استرداد مجرمین:
1- این ماده به جرائم موضوعه توسط اعضاء طبق بند 1 ماده 3 اعمال خواهد گردید.
2- هر یک از جرائم موضوع این ماده به عنوان جرمی قابل استرداد در کلیه معاهدات استرداد مجرمین که بین اعضاء موجود میباشد، مندرج و مضبوط تلقی خواهد شد.
3- چنانچه عضوی که استرداد مجرمین را منوط و مشروط به وجود معاهدهای اعلام نموده، تقاضای استرداد را از ناحیه عضو دیگری که با آن هیچگونه قرارداد استردادی را امضا ننموده دریافت نماید، عضو مزبور میتواند این کنوانسیون را به عنوان مبنای قانونی استرداد مجرم در رابطه با کلیه جرائم مشمول این ماده تلقی نماید. اعضائی که برای استفاده از این کنوانسیون به عنوان مبنای قانونی استرداد مجرمین، وجوه قانون خاصی را لازم میدانند، نسبت به تصویب قانون مزبور در حد ضرورت اقدام خواهند نمود.
4- اعضایی که استرداد مجرمین را منوط و مشروط بر وجود معاهدهای نمیدانند، جرائم موضوع این ماده را به عنوان جرائم قابل استرداد بین دولتهای خود شناسائی خواهند نمود.
5- استرداد مجرمین تابع شرایط مقرره در قوانین عضو مورد تقاضا و یا معاهدات قابل اعمال استرداد و از جمله دلایلی خواهد بود که به استناد آنها عضو مورد تقاضا میتواند از استرداد مجرم استنکاف ورزد.
6- در بررسی تقاضاهای واصله به موجب این ماده، دولت مورد تقاضا میتواند در صورتی که وجود دلایلی اساسی مراجع قضایی و یا سایر مقامات صالحه آن را متقاعد نماید که اجابت تقاضای مزبور تعقیب و یا مجازات فردی را به لحاظ نژاد، مذهب، تابعیت و یا عقاید سیاسی او تسهیل نموده و یا به جهت هر یک از دلایل یاد شده لطماتی به شخص مورد تقاضای استرداد وارد مینماید، از قبول چنین تقاضایی استنکاف ورزد.
7- اعضاء کوششهای لازم را برای تسریع در انجام تشریفات استرداد و تسهیل در امر مدارک و مستندات مورد لزوم در رابطه با جرائم مشمول این ماده به عمل خواهد آورد.
8- مشروط بر مقررات حقوق داخلی و معاهدات استرداد مجرمین خود، عضو مورد تقاضا میتواند بنا به درخواست عضو متقاضی و در صورت احراز ضرورت و فوریت اوضاع و احوال، شخص مورد تقاضای استرداد را که در سرزمین او حضور دارد تحت بازداشت قرار داده و یا جهت اطمینان از حضور او در رسیدگیهای قضایی متعاقب استرداد سایر تدابیر مقتضی را اتخاذ کند.
9- بدون خدشه به اعمال هرگونه صلاحیت کیفری تثبیت شده مطابق حقوق داخلی خود، عضوی که متهم در قلمرو سرزمینی آن دستگیر شده است میبایستی: (الف) چنانچه از استرداد متهم به ارتکاب یکی از جرائم مقرره حسب بند 1 ماده 3 به استناد موجبات مذکور در بند فرعی (الف) بند 2 ماده 4 خودداری میورزد، پرونده امر را به منظور تعقیب به مراجع صالحه خود احاله نماید مگر اینکه با عضو متقاضی به شکلی دیگر توافق شده باشد. (ب) چنانچه از استرداد متهم در رابطه با این جرم امتناع و صلاحیت خود را طبق بند فرعی (ب) بند 2 ماده 4 احراز نموده باشد، پرونده امر را به منظور تعقیب به مراجع صالحه خود تسلیم نماید مگر اینکه عضو متقاضی برای محفوظ نگهداشتن صلاحیت قانونی خود بهگونهای دیگر تقاضا نموده باشد.
10- چنانچه عضو مورد تقاضا از پذیرش تقاضای استرداد مجرم به منظور اجرای حکم صادره به این دلیل که فرد مورد تقاضا از اتباع آن میباشد، استنکاف ورزد، مشروط بر اجازه قوانین داخلی و در چارچوب الزامات قانونی خود بنا به تقاضای عضو متقاضی، اجرای حکم صادره از محاکم عضو متقاضی و یا باقیمانده آن را مورد بررسی قرار خواهد داد.
11- اعضاء نسبت به انعقاد قراردادهای دو جانبه و چند جانبه در جهت تحقق و یا تقویت اثر استرداد مجرمین اقدام خواهد نمود.
12- اعضاء میتوانند در رابطه با انتقال محکومین به حبس و سایر مجازاتهای سالب آزادی بهواسطه بزههای مشمول این ماده به کشور متبوع خود به منظور اتمام دوره محکومیت در آنجا عقد قراردادهای دو جانبه و یا چند جانبه، اعم از موردی و یا عام را مورد توجه قرار دهند.