ماده 3 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان

جرائم و مجازات‌ها:

1- هر یک از اعضاء اقدامات ضروری را به منظور تثبیت جرائم کیفری تحت قوانین داخلی خود در صورت ارتکاب عمدی موارد زیر اتخاذ خواهد نمود.

الف- (1) تولید، ساخت، تقطیر، تهیه، عرضه، عرضه برای فروش، توزیع، فروش، تحویل طبق هرگونه شرایطی، واسطه‌گری، ارسال به صورت ترانزیت، حمل و نقل، ورود و یا صدور هرگونه مواد مخدر یا داروی روانگردان بر خلاف مواد مندرج در کنوانسیون 1961 و اصلاحیه آن و یا کنوانسیون 1971.

(2) کشت خشخاش، بوته کوک و یا گیاه شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر برخلاف مواد مندرج در کنوانسیون 1961 و اصلاحیه آن.

(3) در اختیار داشتن و یا خرید هرگونه ماده مخدر و یا داروی روانگردان به منظور ارتکاب هر یک از فعالیت‌های مندرج در بند (1) فوق‌الذکر.

(4) ساخت، حمل و یا توزیع تجهیزات، مواد و یا داروهای مذکور در جدول 1 و 2 با علم به اینکه احتمال دارد از آنها در امر و یا برای کشت غیر قانونی، تولید و یا ساخت مواد مخدر و یا داروهای روانگردان استفاده گردد.

(5) سازماندهی، مدیریت و یا تأمین بودجه برای ارتکاب هر یک از جرائم مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و یا (4) فوق‌الذکر.

ب- (1) تبدیل و یا انتقال اموال با علم به اینکه اموال مزبور ناشی از ارتکاب جرم و یا جرائم موضوع بند فرعی (‌الف) این بند بوده و یا مشارکت در جرم و یا جرائم مزبور به منظور اخفاء و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم و یا جرائمی دست داشته جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود.

(2) اخفاء و یا کتمان ماهیت واقعی، منبع، محل، واگذاری، جابجائی حقوق مربوط و یا مالکیت اموال مزبور، با علم به اینکه این اموال از جرم و یا جرائم موضوع بند فرعی (‌الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرائمی ناشی گردیده‌اند.

ج- مشروط بر اصول و مفاهیم مذکور در قوانین اساسی و یا عادی هر یک از اعضاء.

(1) تحصیل، تملک و یا استفاده از اموال مزبور با علم به اینکه این اموال از جرم یا جرائم موضوع بند فرعی (‌الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرائمی ناشی گردیده‌اند.

(2) در اختیار داشتن تجهیزات و یا مواد و یا اشیاء مذکور در جدول 1 و 2 با علم به اینکه اقلام مزبور به منظور کشت غیر قانونی، تولید و یا ساخت مواد مخدر و یا داروهای روانگردان مورد استفاده قرار گرفته و یا خواهند گرفت.

(3) تشویق و یا ترغیب علنی دیگران به هر وسیله‌ای به منظور ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این ماده و یا استعمال غیر قانونی مواد مخدر و یا داروهای روانگردان.

(4) شرکت، همکاری و یا تبانی در شروع به جرم و معاونت، مشارکت، تسهیل و تشویق ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این ماده.

2- مشروط به اصول و مفاهیم مذکور در قوانین اساسی و عادی خود، هر یک از اعضاء کنوانسیون تدابیر لازم را به منظور جرم قلمداد کردن عمل در اختیار داشتن، خرید و یا کشت مواد مخدر و یا داروهای روانگردان برای مصرف شخصی برخلاف مقررات کنوانسیون 1961، اصلاحیه آن و یا کنوانسیون 1971، چنانچه عمداً ارتکاب‌یافته باشند، معمول خواهند داشت.

3- علم، قصد و یا منظور مرتکب که به عنوان عنصر تشکیل‌دهنده جرم مشروحه در بند 1 این ماده مورد نیاز می‌باشد، از شرایط واقعی و عینی قابل کشف و احراز است.

4- (الف) هر یک از اعضاء، برای ارتکاب جرائم موضوع بند 1 این ماده با توجه به شدت و ضعف آنها مجازات‌هایی را از قبیل زندان و یا انواع دیگر مجازات‌های سالب آزادی، جریمه‌های نقدی و ضبط اموال مقرر خواهد نمود.

(ب) علاوه بر محکومیت‌های یادشده، اعضاء همچنین می‌توانند در مورد جرم ثابت شده طبق مفاد بند 1 این ماده، مقرر دارند که مجرم می‌بایستی پاره‌ای اقدامات دیگر از جمله درمان، آموزش، مراقبت‌های بعدی، بازسازی و یا آزادی مشروط را تحمل نماید.

(ج) صرف‌نظر از بندهای فرعی سابق‌الذکر، در موارد مقتضی که دارای طبعی خفیف باشد، اعضاء می‌توانند اقداماتی از قبیل آموزش، بازسازی و یا آزادی مشروط در مواردی که مجرم خود معتاد به مواد مخدر می‌باشد، معالجه و مراقبت‌های بعدی را جانشین محکومیت‌ها و یا مجازات‌های اصلی نمایند.

(د) اعضاء می‌توانند یا به عنوان اقدامات تبعی و یا به عنوان کیفرهای تکمیلی علاوه بر محکومیت و یا مجازات جرم احراز شده طبق بند 2 این ماده، تدابیری را در جهت درمان، آموزش، مراقبت‌های بعدی، بازسازی و یا اعاده حیثیت اجتماعی مجرم پیش‌بینی نمایند.

5- اعضاء مراقبت خواهند نمود که دادگاه‌ها و سایر مراجع صالحه آنها بتوانند کیفیات واقعی مشدده در ارتکاب جرائم موضوع بند 1 این ماده را ملحوظ نظر قرار دهند، کیفیاتی از قبیل:

(الف) دخالت یک گروه سازمان‌یافته بزهکار در جرم که مجرم به آن گروه وابستگی دارد.

(ب) دخالت مجرم در سایر فعالیت‌های مجرمانه سازمان‌یافته بین‌المللی.

(ج) دخالت مجرم در سایر فعالیت‌های غیر قانونی تسهیل شده به‌واسطه ارتکاب این جرم.

(د) استفاده از عنف و یا اسلحه توسط مجرم.

(ه‍) این واقعیت که مجرم مامور دولت بوده و جرم ارتکابی با سمت او در رابطه باشد.

(و) اغوا و یا استفاده از کودکان.

(ز) این واقعیت که جرم در یک نهاد جزایی، آموزشی، بنگاه خدمات اجتماعی و یا در مجاورت آنها و یا سایر امکنه‌ای ارتکاب‌یافته باشد که دانش‌آموزان به منظور انجام فعالیت‌های آموزشی، ورزشی و اجتماعی به آنها مراجعه می‌نمایند.

(ح) سابقه محکومیت قبلی به‌ویژه برای همان جرائم، اعم از این‌که خارجی باشد و یا داخلی به میزانی که تحت حقوق داخلی هر یک از اعضاء اجازه داده شده است.

6- به منظور حصول اطمینان، اعضاء کوشش خواهند نمود که هرگونه اختیارات قانونی آنها در رابطه با تعقیب مرتکبین جرائم موضوع این ماده به منظور به حداکثر رسانیدن اثر اقدامات اجرایی قانون در زمینه جرائم مزبور و با توجه کافی به نیاز برای جلوگیری از ارتکاب آنها به اجراء گذاشته شده باشند.

7- اعضاء مراقبت خواهند نمود که دادگاه‌ها و سایر مراجع صالحه آنها، ماهیت سنگین جرائم مشروحه در بند 1 و کیفیات مشدده مذکور در بند 5 این ماده را در هنگام بررسی عواقب آزادی پیش از موعد و یا عفو مرتکبین این قبیل جرائم مدنظر داشته باشند.

8- هر یک از اعضاء در صورت اقتضاء تحت حقوق داخلی خود یک دوره مرور زمان طولانی را برای شروع اقدامات قانون نسبت به هر یک از جرائم موضوع بند 1 این ماده و دوره طولانی‌تری را، در صورتی که متهم از چنگال عدالت گریخته باشد، مقرر خواهد نمود.

9- هر عضو تدابیر متناسب و سازگار با سیستم حقوقی خود را برای حصول اطمینان نسبت به این امر اتخاذ خواهد نمود که متهم و یا محکوم به یکی از جرائم موضوع بند 1 این ماده که در قلمرو سرزمین آن عضو یافت شده است، در جلسات محاکمه حضور داشته باشد.

10- به منظور همکاری بین اعضای این کنوانسیون و از آن جمله خاصه همکاری تحت مواد 5، 6، 7، 9، جرائم موضوع این ماده به عنوان جرائم مالی و یا سیاسی و یا با انگیزه‌های سیاسی تلقی نخواهند گردید مشروط بر اینکه این همکاری به محدودیت‌های مندرج در قانون اساسی و قوانین آمره داخلی اعضاء لطمه‌ای وارد ننماید.

11- هیچ یک از مندرجات این ماده این اصل را مخدوش نخواهد نمود که حق بیان اوصاف و شرایط بزه‌های مورد اشاره و دفاعیات قانونی در برابر آنها برای قوانین داخلی هر یک از اعضاء محفوظ نگهداشته شده و جرائم مزبور در چارچوب آن قوانین مورد تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت.


23 تیر 1405 1