ماده ۷۹۴-قانون مدنی

راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.

مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 794 قانون مدنی:

1- عقد رهن به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن، فردی در مقام مدیون (=راهن) مالی را جهت وثیقه به طلبکار (=مرتهن) می‌دهد. (مستنبط از ماده 771 قانون مدنی)

2- عقد رهن نسبت به راهن، لازم و نسبت به مرتهن، جایز می‌باشد.

3- به دلالت ماده 794 قانون مدنی، راهن این اختیار را دارد که در صورت نافع بودن عمل خویش، در مال مرهونه، تغییراتی را ایجاد نموده و یا تصرفاتی را که برای رهن، نافع است، انجام دهد فلذا تنها تصرفاتی ممنوع است که با حقوق مرتهن، منافات داشته باشد.

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران