1- حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.
2- در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازمالاجراء در زمان ارتکاب جنایت که آن هم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیونها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دستهجمعی (ژنوسید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح.
3- در مواقعی که سلب حیات تشکیلدهنده جرم کشتار دستهجمعی باشد چنین معهود است که هیچ یک از مقررات این ماده دولتهای طرف این میثاق را مجاز نمیدارد که به هیچ نحو از هیچ یک از الزاماتی که به موجب مقررات کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم کشتار دستهجمعی (ژنوسید) تقبل شده انحراف ورزند.
4- هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطاء شود.
5- حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هیجده سال صادر نمیشود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نیست.
6- هیچ یک از مقررات این ماده برای تاخیر یا منع الغاء مجازات اعدام از طرف هر یک از دولتهای طرف این میثاق قابل استناد نیست.
هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.
1- هیچکس را نمیتوان در بردگی نگاهداشت - بردگی و خرید و فروش برده به هر نحوی از انحاء ممنوع است.
2- هیچکس را نمیتوان در بندگی (غلامی) نگاهداشت.
3- الف- هیچکس به انجام اعمال شاقه یا کار اجباری وادار نخواهد شد.
ب- شق الف بند 3 را نمیتوان چنین تفسیر نمود که در کشورهایی که بعضی از جنایات قابل مجازات با اعمال شاقه است مانع اجرای مجازات اعمال شاقه مورد حکم صادر از دادگاه صالح بشود.
ج- «اعمال شاقه یا کار اجباری» مذکور در این بند شامل امور زیر نیست:
اول- هرگونه کار یا خدمت ذکر نشده در شق «ب» که متعارفاً به کسی که به موجب یک تصمیم قضایی قانونی زندانی است یا به کسی که موضوع چنین تصمیمی بوده و در حال آزادی مشروط باشد تکلیف میگردد.
دوم- هرگونه خدمت نظامی و در کشورهایی که امتناع از خدمت وظیفه به رسمیت شناخته شده است هرگونه خدمت ملی که به موجب قانون به امتناعکنندگان تکلیف میشود.
سوم- هرگونه خدمتی که در موارد قوه قهریه (فرس ماژور) یا بلیاتی که حیات یا رفاه جامعه را تهدید میکند تکلیف بشود.
چهارم- هر کار یا خدمتی که جزئی از الزامات مدنی (اجتماعی) متعارف باشد.
1- هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس را نمیتوان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچکس نمیتوان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون.
2- هرکس دستگیر میشود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریهای دائر به هرگونه اتهامی که به او نسبت داده میشود دریافت دارد.
3- هرکس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی) میشود باید او را به اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.
بازداشت (زندانی نمودن) اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تصمیمهایی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تامین نماید.
4- هرکس که بر اثر دستگیر یا بازداشت (زندانی) شدن از آزادی محروم میشود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید به این منظور که دادگاه بودن تاخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رای بکند و در صورت غیر قانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند.
5- هرکس که به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی) شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.
1- درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شدهاند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد.
2- الف- متهمین جز در موارد استثنائی از محکومین جدا نگاهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانهای متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند بود.
ب- صغار متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممکن در مورد آنان اتخاذ تصمیم بشود.
3- نظام زندانها متضمن رفتاری با محکومین خواهد بود که هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد. صغار بزهکار باید از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب با سن و وضع قانونیشان باشند.
هیچکس را نمیتوان تنها به این علت که قادر به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد.
1- هرکس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهد داشت.
2- هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند.
3- حقوق مذکور فوق تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیتهایی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی - نظم عمومی - سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته در این میثاق سازگار باشد.
4- هیچکس را نمیتوان خودسرانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد.
بیگانهای که قانوناً در قلمرو یک دولت طرف این میثاق باشد فقط در اجرای تصمیمی که مطابق قانون اتخاذ شده باشد ممکن است از آن کشور اخراج بشود و جز در مواردی که جهات حتمی امنیت ملی طور دیگر اقتضاء نماید باید امکان داشته باشد که علیه اخراج خود موجهاً اعتراض کند و اعتراض او در مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاص منصوب بخصوص از طرف مقام صالح با حضور نمایندهای که به این منظور تعیین میکند رسیدگی شود.
1- همه در مقابل دادگاهها و دیوان@های دادگستری متساوی هستند. هرکس حق دارد به اینکه به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بیطرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنماید. تصمیم به سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی خواه به جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضاء کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دارد لیکن حکم صادر در امور کیفری یا مدنی علنی خواهد بود مگر آنکه مصلحت صغار طور دیگری اقتضاء نماید یا دادرسی مربوط به اختلافات زناشویی یا ولایت اطفال باشد.
2- هرکس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بیگناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.
3- هرکس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل لااقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت:
الف- در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده میشود مطلع شود.
ب- وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.
ج- بدون تاخیر غیرموجه درباره او قضاوت بشود.
د- در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حقالوکاله هزینهای نخواهد داشت.
ه- از شهودی که علیه او شهادت میدهند سئوالات بکند یا بخواهد که از آنها سئوالاتی بشود و شهودی که علیه او شهادت میدهند با همان شرایط شهود علیه او احضار و از آنها سئوالات بشود.
و- اگر زبانی را که در دادگاه تکلم میشود نمیفهمد و یا نمیتواند به آن تکلم کند یک مترجم مجاناً به او کمک کند.
ز- مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید.
4- آیین دادرسی جوانانی که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند باید به نحوی باشد که رعایت سن و مصلحت اعاده حیثیت آنان را بنماید.
5- هرکس مرتکب جرمی اعلام بشود حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او به وسیله یک دادگاه عالیتری طبق قانون مورد رسیدگی واقع بشود.
6- هرگاه حکم قطعی محکومیت جزایی کسی بعداً فسخ بشود یا یک امر حادث یا امری که جدیداً کشف شده دال بر وقوع یک اشتباه قضایی باشد و بالنتیجه مورد عفو قرار گیرد شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارات او طبق قانون جبران بشود مگر اینکه ثابت شود که عدم افشاء به موقع حقیقت مکتوم کلاً یا جزاً منتسب به خود او بوده است.
7- هیچکس را نمیتوان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی صادر طبق قانون آیین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است مجدداً مورد تعقیب و مجازات قرار داد.
1- هیچکس به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بینالمللی جرم نبوده محکوم نمیشود و همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهد شد. هرگاه پس از ارتکاب جرم قانون مجازات خفیفتری برای آن مقرر دارد مرتکب از آن استفاده خواهد نمود.
2- هیچ یک از مقررات این ماده با دادرسی و محکوم کردن هر شخصی که به علت فعل یا ترک فعلی که در زمان ارتکاب بر طبق اصول کلی حقوق شناخته شده در جامعه ملتها مجرم بوده منافات نخواهد داشت.
هرکس حق دارد به اینکه شخصیت حقوقی او همه جا شناخته شود.
1- هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود.
2- هرکس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض از حمایت قانون برخوردار شود.
1- هرکس حق آزادی فکر وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی - داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود خواه به طور فردی یا جماعت خواه به طور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی میباشد.
2- هیچکس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد.
3- آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمیتوان تابع محدودیتهایی نمود مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیشبینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.
4- دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که آزادی والدین و بر حسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در تامین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.
1- هیچکس را نمیتوان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
2- هرکس حق آزادی بیان دارد، این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود میباشد.
3- اعمال حقوق مذکور در بند 2 این ماده مستلزم حقوق و مسئولیتهای خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیتهای معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف- احترام حقوق یا حیثیت دیگران.
ب- حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.
1- هرگونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است.
2- هرگونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است.
حق تشکیل مجامع مسالمتآمیز به رسمیت شناخته میشود. اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمیتواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.
1- هرکس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد از جمله حق تشکیل سندیکا (اتحادیههای صنفی) و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود.
2- اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمیتواند باشد مگر آنچه که به موجب قانون مقرر گردیده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد. این ماده مانع از آن نخواهد بود که اعضای نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق تابع محدویتهای قانونی بشوند.
3- هیچ یک از مقررات این ماده دولتهای طرف کنوانسیون مورخ 1948 سازمان بینالمللی کار مربوط به آزادی سندیکائی و حمایت از حق سندیکائی (حق متشکل شدن) را مجاز نمیدارد که با اتخاذ تدابیر قانونگذاری یا با نحوه اجرای قوانین به تضمینهای مقرر در آن کنوانسیون لطمه وارد آورند.
1- خانواده عنصر [پاورقی 1] طبیعی و اساسی جامعه است و استحقاق حمایت جامعه و حکومت را دارد.
پاورقی (1) در متن انگلیسی به جای «عنصر» کلمات «واحد گروهی» استعمال شده است.
2- حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج میرسند به رسمیت شناخته میشود.
3- هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمیشود.
4- دولتهای طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تامین تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد. در صورت انحلال ازدواج پیشبینیهایی برای تأمین حمایت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد.
1- هر کودکی بدون هیچگونه تبعیض از حیث نژاد - رنگ - جنس - زبان - مذهب - اصل و منشأ ملی یا اجتماعی - مکنت یا نسب حق دارد از تدابیر حمایتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانواده او و جامعه و حکومت کشور او باید به عمل آید برخوردار گردد.
2- هر کودکی باید بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و دارای نامی بشود.
3- هر کودکی حق تحصیل تابعیتی دارد.
هر انسان عضو اجتماع [پاورقی 2] حق و امکان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هیچ یک از تبعیضات مذکور در ماده 2 و بدون محدودیتهای غیرمعقول:
پاورقی (2) انسان عضو اجتماع ترجمه لغت Citoyen به زبان فرانسه Citizen به زبان انگلیسی است.
الف- در اداره امور عمومی بالمباشره یا به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند شرکت نماید.
ب- در انتخابات ادواری که از روی صحت به آراء عمومی مساوی و مخفی انجام شود و تضمینکننده بیان آزادانه اراده انتخابکنندگان باشد رای بدهد و انتخاب بشود.
ج- با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نائل شود.
کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض، استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هرگونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد - رنگ - جنس - زبان - مذهب -عقاید سیاسی و عقاید دیگر - اصل و منشاء ملی یا اجتماعی - مکنت - نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند.
در کشورهایی که اقلیتهای نژادی - مذهبی یا زبانی وجود دارند. اشخاص متعلق به اقلیتهای مزبور را نمیتوان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص متمتع و بدین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایند.