نشست قضایی: تقسیم ماترک طبق توافق طرفین در تقسیم‌نامه و الزام‌آور بودن آن برای تمامی ورثه
استان گلستان/ شهر گمیش تپه
1391/08/15
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
با توجه به ماده 591 قانون مدنی «هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی کنند به عمل می‌آید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم می‌کند؛ مشروط بر این‌که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد ...». از ماده 591 قانون مدنی و ماده 313 قانون امور حسبی چنین مستفاد می‌شود که چنان‌چه کلیه ورثه حاضر و رشید باشند، می‌توانند ماترک خود را به هر کیفیت که بخواهند بین خود تقسیم کنند و این تقسیم برای آنان الزام‌آور است؛ به شرط آنکه مشمول یکی از مواد 600، 601 و 602 قانون مدنی نباشد. نظریه شماره 1285/7 ـ 1377/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید این مطلب است. ممکن است از جمله مصادیق اشتباه در تقسیم، اشتباه در میزان سهام هر یک از ورثه و یا اشتباه در موضوع تقسیم باشد. بدیهی است در مورد تقسیم به وسیله ادارات ثبت و دادگاه‌ها، اعمال ماده 101 قانون شهرداری نیز لازم‌الرعایه است.
نظر اکثریت:
باید از خواهان سؤال کرد منظورش از غلط بودن تقسیم چیست. اگر تقسیم با تراضی همه وراث صورت پذیرد آن صحیح است. البته استثناﺋـاتی هم دارد که منظور قانونگذار در ماده 601 قانون مدنی همان است که عبارتند از: 1ـ مال غیر در اموال مورد تقسیم باشد که نتوان آن را از حصه هر یک از وراث به نسبت سهم کسر کرد. 2ـ اگر طرفین توافق کنند بر اساس قانون ارث، اموال، فی¬مابین آنها تقسیم شود و بعد از تقسیم معلوم شود کمتر از سهم قانونی خودش دریافت داشته است. برای مثال به زوجه در صورت نداشتن اولاد 4/1 می¬رسد ولی چون وی و سایر وراث به تصور این‌که از 8/1 از ماترک ارث می¬برد 8/1 را برای وی منظور کرده و بعداً زوجه از قدرالسهم قانونی خودش مطلع می¬شود که در صورت تقدیم دادخواست ابطال آن، تقسیم¬نامه به علت این‌که به غلط واقع شده باطل می¬شود. 3ـ در مواردی که تقسیم به تعدیل یا تقسیم به رد، وفق نظریه کارشناسی یا توافقی فی¬مابین وراث تقسیم می¬شود. اگر بعداً کاشف به عمل آید که کارشناس یا طرفین در قیمت ملک¬ها دچار اشتباه شده¬اند، تقسیم به غلط است. مثلاً یکی از املاک را متری بیست هزار تومان قیمت¬گذاری کردند، ولی بعداً معلوم شده متری دویست هزار تومان ارزش واقعی ملک بوده که در حین تقسیم، جاهل به آن بوده¬اند.
نظر اقلیت:
وراث می¬توانند به هر نحو که بخواهند ماترک را فی‌مابین خود تقسیم کنند و اگر طرفین بر اساس تراضی، اموال را فی¬مابین خود تقسیم کردند و ذیل تقسیم‌نامه را امضا زدند، دیگر آن تقسیم‌نامه قابل ابطال نخواهد بود؛ حتی اگر مدعی باشند از سهم قانونی خود مطلع نبوده‌اند. جهت تقویت این نظریه به نظریه مشورتی شماره 1285/7 مورخه 20/3/1377 استناد می¬شود که مقرر داشته: «اگر شخص، مدعی شود که تقسیم ارثِ به عمل آمده بر مبنای قانون و شرع نبوده؛ چون خودش تراضی کرده دعوای وی قابلیت استماع را نخواهد داشت».
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران