رای وحدت‌ رویه شماره 813 مورخ 1400/05/19 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقدمه

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 29/1400 ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1400/05/19 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری، دادستان محترم ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌شماره 813 - 1400/05/19 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء ارسالی توسط آقای امّی، دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور، از سوی شعب مختلف دادگاه، در خصوص ترتیب اثر دادن به توبه بعد از قطعیت رای صادره مبنی بر محکومیت به مجازات‌ تعزیری با استنباط متفاوت از ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آراء مختلف صادر شده که جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره 9809973418101065 - 1398/08/29 شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرمان، در خصوص اتهام خانم معصومه ... دایر به خرید و وارد کردن 26 گرم شیشه به داخل زندان، چنین رای صادر شده است:

«... بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم تشخیص گردیده و مستنداً به ماده 12 ناظر به بند 5 ماده 8 و ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (به لحاظ جوان بودن متهم و اینکه ایشان فاقد سابقه کیفری بوده و از عمل خود پشیمان است) و بند 1 جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1397 کل کشور، به تحمل ده سال حبس و شصت ضربه شلاق و پرداخت نود میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌گردد. ضمناً مواد مخدر مکشوفه مستنداً به ماده 215 قانون مجازات اسلامی [1392] به نفع دولت ضبط تا چنانچه مصرف عقلایی دارد در آن جهت صرف، و الّا معدوم می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.»

متعاقباً پس از درخواست قاضی اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمان مبنی بر اعمال ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ توبه محکومٌ‌علیه، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرمان، به موجب دادنامه شماره 140021390002275477 - 1400/05/02، چنین رای داده است:

«... دادگاه مستنداً به ماده 115 ناظر به بندهای الف و ث ماده 37 و بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی [1392] مجازات وی [را] به پنج سال حبس و سی و دو ضربه شلاق و پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی (درجه 5) تقلیل و کاهش می‌دهد و از آنجا که ایشان قبلاً با اسقاط حق فرجام‌خواهی خود از تخفیف موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری بهره‌مند شده و حق مکتسبه‌ای برای وی ایجاد شده است، لذا دادگاه در اجرای ماده مذکور یک چهارم از مجازات تعیین شده را کسر می‌نماید. این حکم قطعی است.»

ب) به حکایت دادنامه‌ شماره 9809970170600092 - 1398/01/27 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گرگان، در خصوص اتهام آقای خلیل ...، دایر بر 1- نگهداری یک گرم و ده سانت هروئین و شیشه 2- نگهداری پنجاه سانت تریاک 3- نگهداری 23 عدد پایپ، چنین رای صادر شده است:

«... دادگاه بزهکاری وی را محرز دانسته، مستنداً به بند 3 ماده 8 و بند 1 ماده 5 و ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و اصلاحات بعدی آن و قانون بودجه سال 1397 با رعایت تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل سی ضربه شلاق تعزیری بابت بزه ارتکابی بند الف و پرداخت چهل و پنج هزار ریال جزای نقدی بابت بزه ارتکابی بند ب و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی و ضبط پایپ‌ها بابت بزه ارتکابی بند پ محکوم می‌نماید ...»

پس از قطعیت دادنامه مذکور و درخواست قاضی اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آق‌قلا مبنی بر اعمال ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص باقیمانده مجازات محکوم‌ٌعلیه، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گرگان به موجب دادنامه شماره 9909970057501408 - 1399/10/15، چنین رای داده است:

«... با توجه به اینکه اعمال مقررات توبه به دلایل مذکور در ذیل مربوط به قبل از قطعیت حکم می‌باشد نه بعد از قطعیت حکم، مجازات موضوع پرونده مشمول اعمال مقررات توبه نمی‌گردد: 1- قانونگذار در مواد 115 و 117 قانون مجازات اسلامی به جای واژه محکوم‌ٌعلیه از واژه مرتکب استفاده نموده در حالی که در سایر نهادهای ارفاقی مثل آزادی مشروط (ماده 58) و تعلیق مجازات (ماده 46) لفظ محکوم‌ٌعلیه را به کار برده است. 2- در ماده 118 قانون فوق آمده است: متهم می‌تواند قبل از قطعیت حکم ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نمایند که عبارات «متهم» و «قبل از قطعیت حکم» و «مقام تعقیب و رسیدگی» همگی مربوط به قبل از قطعیت حکم است و اگر منظور قانونگذار از توبه مطلق بود بعد از عبارت مقام تعقیب و رسیدگی عبارت دادگاه صادرکننده حکم قطعی را اضافه می‌نمود. 3- در ماده 119 قانون پیش گفته آمده است: چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند و این ماده صراحت به قبل از قطعیت حکم دارد. 4- پس از قطعیت حکم، قاعده فراغ دادرس حاکم است، مگر در موارد قانونی مثل آزادی مشروط و تعلیق مجازات. 5- نظریه مشورتی شماره 1853/94/7 مورخ 1394/07/11 اداره حقوقی که مقرر می‌دارد مستنبط از ماده 118 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که در جرائم تعزیری و در اعمال ماده 115 قانون مذکور توبه متهم باید قبل از صدور حکم قطعی توسط دادگاه احراز شود. 6- نظریه مشورتی شماره 1213/97/7 مورخ 1397/05/01 اداره حقوقی که مقرر می‌دارد در صورت احراز توبه متهم، مستنداً به بند (ج) ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود؛ زیرا طبق ماده 115 قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری و ماده 114 قانون مجازات اسلامی در جرائم حدی توبه مسقط مجازات، باید پیش از صدور حکم صورت گیرد. 7- مضافاً به اینکه چنانچه پس از قطعیت حکم محکوم‌ٌعلیه توبه نماید و توبه و اصلاح و ندامت وی برای قاضی اجرای احکام ثابت شود در راستای اعمال بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی «عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه» می‌بایستی مراتب عفو وی توسط رییس قوه قضائیه به مقام معظم رهبری پیشنهاد که از طریق کمیسیون عفو اقدام می‌گردد، علی‌هذا دادگاه با توجه به مراتب و ادله فوق قرار رد درخواست مذکور را صادر و اعلام می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرمان و شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گرگان، در خصوص ترتیب اثر دادن به توبه بعد از قطعیت رای صادره مبنی بر محکومیت به مجازات تعزیری با استنباط متفاوت از ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آراء مختلف صادر کرده‌اند، به گونه‌ای که دادگاه نخست به آن ترتیب اثر داده، اما دادگاه دوم با استدلال مندرج در دادنامه صادره، درخواست قاضی اجرای احکام مبنی بر اعمال ماده یاد شده را رد کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی

ب) نظریه دادستان محترم کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه 29/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل اظهار نظر می‌نمایم:

بر اساس گزارش معاونت قضایی در امور هیات عمومی ملاحظه می‌گردد شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان و شعبه اول دادگاه مذکور در گرگان در خصوص ترتیب اثر دادن به توبه بعد از قطعیت رای با استنباط متفاوت از ماده 115 قانون مجازات اسلامی، آراء مختلف صادر نموده‌اند به گونه‌ای که دادگاه نخست آن را موثر و به آن عمل، لیکن دادگاه دوم آن را نپذیرفته و رد نموده، لذا با توجه به نظریه مشهور فقهای امامیه، در جرائم حدی (به استثناء قذف) که توبه مرتکب پیش از دستگیری و اثبات جرم موجب سقوط مجازات است، مقنن در قانون مجازات اسلامی از همین دیدگاه متابعت نموده و توبه در جرائم تعزیری درجه شش و کمتر را سبب سقوط مجازات دانسته و فراتر از آن را از اسباب تخفیف قضایی اختیاری دانسته، هرچند پذیرش تاثیر توبه در سقوط کیفر تعزیری اولی از تاثیر آن در حدود به نظر می‌رسد؛ زیرا هرگاه اقدام اختیاری بزهکار در اصلاح خویش احراز شود تحمیل هر نوع واکنش کیفری بر مرتکب در پی توبه موجه نخواهد بود، چون تعزیر اصولاً با هدف تربیت و اصلاح بزهکار و اجتناب از تکرار رفتار مجرمانه اعمال می‌شود و به مجرد حدوث توبه مقصود به تمامی حاصل است، لیکن

1. بنا به تصریح مقنن در ماده 118 قانون مجازات اسلامی به اینکه متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.

2. به دلالت مفهومی و قرینه عبارت مرتکب، متهم، قبل از قطعیت حکم به مقام تعقیب و رسیدگی، چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.

در مواد 115، 117، 118 و 119 قانون مجازات اسلامی و عدم استفاده از واژه مصطلح «محکوم‌ٌ‌علیه» که ناظر به وضعیت متهم در مرحله پس از صدور حکم قطعی است.

لذا اعمال مقررات ماده 115 قانون مجازات اسلامی در جرائم مستوجب تعزیر ناظر به احراز توبه متهم، پیش از صدور حکم قطعی است و توبه پس از صدور حکم با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده 114 قانون مجازات اسلامی می‌تواند از موجبات درخواست عفو مجرم از رئیس قوه قضاییه باشد. لذا اینجانب، رای صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان گرگان که به لحاظ مراتب مذکور مطابق اصول و قوانین صادر گردیده را صحیح و مطابق با موازین قانونی تشخیص و قابل تایید می‌دانم.

ج) رای وحدت‌ رویه شماره 813 - 1400/05/19 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به مواد 115 و 118 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هرگاه متهم قبل از قطعیت حکم، توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، مجازات ساقط می‌شود و در سایر جرائم موجب تعزیر، دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند، اما بعد از قطعیت حکم، موضوع از شمول این مقررات خارج است. بدیهی است، بعد از قطعیت حکم، عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مشابه آنچه ذیل ماده 114 و تبصره 2 ماده 278 قانون یاد شده مقرر شده است)، امکان‌پذیر است. بنا به مراتب، رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور