آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
تبصره- اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی‌باشد.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- مطابق با آرای وحدت رویه 744 و 807 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در جمع حبس و جزای نقدی به درجه حبس توجه می‌شود. لذا در فرضی که برای جرمی مجازات جزای نقدی درجه یک تا سه و حبس درجه چهار تا شش در نظر گرفته شده باشد، رای صادره قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشد.
2- رای دادگاه نظامی یک قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد و رای دادگاه نظامی دو قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر نظامی است.
3- آرای صادره از دادگاه بخش، به هیچ عنوان قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و مرجع اعتراض به آرای دادگاه بخش همواره دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد چراکه دادگاه بخش تحت هیچ شرایطی حق رسیدگی نهایی و صدور رای در ارتباط با جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری را ندارد.
4- مستند به رای وحدت رویه شماره 808 مورخ 1399/12/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور، آراء صادره درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که مجموع دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن باشد، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است. این رای شامل صدمات متعدد عمدی نیز می‌شود که مجموع دیات آنها به میزان مذکور برسد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران