد خود نیز می‌باشد.

اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگرچه به غاصبیت غاصب اولی جاهل ‌باشد.

تفسیر ماده 316 قانون مدنی:

مقنن در ماده 316 قانون مدنی در خصوص غصب از غاصب صحبت نموده است. به موجب این ماده در فرضی که شخصی مال مورد غصب را از غاصب، غصب نماید او هم همانند غاصب سابق، دارای مسئولیت بوده و ضامن می‌باشد حتی اگر نسبت به غاصب بودن غاصب اول اطلاعی نداشته باشد.

مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین‌ بعدی که بخواهد مطالبه کند.

تفسیر ماده 317 قانون مدنی:

1- در فرضی که چند نفر اقدام به غصب یک مال نموده باشند، به شرح ماده 317 قانون مدنی مالک این اختیار را خواهد داشت تا عین مال یا در صورت تلف شدن، مثل یا قیمت آن را از هر یک از غاصبین که بخواهد مطالبه نماید.

2- مطابق با نظر جناب آقای دکتر کاتوزیان، اگر مال مغصوب دارای عیب یا نقصی شود، پرداخت تفاوت قیمت بر عهده آن غاصبینی خواهد بود که مال سالم در ید آنها تلف شده است و مسئولیت غاصبین بعدی فقط در خصوص پرداخت مثل یا قیمت مال ناقص یا معیوبی است که در ید خود داشته‌اند.

هر‌گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا‌ به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال‌ مغصوب در نزد او تلف شده است.

تفسیر ماده 318 قانون مدنی:

1- به دلالت ماده 318 قانون مدنی، غاصبی که مال مورد غصب در ید وی تلف شده است، علی‌الاصول مدیون تلقی و دیگر غاصبان، ملتزم به پرداخت دین محسوب می‌گردند.

2- در فرضی که مال در نزد غاصبی تلف شده که وی علم و اطلاعی از غصب نداشته باشد، وی حق رجوع به ید ماقبل خود را خواهد داشت.

3- به شرح مندرج در ماده 318 قانون مدنی، در فرضی که چندین نفر اقدام به غصب مالی نموده باشند و مالک مال به آن غاصبی رجوع کند که مال مغصوب در ید وی تلف شده است، آن غاصب دیگر حق رجوع به غاصبان دیگر را ندارد اما اگر مالک به غاصبی به غیر از آنکه مال در ید او تلف شده، رجوع کرده باشد، آن غاصب نیز می‌تواند به فردی که مال در ید او تلف شده یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا به غاصبی برسد که مال در ید وی تلف شده است.

اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.

تفسیر ماده 319 قانون مدنی:

به شرح مندرج در ماده 319 قانون مدنی در فرضی که مالک، تمام یا قسمتی از مال غصب شده را از یکی از غاصبین دریافت نماید، حق رجوع به غاصبین دیگر نسبت به قسمتی که دریافت نموده است نخواهد داشت.

نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگرچه استیفاء منفعت‌ نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می‌تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.

تفسیر ماده 320 قانون مدنی:

1- به دلالت ماده 320 قانون مدنی هر غاصبی نسبت به منافع مال مورد غصب، به اندازه مدت زمان تصرف خود و مابعد خود، ضامن محسوب می‌شود حتی اگر از منفعت مال استفاده ننموده باشد.

2- در صورتی که غاصبی از عهده منافع غاصبان پس از خود برآمده باشد، حق رجوع به هر یک از آنان را به نسبت زمان تصرف خواهد داشت.

3- مسئولیت غاصبان نسبت به منافع مال مغصوب، تضامنی نمی‌باشد و غاصبی که زیان مابقی غاصبان را جبران نموده باشد، می‌بایست به هر یک از آنان بصورت جداگانه مراجعه نماید.

هر‌گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی اگر ‌حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحا انتقال دهد آن‌کس قائم‌مقام مالک می‌شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.

تفسیر ماده 321 قانون مدنی:

1- در فرضی که مالک مال اقدام به ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به مثل یا قیمت مال مورد غصب نماید، حق رجوع به غاصبان دیگر را نخواهد داشت اما اگر مالک حق خود نسبت به مال را به طریقی به یکی از غاصبان منتقل نماید، آن شخص، قائم‌مقام مالک تلقی و دارای تمامی اختیارات مالک خواهد بود.

2- در شرایطی که مالک حق طرح دعوا یا رجوع به یکی از غاصبان را برای خود ساقط نموده باشد، این امر مانع از طرح دعوا بر علیه دیگر غاصبان نخواهد بود.

3- چنانچه مالک حق خود نسبت به مال مورد غصب را به آخرین غاصبی که مال در نزد او تلف شده است، انتقال داده باشد، آن غاصب، مالک مافی‌الذمه خود محسوب و امکان رجوع به غاصبان دیگر را نخواهد داشت.

ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آن‌ها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را‌ نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت.

تفسیر ماده ۳۲۲ قانون مدنی:

1- قانونگذار در ماده ۳۲۲ قانون مدنی تمهیداتی را اندیشیده است که به موجب آن در صورتی که ذمه یکی از غاصبین در خصوص منافع زمان تصرف وی، ابراء شود، این اقدام منجر به ابراء سایر غاصبین نخواهد شد اما در فرضی که ذمه یکی از غاصبین در ارتباط با منافع عین، ابراء شده باشد، دیگر حق رجوع به غاصبین بعد از آنها وجود نخواهد داشت چراکه هر غاصب نسبت به منافع زمان تصرف خود و مابعد خود، ضامن تلقی می‌گردد؛ بطور مثال اشخاص «الف»، «ب» و «ج» هر کدام به ترتیب به مدت یک سال مال مغصوب را در تصرف داشته‌اند در صورتی که مالک، ذمه شخص «ب» را در خصوص منافع زمان تصرف وی ابراء کند، این ابراء هیچ تاثیری به حال شخص «ج» ندارد چراکه وی ضامن منافع تصرف شخص سابق (شخص «ب») نمی‌باشد اما مسئولیت شخص الف را از سه سال به دو سال کاهش می‌دهد

2- بر طبق فرض عکس ماده ۳۲۲ قانون مدنی، چنانچه مالک، ذمه یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء نماید، حق مطالبه منافع مال مغصوب از غاصبین سابق را دارد.

3- منظور قانونگذار از درج عبارت «ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود» در صدر ماده ۳۲۲ قانون مدنی، منصرف به ذمه غاصبین لاحق است وگرنه غاصبین سابق را به همان اندازه، از پرداخت منافع زمان تصرف بری‌الذمه می‌کند، چراکه آنها ملتزم به پرداخت منافع زمان تصرف غاصبین لاحق هستند.

اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و ‌مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.

تفسیر ماده ۳۲۳ قانون مدنی:

به شرح مندرج در ماده ۳۲۳ قانون مدنی جهت آنکه خریدار مال مغصوب، همانند غاصب، ضامن تلقی گردیده و امکان رجوع مالک به او و فروشنده وجود داشته باشد آن است که وی علاوه بر خرید مال مغصوب، آن را نیز در تصرف داشته باشد فلذا تصرف و استیلا بر مال مورد غصب، جهت تحقق غصب ضرورت دارد. در صورت وقوع این امر خریدار هم همانند فروشنده، در صورت تلف شدن عین مال، می‌بایست مثل یا قیمت آن و هم‌چنین منافع مال را در صورت رجوع به وی، عهده‌دار شود.

در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آن‌ها گرفته است حکم‌ غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

تفسیر ماده ۳۲۴ قانون مدنی:

۱- مقنن در ماده ۳۲۴ قانون مدنی در خصوص امکان رجوع غاصبین به یکدیگر من‌باب خسارت پرداختی به مالک در فرضی که خریدار عالم به غصب باشد، تعیین تکلیف نموده است. نیک آگاهید که بر اساس بک قاعده کلی مالک به هر یک از غاصبین می‌تواند رجوع نماید و خسارات خود را مطالبه کند اما امکان مراجعه غاصبین به یکدیگر در شرایط مختلف متفاوت می‌باشد؛ بطور مثال در فرضی که شخص «الف» اقدام به انتقال مال غیر به شخص «ب» نماید (عالم به غصب بوده است)، مالک هم به شخص «الف» و هم به شخص «ب» می‌تواند مراجعه و خسارات وارده به خود را مطالبه کند. چنانچه مالک به شخص «الف» رجوع و خسارات خود را مطالبه کند، شخص «الف» بابت خسارت پرداختی به مالک می‌تواند به شخص «ب» مراجعه کند چراکه مستند به ماده ۳۱۸ قانون مدنی غاصب علی‌الاصول حق مراجعه به لاحقین خود را دارد لکن اگر مالک به شخص «ب» مراجعه کند، شخص «ب» بابت خسارت پرداختی به مالک حق رجوع به شخص «الف» را ندارد. (همواره پرداخت خسارت بر عهده شخصی است که مال در دست وی تلف شده است و اصولاً آخرین غاصب است.)

۲- در فرضی که مشتری جاهل بر غصب باشد، به دلالت ماده ۳۲۳ قانون مدنی، مالک می‌تواند به هر کدام از غاصبین مراجعه نموده و خریدار جاهل بر غصب نیز مستند به ماده ۳۲۵ قانون مدنی می‌تواند به ید ماقبل خود در خصوص پرداخت ثمن و تمامی خسارات مراجعه نماید تا النهایه مسئولیت بر عهده اولین غاصب مستقر شود.

۳- در صورتی که برخی از غاصبین نسبت به مغصوب بودن مال، عالم و برخی دیگر، جاهل باشند، چنان‌چه مالک به یکی از غاصبین عالم رجوع نماید، آن غاصب نیز این حق را دارد تا به ایادی مابعد خود که از غصب اطلاع دارند، مراجعه نماید لکن در فرضی که تمامی ایادی مابعد او جاهل باشند، او حق مراجعه به کسی را ندارد چراکه او مسئول نهایی می‌باشد.

اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع ‌نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.

تفسیر ماده ۳۲۵ قانون مدنی:

۱- مطابق با مندرجات موجود در ماده ۳۲۵ قانون مدنی در صورتی که خریدار نسبت به مغصوب بودن مال مورد معامله، اطلاعی نداشته باشد و در این حالت مالک به وی برای مطالبه مثل یا قیمت رجوع نموده باشد، این امکان برای وی وجود خواهد داشت که او هم به بایع مراجعه نموده و ثمن و کلیه خسارات را از وی مطابق با قاعده غرور مطالبه نماید حتی اگر مال در نزد او تلف شده باشد.

۲- علت آن مشتری جاهل نیز در مقابل مالک، ضامن است آن است که متصرف (مغرور) در حکم غاصب می‌باشد.

۳- عدم وجود سوءنیت متصرف و جهل وی، منجر به سقوط مسئولیت او در مقابل مالک نخواهد شد.

اگر عوضی که مشتریِ عالمِ بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به‌ بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حقّ رجوع دارد.

تفسیر ماده ۳۲۶ قانون مدنی:

۱- به شرح مندرج در ماده ۳۲۶ قانون مدنی خریداری که نسبت به مغصوب بودن مال مورد معامله، علم و اطلاع داشته باشد و مال در نزد وی تلف شده باشد، در صورت رجوع مالک به وی و پرداخت خسارات به مالک، او فقط برای مطالبه ثمن خود می‌تواند به بایع فضولی رجوع نماید و ضمان خسارت بر عهده خود او می‌باشد.

۲- خریدار در هر صورت اعم از عالم بودن یا جاهل بودن در خصوص مغصوب بودن مورد معامله، می‌تواند برای دریافت ثمن پرداختی خود به بایع فضولی مراجعه نماید.

اگر ترتّب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مُجریٰ خواهد بود.

تفسیر ماده ۳۲۷ قانون مدنی:

۱- قانونگذار در ماده ۳۲۷ قانون مدنی مقرر نموده است که حتی اگر مال مغصوب، به نحوی غیر از بیع، میان غاصبین منتقل شده باشد نیز تمامی احکام راجع به بیع در خصوص آن اجرا خواهد شد.

۲- ذکر واژگانی مانند «ملک» و «بیع» در مواد این فصل از قانون مدنی خصوصیت خاصی ندارد و ناظر به مورد غالب است؛ لذا حکم مواد این فصل شامل اموال اعم از منقول و غیرمنقول و انتقال از طریق سایر عقود مانند صلح یا اجاره نیز می‌شود.