مدت اعتبار حکم طلاق چقدر است؟

صدور حکم طلاق

واژه طلاق از منظر لغوی به معنای رها کردن می‌باشد. در اصطلاح علم حقوق، طلاق عبارت است از انحلال عقد ازدواج دائم با رعایت تشریفات مقرر قانونی از سوی زوج یا نماینده قانونی وی. در متون فقهی نیز فقها طلاق را به معنای زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص تعریف نموده‌اند. همچنین قانونگذار در ماده 1120 قانونی مدنی، یکی از دلایل انحلال عقد نکاح را طلاق بیان نموده است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که طلاق مختص نکاح دائم است و در عقد موقت، موضوعیت ندارد چراکه مستند به ماده 1139 قانون مدنی عقد ازدواج موقت، از طریق بذل مدت از سوی زوج یا انقضای مدت منحل می‌گردد. سزاوار توجه است که بیان گردد موجبات صدور حکم طلاق به دلایل مختلفی اعم از درخواست زوج وفق ماده 1133 قانون مدنی به جهت داشتن حق طلاق و یا بنابر درخواست زوجه به جهت قرار گرفتن وی در عسر و حرج، عدم پرداخت نفقه از سوی زوج و یا مفقودالاثر بودن زوج (موضوع مواد 1029، 1129 و 1130 قانون مدنی) و یا طلاق توافقی وفق مواد 1145 و 1146 قانون مدنی و یا وکالت زوجه در طلاق موضوع ماده 1119 قانون مدنی می‌باشد. علی‌ایحال چنانچه بنابر هر یک از موجبات فوق‌الاشاره که حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش صادر گردد، می‌بایست ظرف مهلت مقرر قانونی اجرا شود. لازم به توضیح است که حکم طلاق در مواردی صادر می‌گردد که طلاق به درخواست زوجه به استناد عسر و حرج، عدم پرداخت نفقه یا غیبت زوج صادر شده باشد. مستند به ماده 33 قانون حمایت خانواده مدت اعتبار حکم طلاق، شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی می‌باشد. لکن در مواردی که طلاق توافقی یا بنابه درخواست زوج باشد، دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌نماید که مدت اعتبار آن، سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای می‌باشد (به دلالت ماده 34 قانون حمایت خانواده). در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با مدت اعتبار حکم طلاق پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای طلاق به درخواست زوجه به جهت عدم پرداخت نفقه

مدت اعتبار حکم طلاق

همانگونه که در ابتدای مقاله بیان گردید، مطابق با مندرجات موجود در قانون حمایت خانواده بالاخص ماده 33 قانون مزبور، مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه می‌باشد. ‌این مهلت از تاریخ ابلاغ رای فرجام یا پایان یافتن مهلت فرجام‌خواهی محاسبه می‌گردد. در صورت مراجعه هر یک از طرفین در مهلت مقرر قانونی جهت ثبت طلاق، با رعایت تشریفات لازم، صیغه طلاق جاری خواهد شد. در ارتباط با مدت اعتبار حکم طلاق که مقنن در ماده 33 قانون حمایت خانواده بدان اشاره نموده است لازم به توضیح است که بیان گردد، مهلت شش ماهه مقرر، صرفاً برای ارائه حکم طلاق به دفتر طلاق است حال چنان‌چه در زمان مدت اعتبار حکم طلاق، این حکم به دفترخانه تسلیم شود، مرور زمان 6 ماهه قطع می‌شود. نکته مهم و قابل توجه آن است که در فرضی که‌ زوجه طی بازه زمانی مدت اعتبار حکم طلاق، حکم را به دفتر طلاق تسلیم نماید لکن زوج علی‌رغم صدور ابلاغ از سوی دفترخانه بدون هیچ‌گونه عذر موجهی جهت اجرای صیغه طلاق حاضر نگردد، سردفتر به نمایندگی از زوج، مبادرت به جاری نمودن صیغه طلاق می‌نماید. شایان ذکر است که منظور از حکم طلاق در ماده 33 قانون حمایت خانواده، حکم الزام زوج به طلاق است و شامل گواهی عدم امکان سازش نمی‌شود چراکه مقنن در ماده 26 قانون حمایت خانواده‌ و سایر مواد، هیچ‌گاه به گواهی مذکور، حکم طلاق اطلاق ننموده است و در ماده 34 قانون فوق، مبدأ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای دانسته است اما در ماده 33 قانون فوق‌الذکر، مبدأ مهلت اعتبار حکم طلاق را از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی بیان داشته است. در شرایطی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می‌نماید.

نکته مهم دیگر در ارتباط با ماده 33 قانون حمایت خانواده، و مدت اعتبار حکم طلاق، بحث اعلام عذر موجه از سوی زوج جهت عدم حضور در دفترخانه است که در این‌صورت سردفتر یک مرتبه دیگر به ترتیب مقرر در ماده فوق، از طرفین جهت اجرای صیغه طلاق دعوت بعمل می‌آورد. لازم به توضیح است که مستند به ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۹۳ عذر اعلام شده از سوی زوج در صورتی موجه تشخیص داده می‌شود و در مدت اعتبار حکم طلاق لحاظ می‌گردد که جزء معاذیر موجه پیش‌بینی شده از سوی مقنن در ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی اعم از ابتلا به مرضی که مانع از حرکت است، بروز حوادث قهریه و ... بوده باشد. حال چنان‌چه سردفتر نسبت به موجه بودن عذر، مواجه با ابهام باشد، می‌بایست از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای رفع ابهام نماید.

بیشتر بخوانید: طلاق چیست؟ اقسام آن کدام است؟

مستندات قانونی مرتبط با مدت اعتبار حکم طلاق

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: 7/1400/1730 شماره پرونده: 1400-9/1-1730 ح تاریخ نظریه: 1401/03/01

گواهی قطعیت رای موضوع ماده 39 قانون حمایت خانواده بر عهده مدیر دفتر دادگاه است یا قاضی دادگاه؟ آیا دادگاه باید داخل فرجه بودن رای طلاق را هم احراز کند یا فقط قطعیت رای را باید احراز کند در صورت تخلف سردفتر و اجرای صیغه طلاق ضمانت اجرای آن چیست؟ آیا اقدام سردفتر جهت ثبت طلاق خارج از فرجه 3 ماهه یا 6 ماهه قابل پیگرد قضایی است؟

1- به صراحت ماده 39 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 گواهی قطعی و قابل اجرا بودن گواهی عدم امکان سازش باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین صادر و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود؛ بنابراین، صدور این گواهی از سوی دفتر دادگاه منتفی است و باید توسط قاضی دادگاه امضاء و صادر شود.

2- با توجه به ماده 39 یادشده، دادگاه علاوه بر قطعیت رأی باید قابل اجرا بودن آن را نیز گواهی کند؛ بنابراین، چنانچه مدت اعتبار حکم طلاق و یا گواهی عدم امکان سازش (مندرج در مواد 34 و 35 قانون حمایت خانواده مصوب 1391) سپری شده باشد، اصولاً موجبی برای صدور این گواهی نیست.

3- در صورتی که هر یک از زوجین در مهلت قانونی مقرر در مواد 33 و 34 قانون یادشده حسب مورد حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش را به دفتر رسمی طلاق ارائه کنند، مرور زمان شش و سه ماهه قطع می‌شود و هر یک از زوجین با رعایت دیگر الزامات قانونی می‌توانند نسبت به ثبت و اجرای صیغه طلاق اقدام کنند؛ بنابراین، چنانچه مقصود این است که با وجود صدور و ارائه گواهی موضوع ماده 39 این قانون، به سبب عدم مراجعه بعدی هر یک از زوجین در مهلت‌های قانونی، سردفتر رسمی طلاق خارج از مواعد قانونی فوق‌الذکر مبادرت به اجرا و ثبت صیغه طلاق نموده است، به سبب قطع شمول مرور زمان به شرح پیش‌گفته، بر این فرض و ثبت و اجرای صیغه طلاق ایرادی نیست؛ اما چنانچه مقصود این است که سردفتر رسمی طلاق، بدون ارائه گواهی موضوع ماده 39 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مبادرت به اجرا و ثبت صیغه طلاق خارج از مهلت‌های قانونی اعتبار حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش نماید، رفتار ارتکابی مشمول حکم مقرر در ذیل ماده 56 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 از حیث عدم اخذ گواهی موضوع ماده 39 این قانون و مستوجب محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری است؛ توضیح آن‌که، در نتیجه تغییر شماره مواد قانون یادشده، در ماده 56 قانون، مسامحتاً در زمان تصویب، ماده 40 به جای ماده 39 درج شده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: 7/1401/78 شماره پرونده: 1401-9/1-78 ح تاریخ نظریه: 1401/07/02

با عنایت به ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393/11/27 رئیس محترم قوه قضاییه که مقرر داشته است: «چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند ولی از جهت پرداخت حقوق مالی زوجه اظهار عجز نماید و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند»؛ در مواردی که به دادخواست اعسار رسیدگی و به صدور دادنامه منجر می‌شود و پس از قطعیت به دفتر رسمی طلاق ارائه می‌شود، در آیین‌نامه مشخص نشده است که پس از قطعیت حکم، گواهی عدم امکان سازش تا چه تاریخی دارای اعتبار است؛ آیا از تاریخ ارائه تا تاریخ تعیین تکلیف، مهلت اعتبار گواهی معلق می‌شود یا به همان میزانی که از مهلت باقی‌مانده است، بعد از تعیین تکلیف مهلت داده می‌شود و یا آن‌که همان مهلت سه ماه پس از تعیین تکلیف ملاک است؟ خواهشمند است در این خصوص اعلام‌نظر فرمایید.

در فرض سؤال که زوج به تکلیف قانونی مقرر در ماده 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 عمل کرده و گواهی عدم امکان سازش و مدارک لازم را در مهلت قانونی به دفتر رسمی طلاق ارائه داده و همچنین در اجرای ماده 20 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1393/11/27 رئیس محترم قوه قضاییه گواهی مبنی بر ارائه دعوای اعسار یا تقسیط را ارائه کرده است، این اقدامات زوج قاطع مهلت‌های سه ماهه مذکور در ماده 34 یادشده است و با صدور حکم مبنی بر اعسار زوج یا تقسیط مهریه، گواهی عدم امکان سازش قابل ثبت است؛ در این صورت، مهلت مقرر قانونی برای اعتبار گواهی یادشده از تاریخ ابلاغ رأی قطعی دایر بر پذیرش اعسار محکوم‌علیه محاسبه می‌شود؛ زیرا:

اولاً، ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، به نحو اطلاق در فرض حضور زوج در مهلت مقرر در ماده 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در دفتر رسمی طلاق و اظهار عجز از جهت پرداخت حقوق مالی زوجه و طرح دعوای راجع به اعسار در دادگاه و ارائه گواهی مربوط به تقدیم دادخواست به دفترخانه، تا زمان تعیین تکلیف اعسار، گواهی عدم امکان سازش را به اعتبار خود باقی دانسته است.

ثانیاً، پیش‌بینی چنین حکمی در ماده یادشده مستلزم آن است که از تاریخ ابلاغ رأی قطعی راجع به اعسار، زوج مهلت معقول و متعارفی در اختیار داشته باشد تا حسب مورد نسبت به تکمیل مدارک و یا تأدیه مهریه اقدام کند و نمی‌توان چنین مهلت معقول و متعارفی را مدت باقیمانده از مهلت اعتبار گواهی عدم امکان سازش تلقی کرد؛ چراکه در مواردی و در عمل مدت چندانی از آن مهلت باقی نمانده و در صورت عقیده به محاسبه مابقی مدت، در عمل ثبت و اجرای صیغه طلاق را دشوار یا غیر ممکن و هدف از طرح چنین دعوایی را بی‌فایده می‌سازد.

ثالثاً، ملاک حکم مقرر در ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز مؤید دیدگاه فوق است. بنا به مراتب یادشده در فرض سؤال، ابتدای مهلت مقرر قانونی برای اعتبار گواهی عدم امکان سازش از تاریخ ابلاغ رای قطعی دایر بر پذیرش یا رد دعوای اعسار زوج محاسبه می‌شود و از آن‌جا که در فرض سؤال زوج سابقاً گواهی عدم امکان سازش را به دفتر رسمی طلاق ارائه کرده است، مکلف است از تاریخ ابلاغ رای قطعی راجع به دعوای اعسار ظرف سه ماه در دفترخانه حاضر شود و مدارک لازم را ارائه کند وگرنه گواهی عدم امکان سازش صادره از درجه اعتبار ساقط است.