بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.
تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
تفسیر ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- قانونگذار در ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص احضار و یا جلب متهم تعیین تکلیف نموده است. حسب ماده فوقالاشاره بازپرس نمیتواند بدون وجود دلایل کافی دال بر وجود اتهام، اقدام به احضار یا جلب فرد در مقام متهم نماید.
2- مستند به اصل برائت (موضوع اصل سی و هفتم قانون اساسی، هیچ کس از نظر قانون مجرم محسوب نمیشود مگر آنکه جرم او در دادگاه ثابت شده باشد)، تا زمانی که دلایل کافی مبنی بر توجه اتهام به شخص وجود نداشته باشد به صِرف شکایت از وی نمیتوان وی را احضار نمود.
3- در صورتی که شاکی از یک شخص حقوقی (مانند شرکت) شکایت نموده باشد، چنانچه دلایل کافی دال بر توجه اتهام به او وجود داشته باشد، به وی اخطار میشود که نمایندهای را جهت دفاع از خود معرفی نماید. بدیهی است که حتی در صورت معرفی نماینده، انجام اموری از قبیل جلب وی و ... در مورد نماینده ممکن نمیباشد لکن در هر صورت امکان احضار یا جلب مدیر یا نمایندهای که جرم به دستور او انجام شده است، وجود دارد.
احضار متهم بهوسیله احضاریه بهعمل میآید. احضاریه در دو نسخه تنظیم میشود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ میگردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد میشود.
تفسیر ماده 169 قانون آیین دادرسی کیفری:
حسب مندرجات تنظیمی در ماده 169 قانون آیین دادرسی کیفری، احضار متهم میبایست با ارسال احضاریه در دو نسخه انجام گیرد. همچنین مستند به ماده 13 آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی مصوب 1395، ابلاغ اوراق قضایی از طریق سامانه عدل ایران در بخش ابلاغ الکترونیک قضایی به عمل میآید که تمامی آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب میگردد. لازم به توضیح است که ورود شخص به حساب کاربری خویش و رؤیت ابلاغیه به مثابه دریافت رسید توسط وی میباشد.
همچنین مستند به تبصره 2 همان ماده، خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ توسط شخص، به منزله استنکاف وی از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب میگردد.
در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضارشونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید میشود و به امضاء مقام قضایی میرسد.
تبصره- در جرائمی که به تشخیص مرجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمیشود، اما متهم میتواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند.
تفسیر ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- مراد از «علت احضار»، دلیل فراخواندن شخص و عنوان اتهامی است.
2- مقام قضایی میتواند در احضاریه به جای قید علت احضار از عباراتی نظیر «برای ادای پارهای توضیحات» استفاده نماید. علت این امر تشخیص مقام قضایی است که به جهت رعایت عفت یا امنیت عمومی یا حیثیت اجتماعی متهم، از بیان آن خودداری میورزد.
فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.
تفسیر ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- به دلالت ماده 445 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری، روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت ابلاغیه لحاظ نمیشوند.
2- در صورتی که متهم در همان مرتبه اول در دادسرا بدون عذر موجه حاضر نشود، دستور جلب وی صادر خواهد شد اما به دلالت ماده 345 قانون آیین دادرسی کیفری، امکان صدور دستور جلب متهم برای مرتبه نخست در دادگاه وجود ندارد اما برای مرتبه دوم اگر وی بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، دستور جلب او صادر خواهد شد.
3- به دلالت ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری، امکان ابلاغ احضاریه به وکیل متهم در دادسرا وجود ندارد اما وقت رسیدگی در دادگاه به وکیل متهم هم ابلاغ میشود.
4- به صراحت ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری، مدت زمان احضار متهم و حضور وی در دادسرا، حداقل 5 روز است اما این زمان در دادگاه حداقل یک هفته است. (وفق ماده 343 قانون آیین دادرسی کیفری)
ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام میشود.
تفسیر ماده 172 قانون آیین دادرسی کیفری:
به شرح مندرج در ماده 172 قانون آیین دادرسی کیفری تا پیش از راهاندازی سامانه عدل ایران، ابلاغ احضاریه توسط ماموران ابلاغ با ارائه کارت شناسایی و بدون استفاده از لباس رسمی صورت میپذیرفت لکن در حال حاضر با توجه به راهاندازی سامانه عدل ایران، ابلاغ کلیه اوراق قضایی از طریق این سامانه انجام میپذیرد. (وفق ماده 13 آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی مصوب 1395)
هرگاه شخص احضار شده بیسواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم میکند.
هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار میشود. در اینصورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده میکند.
تبصره- در جرائمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمیشود.
تفسیر ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- به شرح مندرج در ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری در فرضی که محل اقامت متهم مشخص نباشد و به طرق مختلف امکان دسترسی به وی میسر نگردد، احضار وی از طریق نشر آگهی (یک نوبت، مهلت حضور یک ماه از تاریخ نشر آگهی) صورت میپذیرد.
2- احضار از طریق نشر آگهی فقط مخصوص متهم بوده و هیچ فرد دیگری را نمیتوان بدین نحو احضار نمود.
3- پرداخت هزینه نشر آگهی موضوع ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری، از محل اعتبارات قوه قضاییه انجام میگیرد.
4- مستند به ماده 16 آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی مصوب 1395، در صورتی که مخاطب مجهولالمکان باشد و دسترسی به حساب کاربری وی وجود نداشته باشد، ابلاغ اوراق قضایی به او میبایست از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و همچنین یکی از روزنامههای کثیرالانتشار بنابر تشخیص مرکز انجام گیرد.
استفاده از سامانههای (سیستمهای) رایانهای و مخابراتی، از قبیل پیامنگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.
تبصره- شرایط و چگونگی استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی موضوع این ماده براساس آییننامهای است که ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
قوه قضاییه میتواند ابلاغ اوراق قضایی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آییننامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت میگیرد.
متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذرموجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذرموجه محسوب میشود:
الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونهای که مانع از حضور شود.
ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
پ- همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت- ابتلا به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.
ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.
ج- سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب میشود.
تبصره- در سایر موارد، متهم میتواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد، بازپرس میتواند در صورت عدم تاخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.
تفسیر ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- صِرف داشتن عذرموجه کفایت نمیکند و متهم میبایست عذرموجه خود را اعلام نماید وگرنه متهم به دستور بازپرس جلب میشود.
2- فوت سرپرست، قیم، نامزد و ... عذر موجه محسوب نمیشود مگر آنکه بازپرس طبق بند «ج» ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری آن را عرفاً عذرموجه تشخیص دهد.
3- منظور تبصره ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری آن است که چنانچه متهم به واسطه دلایلی غیر از موارد گفته شده در ماده، مانند امتحانات پایان ترم و ... نتواند در بازپرسی حاضر شود و از بازپرس تقاضای حضور در وقت دیگری را بکند، بازپرس میتواند در صورتی که عدم حضور او منافاتی با فوریت در تحقیقات نداشته باشد، برای یک بار و حداکثر سه روز به وی مهلت دهد.
متهمی که بدون عذرموجه حضور نیابد یا عذرموجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب میشود.
تبصره- در صورتی که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یکبار دیگر احضار مینماید.
در موارد زیر بازپرس میتواند بدون آنکه ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:
الف- در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.
ب- هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.
پ- در مورد جرائم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتیکه از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.
ت- در مورد اشخاصی که به جرائم سازمانیافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.
جلب متهم به موجب برگه جلب بهعمل میآید. مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.
مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت میکند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و تحت الحفظ نزد بازپرس حاضر مینماید و در صورت نیاز میتواند از سایر مأموران کمک بخواهد.
جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود.
تبصره- تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج میکند.
در صورتیکه متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار میگیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.
تبصره ۱- چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین شده میسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند.
تبصره ۲- در صورت ضرورت، بازپرس میتواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضایی مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند.
تبصره ۳- در صورتیکه متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی أخذ کنند.
ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد.
تبصره- رعایت مقررات مواد (۴۹) تا (۵۳) این قانون درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی است.
در ایام تعطیل متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده میکند.
هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص میدهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات، بازپرس نزد او میرود و تحقیقات لازم را بهعمل میآورد.
تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس میتواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، ششماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده میشود. درصورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبهخود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند.
بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحتنظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده (۹۸) این قانون مبادرت به تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول میکند.
تبصره- تحتنظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم میشود.
متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ میشود. وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته میشود.
تبصره 1 (اصلاحی 24-03-1394)- سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.
تبصره 2- در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب میکند.
تبصره 3- در مورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده 191 جاری است.
تفسیر ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهم تنها میتواند یک وکیل همراه داشته باشد و با داشتن وکلای متعدد تنها یکی از آنها حق همراهی متهم را دارد، اما در دادگاه، متهم و شاکی میتوانند تا دو وکیل و در جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، تا سه وکیل معرفی نمایند.
2- در دادسرا، وکیل متهم صرفاً حق همراهی وی را داشته و حق وکالت به معنای اخص را ندارد و فقط اگر مطلب یا تذکر خاصی را ضروری بداند، میتواند در هر یک از جلسات تحقیق آن را مطرح سازد، لازم به توضیح است که وکیل بدون حضور متهم نمیتواند در جلسه تحقیقات مقدماتی شرکت کند. اما وکیل متهم در دادگاه حق مداخله و وکالت به معنای خاص برخوردار است.
3- در مرحله دادسرا یا همان تحقیقات مقدماتی، متهم فقط در جرائم مستوجب سلب حیات و حبس ابد، مکلف به معرفی وکیل میباشد اما در مرحله رسیدگی نهایی دادگاه، متهم در خصوص تمامی جرائم موضوع بندهای الف تا ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف به معرفی وکیل است در غیر اینصورت برای او وکیل تسخیری تعیین خواهد شد.
4- در ارتباط با تمامی جرائم علیه امنیت کشور و جرائم سازمانیافته موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، وکلای شاکی و متهم میبایست در زمره وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند اما این محدودیت فقط معطوف به مرحله تحقیقات مقدماتی است و در دادگاه، طرفین میتوانند آن وکیل را عزل نموده و وکیل مورد نظر خود را انتخاب نمایند.
چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر میکند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ میشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوقالعاده به اعتراض رسیدگی و تصمیمگیری کند.
تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است مگر در جرایم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتیالامکان بهصورت ترافعی رسیدگی میشود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید.
بازپرس ابتداء اوراق هویت متهم را ملاحظه مینماید و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، تابعیت، مذهب، سابقه کیفری در موارد ضروری و مرتبط، همچنین نشانی محل سکونت و محل کار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه، شماره و کدپستی منزل، شماره ملی، پیامنگار (ایمیل) و شماره تلفن ثابت و همراه او را بهطور دقیق پرسش میکند، به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق قضایی به متهم به آسانی مقدور باشد.
بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم میکند محلی را که برای اقامت خود اعلام مینماید، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونه ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر این صورت، احضاریهها و سایر اوراق قضایی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده میشود. تغییر محل اقامت بهمنظور تأخیر و تعلل به گونه ای که ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ میشود. تشخیص تغییر محل به منظور تأخیر و تعلل، با مقامی است که به اتهام رسیدگی میکند. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز لازم است.
بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام میکند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم میکند و به او اعلام مینماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی میتواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش میکند. پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.
تبصره- وکیل متهم میتواند در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.
تفسیر ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- تفهیم اتهام جلوهای از حقوق دفاعی متهم است تا وی بتواند پس از آگاهی از موضوع اتهام و دلایل آن، به سوالات مقام قضایی پاسخ داده و دلایل لازم را برای دفاع از خود جمعآوری نماید.
2- چنانچه متهم بخواهد به سوالات مقام قضایی پاسخ دهد، عیناً پاسخ او صورتجلسه شده و در پرونده منعکس میگردد، اما گاهی ممکن است متهم سکوت اختیار کند و قصد پاسخ به سوالات مقام قضایی را نداشته باشد، که در اینصورت مطابق با مواد 197 و 199 قانون آیین دادرسی کیفری، مراتب امتناع وی در صورتمجلس قید میگردد.
تخلف از مقررات مواد (۱۹۳) تا (۱۹۵) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
متهم میتواند سکوت اختیار کند. در اینصورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید میشود.
تفسیر ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- متهم میتواند به جای پاسخ به سوالات بازپرس، سکوت اختیار کند که در اینصورت مراتب امتناع وی در صورتمجلس قید میگردد.
2- حق سکوت متهم از نتایج فرض برائت است و متهم الزامی به اثبات بیگناهی خود ندارد و این بر عهده شاکی یا دادستان است که مجرمیت وی را ثابت نماید. لذا سکوت متهم، به هیچ عنوان قرینهای بر پذیرش اتهام از سوی وی نمیباشد.
بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری، از متهمان به نحو انفرادی تحقیق میکند. متهمان نباید با یکدیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند.
پاسخ پرسشها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء یا اثر انگشت او برسد. متهم باسواد خودش پاسخ را مینویسد، مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند.
بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و درصورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین میکند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.
بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب میکند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سؤال را برای آنان می نویسد تا بهطور کتبی پاسخ دهند.
هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان بهعمل میآورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل میکند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان میفرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل میشود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش میباشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
تبصره ۱- آییننامه اجرایی این ماده توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
تبصره ۲- چنانچه جرائم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام میشود.
در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌعلیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل میگردد، حاوی مطالب زیر است:
الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم
ب- گزارش پزشکی و روان پزشکی
تفسیر ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- قانونگذار در ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری راهکار نوینی را در راستای اصل فردی کردن مجازاتها وضع نموده است. حسب مقررات مندرج در ماده فوقالاشاره، تشکیل پرونده شخصیت، یکی از دستاوردهای مقنن است تا با عنایت به اصل فردی کردن مجازاتها، دادگاه بتواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال مرتکب جرم، مجازاتی متناسب با وضعیت وی تعیین نماید.
2- بازپرس رسیدگیکننده به پرونده مکلف است در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیعلیه یا بیش از آن است، در زمان انجام تحقیقات مقدماتی، به واحد مددکاری اجتماعی که در حوزه قضایی هر شهرستان و زیر نظر رییس حوزه قضایی تشکیل میشود، دستور دهد تا اقدامات لازم را منباب تشکیل پرونده شخصیت برای مرتکب جرم، انجام دهد.
3- پرونده شخصیت متهم حاوی گزارشهایی در ارتباط با وضعیت خانوادگی، اقتصادی، مسکن، میزان تحصیلات، درآمد متهم، گزارش پزشک و روانپزشک در خصوص وضعیت روانی و جسمانی متهم، تاثیر بزه بر روح و روان متهم و ابراز یا عدم ابراز ندامت وی از ارتکاب جرم، تلاش یا عدم تلاش متهم در جلب رضایت شاکی یا جبران خسارت وارده میباشد.
4- در خصوص پروندههایی که مستقیماً در دادگاه مطرح میشوند، دستور تشکیل پرونده شخصیت از سوی قاضی دادگاه صادر میشود.
5- به دلالت ماده 286 قانون آیین دادرسی کیفری، تشکیل پرونده شخصیت در جرائم تعزیری برای افراد زیر 18 سال در تعزیرات درجه پنج و شش نیز الزامی میباشد.
6- بررسی وضعیت روانی متهم حتی در جرائمی که ضرورتی به تشکیل پرونده شخصیت وجود ندارد، الزامی میباشد چراکه مقنن در بند چ ماده 279 قانون آیین دادرسی کیفری، درج خلاصهای از وضعیت روانی متهم یا خلاصهای از پرونده شخصیت را در کیفرخواست الزامی دانسته است.
7- ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن بکارگیری عباراتی بیتردید بازپرس را مکلف نموده است که در جرائم مهم (در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌعلیه یا بیش از آن است) اقدام به تشکیل پرونده شخصیت نماید. این الزام قانونی ریشه در فلسفه وجودی شخصیتسنجی دارد؛ به نحوی که قاضی نباید تنها بر رفتار مجرمانه مرتکب چشم بدوزد؛ بلکه باید «فردیت» وی را نیز ببیند و ویژگیهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، سوابق زیستی و میزان انطباق یا تعارض مرتکب با هنجارهای اجتماعی را نیز مدنظر قرار دهد.
8- همچنین مطابق با بند «ب» ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه رای با بیاعتباری به تشریفات مهم صادر شود و این تشریفات در اعتبار رای دادگاه مؤثر باشند، دیوان عالی کشور مکلف به نقض رای خواهد بود. پرونده شخصیت موضوع ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری، میتواند یکی از مصادیق بارز همین تشریفات باشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران