نحوه طرح دعوای تقسیم مال مشاع

تقسیم مال مشاع

مال مشاعی به مالی گفته می‌شود که میان دو یا چند نفر، مشترک باشد. فی‌الواقع به مالی که حداقل دو نفر مالک داشته باشد، مال مشاعی اطلاق می‌گردد. به کرات مشاهده می‌گردد که مشاعی بودن اموال، یکی از عیوب حق مالکیت می‌شود. این بحث، یعنی اجتماع حقوق مالکین متعدد در یک مال به صورت اشاعه، تعریفی است که مقنن از مبحث شراکت مدنی در ماده 571 قانون مدنی بیان داشته است. حالت اشاعه در مال مشاع یا بصورت قهری ایجاد می‌شود (مانند ارث) یا بصورت ارادی و اختیاری (مانند آنکه دو یا چند نفر با یکدیگر توافق می‌نمایند که در مالی شریک شوند). در شراکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری هر شریک این حق را دارد که در هر زمانی که اراده نماید وفق ماده 578 قانون مدنی، درخواست تقسیم مال مشاع را حسب مورد از دادگاه یا اداره ثبت نماید. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای تقسیم مال مشاع مطابق با قوانین و مقررات مندرج در قانون مدنی پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: نحوه تقسیم اموال مشترک منقول

شرایط طرح دعوای تقسیم مال مشاع

جهت طرح دعوای تقسیم مال مشاع لازم است که اولاً مالکیت مشاعی میان دو یا چند نفر وجود داشته باشد. ثانیاً وفق ماده 578 قانون مدنی یک یا چند نفر از مالکین، درخواست تقسیم مال را مطرح نموده باشند. ثالثاً مال مشاع، غیرمنقول ثبتی نباشد (در اموال غیرمنقول ثبتی درخواست افراز ملک مشاع تقدیم اداره ثبت می‌شود مگر آنکه طبق نظر اداره ثبت مال غیرمنقول غیرقابل افراز باشد یا آنکه میان شرکاء غایب یا محجور باشد یا آنکه افراز بعلت تقسیم ترکه باشد که در این سه صورت اداره ثبت صالح به رسیدگی‌ نمی‌باشد.). رابعاً تقسیم مال منجر به از مالیت افتادن مال نشود و هم‌چنین باعث ضرر نشود و یا آنکه در صورت ضرر، فرد متضرر به تقسیم راضی باشد. لازم به ذکر است که دعوای تقسیم مال مشاع در زمره دعاوی مالی می‌باشد که هزینه دادرسی آن نیز بر همین اساس پرداخت می‌گردد. جهت طرح دعوای تقسیم مال مشاع، اگر مال مشاع منقول بوده و در راستای یک قرارداد باشد، حسب مورد دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انعقاد عقد یا اجرای تعهد صالح به رسیدگی می باشد اما اگر مال، غیرمنقول ثبتی باشد، اداره ثبت محل وقوع مال صالح به رسیدگی خواهد بود. حال اگر مال مشاع، غیرمنقول غیر ثبتی باشد یا غیرمنقولی باشد که اداره ثبت آن را غیرقابل افراز دانسته است یا آنکه مال غیرمنقولی باشد که در میان شرکای آن غایب یا محجور باشد، دادگاه محل وقوع مال صالح به رسیدگی خواهد بود. در حالتی که چندین مال اعم از منقول و غیرمنقول به صورت مشاعی، مشترک میان چند نفر باشند، وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صالح به رسیدگی خواهد بود.

مطلب مرتبط: عقد شرکت چیست؟ اوصاف و ویژگی‌های آن کدام است؟

نکات مهم در طرح دعوای تقسیم مال مشاع

1- در زمانی که تقسیم مال مشاع از طریق دادگاه انجام شود، تقسیم به اجبار خواهد بود اما اگر شرکاء با توافق با یکدیگر نسبت به تقسیم مال مشاع تراضی نمایند، بدان تقسیم به تراضی گفته می‌شود. 

در ارتباط با اموال غیرمنقول ثبتی که تقسیم آن در صلاحیت دادگاه محل‌ وقوع ملک می‌باشد، دادگاه معمولا همزمان با دستور تعیین وقت رسیدگی، گردش ثبتی و وضعیت ثبتی ملک را استعلام می‌گیرد چراکه اگر ملک در بازداشت باشد، تا زمانی که رفع بازداشت نشود، امکان تقسیم ملک وجود نخواهد داشت.

2- در شرایطی که پس از فوت مورث، هر یک از وراث با توافق یکدیگر ضمن مراجعه به اداره ثبت، سند مالکیت مشاعی دریافت نموده باشند، این امر حکایت از آن خواهد داشت که تقسیم نسبت به ملک موروثی انجام شده و بنابراین در این حالت طرح دعوای تقسیم نسبت به آن ملک، منتفی بوده و می‌بایست از اداره ثبت، تقاضای افراز ملک مشاع را مطرح نمود اگر طبق نظر اداره ثبت، ملک غیرقابل افراز باشد، ملک به درخواست هر یک از شرکاء، فروخته شده و وجه آن میان شرکاء تقسیم می گردد.

مطلب مرتبط: نحوه صدور دستور فروش ملک مشاع

3- دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای تقسیم مال مشاع در وهله اول مالکیت خواهان و خواندگان را مورد بررسی قرار می‌دهد. اگر خواهان دعوا مدرک رسمی دال بر مالکیت خویش نداشته باشد و بر سر مالکیت اختلاف باشد، می‌بایست بصورت همزمان دعوای اثبات مالکیت مشاعی نیز مطرح گردد.

4- فوت یا محجور شدن هر یک از شرکاء باعث از بین رفتن شراکت در مال مشاع نخواهد شد بلکه با فوت یا محجور شدن هر یک از شرکاء، فقط آن اذن و اجازه‌ای که به یکی از شرکاء در تصرف داده شده است از بین خواهد رفت. بنابراین در صورت فوت هر یک از شرکاء، وراث بعنوان قائم‌مقام وی به نسبت سهم‌الارث خود، در مال مشاع، شریک می‌شوند. (مستنبط از مواد 587 و 588 قانون مدنی)

5- عقد شرکت به معنای خاص در زمره عقود لازم است (عقد موجد اشاعه) اما وفق ماده 586 قانون مدنی هر یک از شرکاء هر زمان که بخواهند می‌توانند تقاضای انحلال شرکت و تقسیم مال مشترک را مطرح نمایند مگر آنکه شرکاء در عقد لازمی جهت انقضای شرکت، مدتی را تعیین نموده باشند که در این‌صورت تا پایان یافتن مدت، هیچ یک از شرکاء حق انحلال شرکت و تقسیم مال مشترک را ندارند.

6- تفکیک به معنای تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچک‌تر می‌باشد حتی اگر کل مال متعلق به یک نفر باشد. علی‌الاصول تفکیک در صلاحیت اداره ثبت می‌باشد اعتراض به تفکیک نیز در همان مرجع انجام می‌گیرد اما افراز دعوایی است که شریک ملک مشاع بطرفیت سایر شرکاء برای تقسیم مال مشترک در صورت عدم توافق بر تقسیم مطرح می‌نماید که علی‌القاعده در صلاحیت اداره ثبت است جز در چند مورد (املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته باشد و یا آنکه در بین شرکاء غایب یا محجور باشد).

تقسیم عبارت است از جداسازی سهم شرکاء در مال مشاع که اعم از افراز یا تفکیک می‌باشد. تقسیم به دو روش اجبار و تراضی انجام می‌گیرد. در تقسیم به تراضی، شرکاء با توافق با یکدیگر نحوه تقسیم مال را تعیین نموده و طی یک تقسیم‌نامه سهم هر یک را مشخص می‌نمایند که وفق ماده 591 قانون مدنی، این تقسیم میان آنان لازم‌الاجرا خواهد بود. تقسیم‌نامه عادی قابل ارائه به اداره ثبت نمی‌باشد و طرفین باید آن را در دفتر اسناد رسمی تنظیم نمایند.

در صورتی که شرکاء نتوانند با توافق با یکدیگر مال مشاع را تقسیم نمایند، هر یک از آنان می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای تقسیم مال مشاع را مطرح نماید که این تقسیم به چهار روش ذیل امکان‌پذیر است:

الف) تقسیم به افراز:

تقسیم به افراز، افراز به تقسیم عادی مال مشاع میان شرکاء است که این مال مشترک یا می‌بایست مثلی باشد مانند برنج یا قیمی متساوی‌الاجزا. مانند یک قطعه زمین دو هزار مترمربعی که بصورت مساوی به ۵ قسمت ۴۰۰ مترمربعی قابل تقسیم باشد. افراز در این بخش در صلاحیت دادگاه می‌باشد.

شایان ذکر است عین براساس یک تقسیم‌بندی به عین مثلی و عین قیمی تقسیم‌بندی می‌شود که عین مثلی، مالی است که نظیر و شبیه آن زیاد است مانند خودرو سمند صفر کیلومترِ پلاک نشده. اما عین قیمی، مالی است که دقیقاً شبیه خودش وجود ندارد. کلیه اموال غیرمنقول قیمی هستند چراکه دارای موقعیت جغرافیایی متفاوتی هستند (دقیقاً مانند آن وجود ندارد.).

ب) تقسیم به تعدیل:

تعدیل در لغت بمعنای از روی عدالت تقسیم کردن است. گاهی اوقات مال مشاع به صورتی است که نمی‌توان آن را به افراز تقسیم کرد (مال مثلی یا قیمی تجزیه‌پذیر نیست.) در این‌صورت از طریق تعدیل تقسیم می‌شود. بطور مثال یک قطعه زمین دو هزار مترمربعی میان دو نفر بصورت مشترک است اما قسمتی که در سر نبش خیابان است، ارزش بیشتری دارد بنابراین اگر دادگاه بخواهد زمین را به دو قطعه 1000 مترمربعی میان شرکاء تقسیم کند یکی از آنان متضرر می‌شود بنابراین دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس، به نحوی زمین را تقسیم می‌کند که از لحاظ ارزش، مساوی میان آنان تقسیم شود نه از لحاظ مساحت. بنابراین ممکن است به یک نفر 1300 مترمربع زمین برسد به نفر دیگر 700 مترمربع زمین، اما ارزش هر دو مساوی است.

ج) تقسیم به رد:

اگر مالی قابل افراز و قابل تعدیل نباشد، به طریق رد تقسیم می‌گردد. در این حالت برخی از شرکاء مالی که دریافت نمودند دارای ارزش بیشتر و بعضی دیگر مالی دریافت نموده‌اند که ارزش کمتری داشته است در این‌صورت نقیصه با پرداخت مابه‌التفاوت جبران می‌گردد. 

د) تقسیم با فروش مال مشاع و تقسیم ثمن آن میان مالکین:

اگر هیچ یک از روش‌های فوق امکان‌پذیر نباشد، مال مشاع فروخته شده و ثمن آن میان شرکاء تقسیم می‌گردد.

7- زمانی که دادخواست تقسیم مال مشاع مطرح می‌شود نیازی به طرح درخواست یکی از شرکاء مبنی بر فروش مال مشاع نیست چراکه تقسیم از طریق فروش نیز یکی از صور تقسیم مال مشاع است. بعد از صدور حکم دادگاه از طریق واحد اجرای احکام، ملک را به فروش گذارده و وجه آن را میان شرکاء تقسیم می‌نماید.

8- حکم به فروش در خصوص تمامی اموال مشاعی اعم از منقول و غیرمنقول مصداق دارد و در صورت عدم امکان افراز، تعدیل یا رد، النهایه مال به فروش می‌رسد اما دستور فروش فقط در خصوص اموال غیرمنقول وجود دارد و اگر مال غیرمنقول سابقه ثبتی داشته باشد افراز آن در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک است در غیر این‌صورت دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود. مضاف بر آنکه دستور فروش در زمره دعاوی به شمار نمی‌آید و یک درخواست است اما در قالب دادخواست تقدیم می‌شود و طی آن مال بدواً به فروش می‌رسد.

9- نیک مستحضر هستید که تقسیم ناظر بر اموال مشترک است بنابراین در فرضی که پس از تقسیم مال غیرمنقول به تصور مشترک بودن مال و تصرف هر یک در حصه، اختصاصی بودن مال و صرف تعلق آن به یکی از طرفین مشخص شده است، مالک مال غیرمنقول می‌تواند دعوای ابطال تقسیم‌نامه را اقامه کند. (برگرفته از نظریه مشورتی شماره 7/1402/1067 مورخ 23-12-1402 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)