شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.
تفسیر ماده 571 قانون مدنی:
1- اشاعه در بحث مالکیت به معنای مالکیت مشاع است و در مقابل مالکیت مفروز قرار دارد.
2- عقد شرکت به دو دسته شرکت مدنی و شرکت تجاری تقسیم‌بندی می‌شوند. همچنین شرکت مدنی نیز به دو دسته شرکت تملیکی (معاوضی) و شرکت اذنی قابل تفکیک است.
3- شرکت تملیکی، عقدی است که اثر اصلی آن «ایجاد اشاعه» است. لذا در این مفهوم اشاعه، اثر عقد شرکت است نه خود شرکت.
4- شرکت اذنی، عقدی است که اثر اصلی آن، ایجاد جواز تصرف در مال مشاع می‌باشد. فی‌الواقع شرکت اذنی ناظر به فرضی است که قبلاً به سببی اشاعه محقق شده است و شرکاء به موجب این عقد، به یکی از شرکاء یا شخص ثالثی اذن در تصرف می‌دهند.
5- عقد شرکت، عقدی است لازم. بدین معنی که شریک در مال نمی‌تواند اشاعه را به هم بزند و آورده نخستین خود را مطالبه نماید.
6- به عقیده آقای دکتر کاتوزیان، عقد شرکت عقدی است مستمر. زیرا اگرچه اشاعه یکباره واقع می‌شود اما حقوق و تعهدات شرکاء در برابر یکدیگر ادامه یافته و تا زمان انحلال شرکت باقی است.
7- عقد شرکت عقدی معوض است زیرا آورده مفروز هر یک از شرکاء، با مالکیت مشاع همه اموال مبادله می‌شود.
8- مستند به ماده 220 قانون تجارت، هر شرکت مدنی که به امور تجارتی می‌پردازد، ولی خود را به صورت یکی از شرکت‌های مندرج در قانون تجارت در نمی‌آورد در حکم «شرکت تضامنی» است.
9- مالکیت مشاع یا اشاعه عبارت است از مالکیت چندین شخص و شریک در جزء جزء یک مال، بدون آنکه هیچ یک از شرکاء بر بخشی از آن، مالکیت انحصاری داشته باشد.
بیشتر بخوانید: مال مشاع چیست؟ اسباب اشاعه کدام است؟
10- میان شرکت مدنی مقرر در قانون مدنی و شرکت تجاری مندرج در قانون تجارت تفاوت‌هایی وجود دارد که عمده‌ترین آنها عبارتند از:
الف- شرکت تجاری، مشمول قواعد عموماً آمره قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می‌باشند که بسیاری از قواعد آن مبتنی بر نظم عمومی بوده و لازم‌الاتباع هستند. اما شرکت مدنی مندرج در قانون مدنی، تابع اراده طرفین قرارداد بوده و غیرآمره هستند.
ب- شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی بوده اما شرکت تجاری به محض تاسیس دارای شخصیت حقوقی می‌باشند و آثار آن من‌جمله عدم امکان استفاده از احکام اعسار در صورت ناتوانی شرکت در پرداخت دیونش می‌باشد.
شرکت اختیاری است یا قهری.
تفسیر ماده 572 قانون مدنی:
1- مطابق با ماده 571 قانون مدنی، عقد شرکت به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن چندین مالک در یک شیء واحدی بصورت مشاع و مشترک، دارای مالکیت می‌گردند.
2- وفق ماده 572 قانون مدنی، عقد شرکت به دو صورت اختیاری و قهری ایجاد می‌شود.
مطلب مرتبط: عقد شرکت چیست؟ اوصاف و ویژگی‌های آن کدام است؟
3- عقد شرکت به صورت اختیاری زمانی حاصل می‌شود که چند نفر به نحو ارادی و در اثر قرارداد یا عمل اختیاری، بصورت مشترک مالک یک مال می‌شوند مانند زمانی که دو نفر بصورت سه دانگ سه دانگ اقدام به خرید یک ملک می‌نمایند.
4- عقد شرکت به صورت قهری یا غیرارادی زمانی ایجاد می‌شود که چندین نفر بدون دخالت اراده خویش به جهت تحقق ارث یا امتزاج (مخلوط شدن مال دو یا چند نفر با یکدیگر بصورت غیرارادی) در مالی با یکدیگر شریک می‌شوند.
شرکت اختیاری، یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو اینها.
تفسیر ماده 573 قانون مدنی:
شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود (مانند آنکه شخصی دو دانگ از واحد مسکونی خود را به نحو مشاع به شخص دیگر هبه می‌نماید.) یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج (آمیزش-آمیختگی) اختیاری (مانند آنکه تعدادی باغدار، میوه‌های باغ خود را در یک انبار جمع می‌نمایند و به نسبت میوه‌های باغ خود در میوه‌های انبار شریک می‌شوند) یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر (مانند آنکه کارگران در ازای دستمزد کارشان، خودروی متعلق به کارفرما را می‌پذیرند) و نحو اینها (برای مثال صیادان با انداختن تور ماهیگیری در دریا تعدادی ماهی را حیازت نمایند.)
شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود.
تفسیر ماده 574 قانون مدنی:
1- مطابق با نظر آقای دکتر امامی، منظور از امتزاج در ماده 574 قانون مدنی، آن است که چند نفر بدون اراده خویش، در مالی شریک شوند مانند آنکه دزدی از یک انبار برنج سرقت می‌نماید و در زمان فرار آن برنج را در انبار برنج شخص دیگری بریزد. در این حالت این افراد بدون اراده خویش، با یکدیگر شریک شده‌اند.
2- مزج مادی (قهری یا اختیاری) در خصوص اموالی باعث شراکت می‌شود که بعد از آمیخته شدن آنان، امکان تمییز و تشخیص آنان وجود نداشته باشد اعم از آنکه از یک جنس باشند یا از دو جنس.
هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.
تفسیر ماده 575 قانون مدنی:
1- نحوه تقسیم سود در شرکت مدنی، تابع میزان مالکیت شرکاء در مال مشاع است، به میزان کار آنها.
2- مسئولیت شرکاء در شرکت مدنی، مانند مسئولیت شرکاء در شرکت تجاری نسبی است؛ اما مستند به ماده 220 قانون تجارت در صورتی که شرکت مدنی به امور تجارتی اشتغال داشته باشد، هر یک از شرکاء در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.
3- هر شریک مال مشاع، زمانی می‌تواند تقاضای دریافت سهم بیشتری را نماید که اعطای سود اضافه، میان شرکا شرط شده باشد فلذا توافق طرفین، سبب مشروع و قانونی جهت دریافت تملک اضافه می‌باشد.
طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد.
تفسیر ماده 576 قانون مدنی:
1- مستند به بند دوم ماده 47 قانون ثبت، ثبت شرکتنامه مدنی می‌بایست در دفتر اسناد رسمی به عمل آید لکن ثبت شرکتنامه‌های تجاری وفق قانون تجارت و قانون ثبت شرکت‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها می‌باشد.
2- چنانچه بین شرکاء در خصوص نحوه اداره کردن مال مشاع، قراردادی وجود نداشته باشد، تصمیمات آنها در صورتی معتبر است که به اجماع شرکاء رسیده باشد مگر در موارد خاص. به عنوان مثال طبق قانون تملک آپارتمان‌ها، تمامی تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت‌های مشترک باید به تصویب «اکثریت عددی» که بیش از نیمی از کل ساختمان را دارا هستند، برسد.
3- ذکر این نکته حائز اهمیت است که به دلیل وجود اشاعه و انتشار مالکیت شرکا در تمامی اجزای مال مشترک، کلیه تصمیمات راجع به اداره اموال مشاع، نیازمند موافقت تمامی شرکا می‌باشد و هیچ شریکی حق ندارد بدون اذن سایرین، در مال مشاع تصرف نماید.
4- به طور معمول شرکا جهت اداره مال مشترک، یک یا چند نفر را از میان خود و یا خارج از خود، انتخاب می‌نمایند اما اگر این مهم انجام نشده باشد و شرکا، فرد یا افرادی را جهت اداره مال مشترک تعیین ننموده باشند، هیچ یک از آنان نمی‌تواند در مال مشترک تصرف کند چراکه چنین تصرفی، به منزله تصرف در سهم دیگران است و تصرف در مال دیگری بدون اذن وی جایز و قانونی نمی‌باشد.
شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می‌تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
تفسیر ماده 577 قانون مدنی:
1- در فرضی که شرکا جهت اداره مال مشترک، فردی از میان خود را انتخاب نموده باشند، آن شریک، شریک ماذون می‌باشد که می‌تواند هر اقدامی را که برای اداره کردن مال، ضرورت داشته باشد، انجام دهد.
2- در صورتی که شرکا، در خصوص نحوه اداره کردن مال مشترک و حدود اختیارات مدیر، تعیین تکلیف نموده باشند، شریک مأذون یا اداره‌کننده مال مشترک، فقط در حدود اذن اعطایی، قادر به اداره مال خواهد بود و نمی‌تواند از حدود اذن تجاوز کند.
3- در شرایطی که نحوه اداره مال مشترک از سوی شرکا تعیین نشده باشد، اداره‌کننده مال، می‌بایست در حدود متعارف، اقدام به انجام این کار نماید فلذا وی مکلف است هر عملی را که عرفاً در محدوده اختیارات او است انجام دهد و از انجام هر اقدامی که بیشتر از حدود اختیارات اوست، خودداری نماید.
شرکاء همه وقت می‌توانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این‌صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.
تفسیر ماده 578 قانون مدنی:
1- اگر شرکاء در ضمن یک عقد لازم، اذن داده باشند این اقدام باعث اسقاط حق رجوع می‌گردد بنابراین شرکاء می‌توانند ضمن عقد شرکت اذنی، حق رجوع خود را ساقط کنند در این‌صورت نیازی به درج آن ضمن عقد لازم نمی‌باشد.
2- مطابق با نظر آقای دکتر لنگرودی چنانچه اذن در اداره مال مشاع، در ضمن عقد شرکت تملیکی داده شود در این حالت عقد شرکت اذنی به تبع عقد شرکت تملیکی، لازم می‌شود.
اگر اداره کردن شرکت به عهده شرکای متعدد باشد به نحوی که هر یک به طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آنها می‌تواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.
تفسیر ماده 579 قانون مدنی:
قانونگذار در ماده 579 قانون مدنی فرضی را پیش‌بینی نموده است که به موجب آن اداره کردن مال مشترک بر عهده شرکای متعدد باشد (=دو یا چند شریک) که هر یک از آنان، مأذون در اداره مال مشترک بصورت مستقل باشند، یعنی آنکه هر کدام از آنان، مستقلاً حق اقدام داشته باشند فلذا در این حالت، عمل حقوقی که توسط هر یک از آنان، زودتر انجام گرفته باشد، مقدم و نافذ بوده و اقدام دیگران غیرنافذ تلقی خواهد شد. بنابراین در صورت استقلال، هر شریک به تنهایی می‌تواند به اداره کردن مال مشترک بپردازد.
اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی‌تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضای شرکای دیگر در مقابل شرکا، ضامن خواهد بود اگر چه برای مأذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.
تفسیر ماده 580 قانون مدنی:
1- ظاهر ماده 580 قانون مدنی بیانگر آن است که در فرضی که تصرف مدیران در اداره مال مشترک، تصرف به نحو اجتماع باشد و یکی از مدیران که باید با اجتماع سایرین به اداره شرکت بپردازد، به تنهایی اقدام نموده باشد، عمل او صحیح خواهد بود و شرکای دیگر فقط از جهت ضمان قهری می‌توانند به مدیر متخلف رجوع نمایند. این راه حل در خصوص تصرفات مادی مدیر مانند جمع‌آوری منافع مال و ... درست است چراکه با عمل مادی مدیر، در هر صورت کار انجام شده است و فعل مادی نیز قابل تنفیذ یا رد نمی‌باشد فلذا تنها راه حل آن است که اگر از تقصیر مدیر، خسارتی ایجاد شود از او مطالبه خسارت نمود اما در مورد تصرفات حقوقی که یکی از مدیران بدون دخالت سایرین در حالت شرط اجتماع انجام داده باشد، مانند اجاره مال مشاع و ... تصرف مدیر متخلف فقط در سهم خود، نافذ است و نسبت به سهم سایرین غیرنافذ و منوط به تنفیذ آنان است.
2- شخصی که به عنوان مدیر در اداره شرکت انتخاب می‌شود (خواه از بین شرکا باشد خواه شخص ثالث باشد)، امین محسوب شده و جز در صورت تعدی یا تفریط مسئول خساراتی نیست که به مال مشترک وارد می‌شود.
تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
تفسیر ماده 581 قانون مدنی:
1- هر شریک می‌تواند در سهم خود هرگونه تصرف حقوقی داشته باشد اما اگر شریکی در سهم سایر شرکاء تصرفات حقوقی داشته باشد، تصرفات وی فضولی محسوب می‌گردند.
2- مقررات مندرج در ماده 581 قانون مدنی در فرضی که هر یک از شرکا بدون داشتن اذن از سوی سایر از شرکا و یا خارج از حدود اذن اعطایی، در ملک مشترک، تصرفاتی را داشته باشد، اقدامات وی فضولی محسوب شده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود. نکته مهم و قابل توجه آن است که با توجه به آنکه فضولی بودن اختصاص به اعمال حقوقی دارد و اعمال مادی نمی‌تواند منجر به صحت، عدم نفوذ یا بطلان شود فلذا ماده 581 قانون مدنی، ناظر بر اعمال حقوقی می‌باشد.
شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.
تفسیر ماده 582 قانون مدنی:
مطابق با مندرجات تنظیمی در ماده 582 قانون مدنی و بنابر تصریح قانونگذار، در شرایطی که هر یک از شرکای مال مشاع، بدون اذن یا خارج از حدود اذن اعطایی از سوی سایر شرکا، در مال مشترک، تصرف نماید ضامن بوده و مکلف به جبران خسارت به سایر شرکا خواهد بود. بدیهی است در صورتی که شریک برای تصرف در مال مشترک از سایر شرکا، اذن داشته باشد، امین محسوب شده و جز در صورت تعدی یا تفریط، ضامن تلف مال مشترک یا عیب و نقص در آن نخواهد بود.
هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.
تفسیر ماده 583 قانون مدنی:
1- مطابق با ماده 583 قانون مدنی، در صورتی که مالکیت مالی به صورت مشترک متعلق به دو یا چند نفر باشد، هر یک از آنان این اختیار را دارد تا حصه (سهم) خویش را بنا بر صلاحدید خود و بدون نیاز به اخذ اجازه از سایر شرکا به هر کسی که بخواهد منتقل نماید.
2- در فرضی که چند نفر در نتیجه ارث، مالک مال مشترکی شده باشند، هر یک از آنان می‌توانند سهم‌الارث خود را به هر شخصی که بخواهند منتقل نمایند اما از آنجایی که بطور معمول، افراد حاضر به خرید بخشی از یک ملک نمی‌باشند، هر یک از وارث که خواهان فروش ملک باشند، می‌توانند از دادگاه صالح تقاضای دستور فروش ملک مشاع را مطرح نمایند.
شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
تفسیر ماده 584 قانون مدنی:
1- مدیر شرکت مدنی اعم از آنکه از میان شرکا انتخاب شده باشد و یا آنکه شخص ثالث باشد، امین محسوب شده و جز در موارد تعدی یا تفریط، ضامن تلف یا عیب و نقص مال مشترک نخواهد بود.
2- در صورتی که مدیر در حفظ و نگهداری مال مشترک، مرتکب تقصیر شود، ضامن است و می‌بایست تمامی خساراتی که به سایر شرکا وارد شده است را جبران نماید چراکه با ارتکاب تقصیر، ید او از امانی به ضمانی تبدیل شده و در حکم غاصب خواهد بود.
شریک غیر مأذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.
تفسیر ماده 585 قانون مدنی:
قانونگذار در ماده 585 قانون مدنی شرایطی را پیش‌بینی نموده است که به موجب آن شریک مال مشترک، بدون إذن سایر شرکا، اقدام به انجام معامله نسبت به کل مال مشاع نموده است در این حالت، طلبکاران فقط حق رجوع به وی را داشته و او در مقابل آنان مسئول شناخته می‌شود.
اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند.
تفسیر ماده 586 قانون مدنی:
شرکای مال مشترک در هر زمانی که اراده نمایند این حق را خواهند داشت که از اذن خویش رجوع کنند اما اگر در ضمن یک عقد لازم، برای شرکت مدت تعیین کرده باشند تا قبل از اتمام مدت، حق رجوع نخواهند داشت.
شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود:
۱) در صورت تقسیم.
۲) در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.
تفسیر ماده 587 قانون مدنی:
1- بند 2 ماده 587 قانون مدنی بیان داشته است که اگر تمام مال مشترک تلف شود، شراکت از بین خواهد رفت حال وفق مفهوم آن، اگر بخشی از مال مشترک تلف شود، شرکت از بین نمی‌رود چراکه شرکاء در تمامی اجزای مال مشترک با یکدیگر شریک‌اند و در صورت تلف شدن بخشی از مال مشترک، از سهم همه آنان کاسته می‌شود و هر آن چیزی که باقی بماند به همه شرکاء تعلق خواهد داشت.
2- بند 2 ماده 587 قانون مدنی در خصوص تلف صحبت می‌کند نه اتلاف. این امر بدین معنا می‌باشد که اگر کسی مال مشترک را تلف کند، می‌بایست بدل آن را بدهد و شراکت در آن بدل مال، مجدد برقرار خواهد شد.
در موارد ذیل شرکاء مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند:
۱) در صورت انقضای مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.
۲) در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.
تفسیر ماده 588 قانون مدنی:
1- در صورت انحلال شرکت، اذن هم به تبع آن از بین می‌رود. چراکه فرع تابع اصل است.
2- بند دوم این ماده، ناظر به تصرفات مادی است چراکه پس از فوت یکی از شرکاء، مال متعلق به ورثه بوده و تصرف مادی در مال مشترک مستلزم رضایت همه شرکاء است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران