ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی

مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان‌گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر این‌که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.


مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 154 قانون مجازات اسلامی:

1- به دلالت ماده 154 قانون مجازات اسلامی، مستی و بی‌ارادگی ناشی از مصرف مواد مخدر و روان‌گردان، در صورتی از عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار می‌روند که مرتکب، حین ارتکاب جرم به صورت کلی اراده خود را از دست داده باشد.

2- فردی که اقدام به استعمال مشروبات الکلی نموده باشد در صورتی از مجازات معاف می‌شود که اولاً در زمان ارتکاب جرم به صورت کلی اراده خود را از دست داده باشد. ثانیاً خود را برای ارتکاب جرم مست ننموده باشد.

3- حالات مختلف ماده 154 قانون مجازات اسلامی و موارد ارتکاب جرم در حالت مستی در ذیل تشریح گردیده است:

  مجازات
ارتکاب جرم در حالت مستی اگر موجب سلب اختیار مرتکب شود مرتکب صرفاً به مجازات مستی عمدی محکوم خواهد شد.
اگر موجب سلب اختیار مرتکب نشود مجازات مرتکب عبارت است از مجازات مستی عمدی + مجازات جرم ارتکابی + تشدید کیفر تعزیری

مطلب مرتبط: مستی به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری


09 آذر 1402 1330
مقالات دعاوی کیفری
1 سال قبل 7374
مستی به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری موانع مسئولیت کیفری به موانعی گفته می‌شود که باعث زائل گردیدن و از بین رفتن مسئولیت کیفری مرتکبین جرم می‌گردند. موانع مسئولیت کیفری در بعضی از نظام‌های حقوقی، به عوامل موجهه جرم و عوامل معذورکننده تقسیم می‌گردند. منظور از عوامل موجهه جرم، عواملی می‌باشند که باعث می‌شوند عمل زشت و ناپسند مرتکب جرم، به عملی خوب و پسندیده تبدیل شود مانند دفاع مشروع. عوامل معذورکننده عواملی می‌باشند که باعث می‌گردند عمل زشت و ناپسند مرتکب، بدلیل وجود این عوامل اعم از مستی، صغر و … قابل سرزنش نباشد. مستی...
مقالات دعاوی کیفری
4 روز قبل 85
مفهوم حقوقی تشدید مجازات بنابر موازین و مندرجات تنظیمی در قانون مجازات اسلامی، گاهی اوقات به دلیلی وجود برخی عوامل نظیر زمان یا مکان ارتکاب جرم، شرایط خاص بزهکار یا بزه‌دیده، دفعات ارتکاب جرم و ... قاضی صادرکننده رای مکلّف به تشدید مجازات مرتکب جرم می‌باشد. تشدید مجازات به معنای تعیین نمودن مجازات مرتکب جرم بیشتر از حداکثر قانونی می‌باشد؛ بطور مثال در فرضی که شخص «الف» در مقام مرتکب اقدام به ارتکاب جرمی نموده باشد که مجازات آن ده تا پانزده سال حبس می‌باشد و قاضی پرونده برای او مجازات بیست سال حبس را...

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.