ماده ۵۷۸
قانون مدنی
شرکاء همه وقت می‌توانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این‌صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 578 قانون مدنی:
1- اگر شرکاء در ضمن یک عقد لازم، اذن داده باشند این اقدام باعث اسقاط حق رجوع می‌گردد بنابراین شرکاء می‌توانند ضمن عقد شرکت اذنی، حق رجوع خود را ساقط کنند در این‌صورت نیازی به درج آن ضمن عقد لازم نمی‌باشد.
2- مطابق با نظر آقای دکتر لنگرودی چنانچه اذن در اداره مال مشاع، در ضمن عقد شرکت تملیکی داده شود در این حالت عقد شرکت اذنی به تبع عقد شرکت تملیکی، لازم می‌شود.
17 آبان 1402
317
4 روز قبل
10225
تقسیم مال مشاع
مال مشاعی به مالی گفته می‌شود که میان دو یا چند نفر، مشترک باشد. فی‌الواقع به مالی که حداقل دو نفر مالک داشته باشد، مال مشاعی اطلاق می‌گردد. به کرات مشاهده می‌گردد که مشاعی بودن اموال، یکی از عیوب حق مالکیت می‌شود. این بحث، یعنی اجتماع حقوق مالکین متعدد در یک مال به صورت اشاعه، تعریفی است که مقنن از مبحث شراکت مدنی در ماده 571 قانون مدنی بیان داشته است. حالت اشاعه در مال مشاع یا بصورت قهری ایجاد می‌شود (مانند ارث) یا بصورت ارادی و اختیاری (مانند آنکه دو یا...
4 روز قبل
8460
مفهوم عقد شرکت در قانون مدنی
مطابق با قوانین و مقررات موجود، واژه شرکت در اصطلاح حقوقی و فقهی یا به معنی اشاعه و مالکیت مشاع است یا به معنی ایجاد اذن در اداره مال مشاع. اشاعه که در بحث مالکیت، بعنوان مالکیت مشاع نام برده شده است همان تعریفی از شرکت است که مقنن در ماده 571 قانون مدنی نیز بیان نموده است. مطابق با ماده فوق‌الاشاره، عقد شرکت به معنای اجتماع چندین مالک بر یک مال واحد به نحو اشاعه می‌باشد بدین نحو که هیچ یک از شرکا در هیچ بخشی از مال...
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران