دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و شعب آن از رییس و دو مستشار تشکیل می‌شود و مرجع فرجام‌خواهی در جرائم موضوع ماده (428) این قانون است.

تفسیر ماده 462 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- دیوان عالی کشور به عنوان یک مرجع قضایی جهت رسیدگی به اعتراض به حکم پیش از قطعیت و حتی پس از قطعیت، تشکیل گردیده است.

2- اکثر شعبات دیوان عالی کشور در تهران و برخی شعبات در قم مستقر می‌باشند.

3- رسیدگی در شعبات دیوان عالی کشور همانند اکثر مراجع، دارای سیستم تعدد قاضی بوده و هر شعبه متشکل از یک رییس و دو مستشار می‌باشد.

مطلب مرتبط: نحوه رسیدگی دیوان عالی کشور در دعاوی کیفری چگونه است؟

دیوان عالی کشور به تعداد لازم، عضو معاون دارد که می‌توانند وظایف مستشار یا رئیس را بر عهده گیرند.

جهات فرجام‌خواهی به قرار زیر است:

الف- ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او

ب- ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه‌ای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رای دادگاه

پ- عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده

تفسیر ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- قانونگذار در ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری، جهات فرجام‌خواهی در دعاوی کیفری را برشمرده است.

2- به شرح مندرج در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رایی بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط به تقصیر متهم صادر شده باشد، با استناد به بند فوق‌الاشاره قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود؛ بطور مثال در فرضی که شخص «الف» که دچار جنون دائمی است مرتکب جرمی شود که دادگاه بدون توجه به وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری (جنون) اقدام به محکوم نمو‌دن وی‌ نموده باشد، در این‌صورت مجازات تعیین شده نادرست بوده و دیوان عالی کشور وفق بند «الف» ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری، این حکم را نقض می‌نماید.

3- در صورت نقض و عدم رعایت اصول دادرسی و یا استناد دادگاه به مواردی که برخلاف محتویات و مدارک موجود در پرونده باشد، مستند به بندهای «ب» و «پ» ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری، امکان فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور میسر خواهد بود.

مطلب مرتبط: نحوه رسیدگی دیوان عالی کشور در دعاوی کیفری چگونه است؟

پرونده‌ها به ترتیب وصول، در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه در این واحد با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی ثبت می‌شود و توسط رییس دیوان یا معاون او و در غیاب آنان، توسط یکی از رؤسای شعب دیوان به انتخاب رییس دیوان عالی کشور و از طریق سامانه رایانه‌ای با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول، به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌شود.

تفسیر ماده 465 قانون آیین دادرسی کیفری:

به شرح مندرج در ماده 465 قانون آیین دادرسی کیفری، روند رسیدگی در دیوان عالی کشور بدین صورت انجام می‌گیرد که پرونده‌ها بدواً به ترتیب وصول در دفتر کل ثبت گردیده و‌ سپس توسط رییس دیوان عالی کشور یا معاون او و یا در غیاب ایشان، توسط یکی از روسای شعب دیوان (با انتخاب رییس دیوان عالی کشور) از طریق سامانه رایانه‌ای ضمن رعایت تخصص شعبات و هم‌چنین ترتیب وصول، به یکی از شعبه‌های دیوان، ارجاع داده می‌شوند.

شعب دیوان عالی کشور به نوبت به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند، مگر در مواردی که به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت مقرر باشد یا در جرائمی که به تشخیص رییس دیوان ‏عالی کشور موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شود و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.

رییس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را خود بررسی و گزارش جامع آنها را تنظیم می‌کند و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه به عنوان عضو ممیز ارجاع می‌دهد. عضو ممیز، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل درباره فرجام‌خواهی و جهات قانونی آن است به صورت مستدل تهیه و به رییس شعبه تسلیم می‌کند.

تبصره- هرگاه رییس یا عضو ممیز در حین تنظیم گزارش از هر یک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشته‌اند، تخلف از مواد قانونی، یا عدم رعایت مبانی قضایی و یا اعمال غرض مشاهده کند، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذکر می‌شود. به دستور رییس شعبه، رونوشتی از این گزارش برای دادستان انتظامی قضات ارسال می‌گردد.

تفسیر ماده 467 قانون آیین دادرسی کیفری:

به دلالت ماده 467 قانون آیین دادرسی کیفری، پس از وصول پرونده به شعبه دیوان عالی کشور، رییس شعبه رأساً گزارشی را از جریان پرونده و جهات قانونی فرجام‌خواهی تهیه می‌نماید. در غیاب وی این تکلیف بر عهده یکی از اعضای شعبه (=عضو ممیز) می‌باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که در صورتی که حین تهیه گزارش، رییس شعبه یا عضو ممیز، تخلف یا غرض‌ورزی را از هر یک از قضات دخیل در پرونده، مشاهده نمایند، این مورد را بصورت مشروح همراه با ذکر استدلال در گزارش خود قید نموده و به دستور رییس شعبه رونوشتی از این گزارش را برای دادستان انتظامی قضات ارسال می‌دارند.

مطلب مرتبط: نحوه رسیدگی دیوان عالی کشور در دعاوی کیفری چگونه است؟

رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین دعوی یا وکلای آنان انجام می شود، مگر آنکه شعبه رسیدگی کننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تاخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.

تفسیر ماده 468 قانون آیین دادرسی کیفری:

رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان اصولاً مستلزم دعوت از طرفین است اما دیوان عالی کشور علی الاصول بدون حضور طرفین صورت می گیرد مگر در موارد ضروری.

در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازه رییس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رای معترض‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‏‏‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‏‌کنند:

الف- اگر رای مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده می‌نمایند.

ب- هرگاه رای مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رای شود، شعبه دیوان عالی کشور، رای را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱- اگر عملی که محکوم‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رای صادره نقض بلاارجاع می‌شود.

۲- اگر رای صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می‌شود.

۳- اگر رای به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

۴- در سایر موارد، پس از نقض رای، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

تبصره- در مواردی که دیوان عالی کشور رای را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

تفسیر ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- رسیدگی در دیوان عالی کشور به صورت شکلی می‌باشد. فلذا دیوان عالی کشور حق صدور رای ندارد و فقط اقدام به نقض یا ابرام (تایید) حکم بدوی می‌نماید. دیوان عالی کشور پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رای بدوی اعاده می‌دهد.

2- در زمان رسیدگی در دیوان عالی کشور در ابتدا گزارشی از پرونده توسط عضو ممیز قرائت گردیده و سپس در صورت کسب اجازه از ریاست شعبه، هر یک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان دفاعیات خویش را بیان می‌نمایند. ناگفته نماند که دادستان کل یا نماینده وی نیز اظهارات خویش را به نحو مستدل و مکتوب اعلام می‌دارند. پس از استماع اظهارات اشخاص فوق‌الذکر، اعضای شعبه اقدام به اتخاذ تصمیم می‌نمایند. در صورتی که تشخیص داده شود رای صادره موافق با قانون و ادله ابرازی طرفین بوده است، آن را ابرام و پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده می‌دهند اما در صورتی که تشخیص داده شود رای صادر شده مخالف با قانون یا ادله ابرازی طرفین بوده است، دیوان عالی کشور آن را نقض خواهد نمود و به شرح مندرج در ماده 469 بندهای 1 الی 4 عمل می‌نماید.

مرجع رسیدگی پس از نقض رای در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام می‌کند:

الف- در صورت نقض رای به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رای کند.

ب- در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت تازه‌ای برای صدور قرار حادث شود.

پ- در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می‌تواند بر مفاد رای دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد فرجام‌خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام می‌کند و در غیر این‌صورت، پرونده در هیات عمومی شعب کیفری مطرح می‌شود. هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رای مورد تایید قرار گیرد، رای ابرام می‌شود و در صورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تایید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می‌شود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور، حکم صادر می‌کند. این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است. در صورتی که هیات عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده می‌نماید. شعبه دیوان مطابق قسمت (۲) بند (ب) ماده (۴۶۹) اقدام می‌کند.

تفسیر ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- با توجه به آنکه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی شأن رسیدگی ماهوی ندارد، پس از نقض حکم صادره، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم بدوی ارسال می‌کند. برای نمونه اگر شعبه 5 دادگاه کیفری یک در اتهام قتل عمدی، حکم محکومیت صادر نماید، دیوان عالی کشور پس از نقض، پرونده را به دادگاه کیفری یک اعاده می‌نماید تا پرونده به شعبه دیگری مانند شعبه 10 دادگاه کیفری یک ارسال گردد. چنانچه شعبه هم‌عرض به رغم نظر دیوان عالی کشور، مشابه حکم دادگاه قبلی را صادر کند، به عبارتی بر حکم دادگاه پیشین اصرار کند، به این رای «رای اصراری» گویند. رای اصراری قابل فرجام‌خواهی در یکی دیگر از شعب دیوان عالی کشور می‌باشد. حال در صورتی که شعبه دیوان عالی کشور، رای را صحیح قلمداد نماید رای را ابرام می‌کند و در غیر این‌صورت، پرونده را بدون نقض حکم به هیات عمومی اصراری می‌فرستد تا هیات عمومی اصراری رای صادره را بررسی نماید. هیات عمومی اصراری پس از بررسی رای، اگر رای را صحیح تشخیص دهد رای را ابرام می‌کند اما اگر رای صادره را ناصحیح یابد، آن را نقض و برای شعبه هم‌عرض دیگری ارسال می‌کند (بطور مثال شعبه 12 دادگاه کیفری یک) تا مطابق با استدلال هیات عمومی اصراری اقدام به صدور رای نماید.

2- رای اصراری با رای وحدت رویه متفاوت است. جهت مطالعه تفاوت آن دو، می‌توانید به تفسیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری رجوع نمایید.

هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه‌چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی‌اثر است.

در صورتی که رای، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکومٌ‌علیه باشد، رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

تفسیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- رای وحدت رویه صادره از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور به مثابه قانون است و برای تمامی مراجع الزام‌آور است. اما رای اصراری (موضوع ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری) صادره از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور تصمیمی است که تنها در مورد همان پرونده اتخاذ می‌شود و برای سایر قضات در پرونده‌های مشابه لازم‌الاتباع نمی‌باشد. ضمن آنکه هیات عمومی اصراری فقط در ارتباط با آرای فرجام‌خواسته یعنی در جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری اظهارنظر می‌کند اما هیات عمومی وحدت رویه نسبت به کلیه آرای مغایری که در شعب مختلف دادگاه‌ها یا دیوان اتخاذ شده است، اعم از جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری یا غیر آن، اقدام به تصمیم‌گیری می‌کند.

2- با عنایت به صدر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، رای وحدت رویه مختص مواردی است که در شعب دادگاه‌ها اعم از دادگاه نخستین یا تجدیدنظر و یا شعب دیوان عالی نسبت به موضوع واحدی برداشت‌های متفاوتی صورت گیرد. لذا در مواردی که در شعب دادسرا یا شوراهای حل اختلاف نسبت به موضوع واحد، استنباط متفاوتی از قانون وجود داشته باشد، قابل طرح در هیات عمومی وحدت رویه نمی‌باشد.

3- با توجه به اینکه رای وحدت رویه به مثابه قانون است اولاً عطف به ماسبق نمی‌شود لذا نسبت به آرای قطعی قابل تسری نمی‌باشد مگر آنکه از جهاتی مساعدتر به حال محکوم‌علیه باشد. ثانیاً جز با تصویب قانون جدید یا صدور رای وحدت رویه جدید قابل تغییر نمی‌باشد.

4- جهت صدور رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور دو شرط لازم است: الف- بین شعب دیوان یا سایر محاکم عالی یا تالی آرای مختلف صادر شود. ب- این اختلاف به اطلاع رئیس دیوان عالی یا دادستان کل کشور برسد.

5- جهت تشکیل جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور و متعاقباً صدور رای وحدت رویه، می‌بایست حداقل سه‌چهارم قضات، مستشاران و معاونین کلیه شعب دیوان اعم از کیفری و حقوقی حضور داشته باشند که با ریاست رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونین وی تشکیل می‌شود و با نظر اکثریت قضات، رای وحدت رویه صادر می‌گردد. همچنین دادستان کل کشور یا نماینده وی بدون حق رای، حضور مشورتی در هیات عمومی دیوان عالی کشور دارد.

بیشتر بخوانید: آرای وحدت رویه صادره از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور

6- آرای وحدت رویه نسبت به احکام قطعی عطف به ماسبق نمی‌شوند (به احکام قطعی شده اصولاً سرایت نمی‌کنند)، مگر با جمع دو شرط 1- رای قطعی هنوز اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و 2- رای وحدت رویه مساعد یا جرم‌زدا (نسخ قانون) باشد، که در این‌صورت رای وحدت رویه نسبت به رای قطعی شده نیز سرایت می‌کند.

در کلیه مواردی ‌که هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به‌منظور ایجاد وحدت رویه قضایی و یا رسیدگی به آراء اصراری و یا انجام سایر وظایف قانونی تشکیل می‌گردد، باید با حضور دادستان کل یا نماینده وی باشد. قبل از اتخاذ تصمیم، دادستان کل یا نماینده وی اظهارنظر می‌کند.

آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رای وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده (۴۷۱) این قانون صادر می‌شود، قابل تغییر است.