نحوه تقسیط مهریه در طلاق به درخواست زوج چگونه است؟
تقسیط مهریه در طلاق به درخواست زوج
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری
طلاق به درخواست زوج
بنابر موازین و مقررات قانونی موجود، بالاخص قانون حمایت خانواده و همچنین ماده 1133 قانون مدنی، حق طلاق به عنوان یک حق غیرمالی، مختص زوج میباشد و این امکان برای وی وجود دارد که در هر زمان با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسرش را مطرح نماید. بر این اساس متعاقب طرح دادخواست طلاق از سوی زوج، دادگاه مکلف است که مطابق با ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در ضمن رای صادره با توجه به مندرجات سند ازدواج، تکلیف مَهریه، نفقه، جهیزیه، اجرتالمثل و حضانت فرزند یا فرزندان مشترک را نیز تعیین نماید. حال در فرضی که زوج، مُعسِر بوده باشد و نتواند حقوق مالی زوجه را دفعتاً واحده (بهیکباره) پرداخت نماید، میبایست دادخواست اعسار مطرح کند و تقاضای تقسیط مهریه، نفقه و ... را تقدیم محکمه نماید. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی میگردد به تفصیل در ارتباط با نحوه تقسیط مهریه در طلاق به درخواست زوج پرداخته شود.
مطلب مرتبط: مهریه چیست؟ نحوه مطالبه آن چگونه است؟
نحوه تقسیط مهریه در طلاق به درخواست زوج
زمانی که زوج مستند به ماده 1133 قانونی مدنی، تقاضای طلاق زوجه را مطرح مینماید، دادگاه در ضمن حکم صادره میبایست در خصوص تمامی حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف نماید. یکی از حقوق مالی زوجه، مهریه وی میباشد، حال چنانچه زوج اقدام به پرداخت مهریه زوجه ننموده و توانایی پرداخت آن را بهیکباره نداشته باشد، میبایست دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را مطرح نماید. در ارتباط با نحوه تقسیط مهریه در طلاق به درخواست زوج میتوان فروض ذیل را برشمرد:
الف) زوجه دادخواست مطالبه مهریه خود را پیش از تقدیم دادخواست طلاق زوج و یا همزمان با آن تقدیم دادگاه خانواده مینماید. در این شرایط دادگاه رسیدگیکننده به پرونده طلاق، میبایست در دادنامه اصداری، به پرونده کلاسه مطالبه مهریه استناد نماید، بدیهی است که اگر زوج در این شرایط درخواست تقسیط مهریه (اعسار از پرداخت محکومبه (مَهریه)) را داشته باشد، میبایست دادخواست خود را تقدیم شعبهای نماید که رای مطالبه مهریه را صادر نموده است.
ب) اگر زوج دادخواست طلاق را مطرح نماید اما زوجه دادخواست مطالبه مهریه را تقدیم ننموده باشد، در اینصورت زوج میتواند همزمان و یا پس از صدور حکم طلاق، در همان شعبه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه به طرفیت زوجه را تقدیم دادگاه نماید. دادگاه وقت رسیدگی تعیین نموده و با استماع اظهارات زوج و شهود تعرفه شده وی بانضمام مشاهده لیست اموال، نسبت به ادعای زوج رسیدگی مینماید. در این خصوص مستند به صدر ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب سال 1313، دعوای اعساری که مدیون در حین رسیدگی به دعوای زوجه مبنی بر مطالبه مهریه، اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوا یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه، در مورد دعوای اعسار او نیز رای مقتضی صادر نماید. (به دلالت رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 13-10-1390 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور)
نکته قابل توجه آن است که در شرایط فوقالذکر، اجرای دادنامه طلاق، به تعیین تکلیف منباب اعسار، موکول میگردد چراکه اگر دادخواست اعسار زوج پذیرفته نشود، امکان ثبت طلاق وجود ندارد اما اگر اعسار پذیرفته شود، با پرداخت پیشقسط مهریه، رای اجرا میگردد. فلذا در صورت تقسیط مهریه در طلاق به درخواست زوج و قطعیت آن، وی از پرداخت فوری مهریه زوجه معاف بوده و مکلف به پرداخت آن پس از طلاق به صورت تقسیط مطابق با حکم اعسار صادر شده میباشد. رویه قضایی بدین صورت میباشد که با توجه به آنکه زوج قصد طلاق دادن زوجه را دارد (بالاخص در مواردی که زوجه به تکالیف قانونی خود عمل نموده است) محاکم در این شرایط یا اعسار زوج را نمیپذیرند و یا در صورت پذیرش اعسار وی، مبلغ پیشپرداخت مهریه و تعداد سکههای پرداختی به نحو تقسیط را به گونهای تعیین مینمایند که حقوق زوجه پایمال نگردد.
در این ارتباط اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/92/1408 مورخه 22-07-1392 بیان داشته است:
«رعایت ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 اعم از اینکه خواهان طلاق، زوج یا زوجه باشد ضروری است و دادگاه در زمان صدور رای طلاق به درخواست هر یک از زوجین میباید تکلیف حقوق مالی زوجه (ناشی از روابط زوجیت) را نیز مشخص نماید و زوجه چه خوانده طلاق باشد چه خواهان آن، برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود پس از ثبت طلاق میتواند تقاضای صدور اجرائیه نماید. علیهذا چون مفاد رای دادگاه در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 در قسمت حقوق مالی زوجه حتی اگر زوج خواهان طلاق باشد، قابلیت صدور اجرائیه به درخواست زوجه را دارد؛ لذا میتوان همزمان با رسیدگی به درخواست طلاق از ناحیه زوج و صدور گواهی عدم امکان سازش، به درخواست اعسار زوج از پرداخت دفعتاً واحده حقوق مالی زوجه نیز (از جمله مَهریه و نِحله) رسیدگی نمود. با اوصاف مزبور مفاد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 722 مورخ 13/10/90 هم مؤیّد مراتب مذکور است؛ زیرا زوجه حتی اگر خوانده دعوی طلاق باشد، در مورد حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت که میباید در گواهی عدم امکان سازش تعیین تکلیف شود، «دائن» میباشد. چنانچه مراحل رسیدگی به دادخواست اعسار زوج همزمان با تکمیل پرونده مربوط به دادخواست مشارالیه برای طلاق به اتمام رسد و هر دو خواسته (طلاق و اعسار) معدّ صدور رای شوند، دادگاه میتواند ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، حکم پرداخت اقساطی حقوق مالی زوجه توسط زوج را نیز صادر نماید. ضمناً رعایت ضوابط ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 91 ضروری است.»
مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تعدیل تقسیط محکومبه
مستندات قانونی مرتبط با تقسیط مهریه در طلاق به درخواست زوج
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
شماره نظریه: 7/94/94 شماره پرونده: 93-9/16-2237 تاریخ نظریه: 1394/01/19
با توجه به اینکه در قسمتی از ماده 29 قانون حمایت خانواده آمده است که طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت میشود، آیا زوج میتواند در حین ارائه دادخواست طلاق چه از جانب خودش یا زوجه دادخواست اعسار یا تقسیط بدهد یا باید بعد از صدور رای طلاق و قبل از اجرای صیغه طلاق این کار را انجام دهد؟
زوج میتواند در حین رسیدگی به دعوای طلاق چه درخواست طلاق از جانب خودش باشد چه از جانب زوجه (زیرا در هر دو صورت با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391، زوجه میتواند برای دریافت حقوق مالی خود به شرح مندرج در رای مربوطه، تقاضای صدور اجرائیه نماید)، با توجه به ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره 722 - 1390/10/13 دیوان عالی کشور، دادخواست اعسار و تقسیط از حقوق مالی زوجه (مهریه، اجرتالمثل و ...) را به همان دادگاه رسیدگیکننده به طلاق بدهد و دادگاه مذکور مکلف به رسیدگی همزمان میباشد.
بیشتر بخوانید: شرایط پذیرش اعسار از سوی بدهکار چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
شماره نظریه: 7/97/197 شماره پرونده: 96-93-1760 ح تاریخ نظریه: 1397/02/09
در مواردی که طلاق به درخواست زوج بوده و زوج ضمن دادخواست طلاق درخواست اعسار نسبت به حق و حقوق زوجه داده است که دادخواست اعسار وی رد شده است و قطعی شده آیا زوج میتواند مجدد بر اساس همان رای دادخواست اعسار بدهد و گواهی آن را به دفترخانه جهت تمدید مهلت اعتبار طلاق ارائه نماید یا خیر؟
برابر ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391، ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه یا رضایت وی یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومبه است، بنابراین در فرض سؤال که زوج ضمن تقدیم دادخواست طلاق، دادخواست اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه را تقدیم و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی معلوم بوده و حالت عدم اعسار تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب میشود، لذا صرف ارائه گواهی تقدیم دادخواست اعسار برای مرتبه دوم موجب تعلیق مهلت اعتبار رای راجع به طلاق موضوع مواد 33 و 34 قانون یاد شده نمیشود. ماده 20 آییننامه اجرایی قانون یادشده نیز منصرف از حالت مذکور است که قبلاً به دعوای اعسار رسیدگی و حکم صادر شده است.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. در صورت مفید بودن، مقالات را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به آنها، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین میتوانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاهها مطرح نمایید در صورت امکان در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
