قانون تامین اجتماعی

[اصلاحی 28-04-1358]- به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هم آهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.

سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اداره خواهد شد.

تبصره 1 [الحاقی 28-04-1358]- صندوق تأمین اجتماعی موضوع ماده 10 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی، مصوب تیرماه 1355 در سازمان ادغام و کلیه وظایف و دارائی و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور، به سازمان منتقل می‌شود.

تبصره 2 [الحاقی 28-04-1358]- کلیه واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی سازمان‌های منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استان‌ها، موضوع ماده 6 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیرماه 1355، از سازمان‌های مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارائی و مطالبات و دیون و تعهدات به «سازمان» منتقل می‌شود.

تبصره 3 [الحاقی 28-04-1358]- کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی سابق که در اجرای ماده 6 قانون تشکیل و زارت بهداری و بهزیستی به سازمان‌های منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استان‌ها منتقل شده‌اند و همچنین کارمندانی که توسط سازمان‌های مذکور به منظور انجام وظایف مربوط به تأمین اجتماعی در نواحی بهداری و بهزیستی طبق آیین‌نامه استخدامی بیمه‌های اجتماعی استخدام شده و عملاً در کار تأمین اجتماعی اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایای خود را از محل اعتبارات پرسنلی و اداری تأمین اجتماعی دریافت می‌دارند به سازمان منتقل می‌شوند.

تعاریف:

1- بیمه شده شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در ‌این قانون را دارد.

2- خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می‌کنند.

3- کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند.

4- کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می‌کند. کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده‌دار اداره‌ کارگاه‌ هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می‌گیرند.

5- مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود.

6- حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‌گردد.

7- بیماری، وضع غیرعادی جسمی‌ یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می‌کند یا موجب عدم توانائی موقت اشتغال به کار می‌شود‌ یا اینکه موجب هر دو در آن واحد می‌گردد.

8- حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی پیش‌بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می‌دهد و موجب‌ صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می‌گردد.

9- غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می‌شود که در ایام بارداری بیماری و عدم توانایی موقت، اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم ‌این قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می‌شود.

10- وسائل کمکی پزشکی (‌پروتزواتز) وسائلی هستند که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس به کار ‌می‌روند.

11- کمک ازدواج مبلغی است که طبق شرایط خاصی برای جبران هزینه‌های ناشی از ازدواج به بیمه شده پرداخت می‌گردد.

12- کمک عائله‌مندی مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله‌مندی توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت می‌شود.

13- از کار افتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه ‌شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد ‌قبلی خود را به دست آورد.

14- از کار افتادگی جزئی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد.

15- بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار بسبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون.

16- مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت‌ فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می‌شود.

17- غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که به طور یک‌جا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده می‌شود.

18- کمک کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که به منظور تأمین هزینه‌‌های مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردی که خانواده او این امر را به عهده می‌گیرند پرداخت می‌گردد.

تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می‌باشد:

الف- حوادث و بیماری‌ها.

ب- بارداری.

ج- غرامت دستمزد.

د- از کار افتادگی.

ه‍- بازنشستگی.

و- مرگ.

تبصره 1 [اصلاحی 08-08-1379]-  مشمولین این قانون از کمک‌های ازدواج و عائله‌مندی طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.

تبصره 2 [الحاقی 08-08-1379]- ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تأمین اجتماعی، شناسنامه‌ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تأمین اجتماعی ‌ارائه شده یا می‌شود و هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود. ‌افراد تحت تکفل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود.

مشمولین این قانون عبارتند از:

الف- افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد حقوق کار می‌کنند.

ب [منسوخ 30-06-1365]- صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

ج - دریافت‌کنندگان مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت.

تبصره 1- مستخدمین وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و مستخدمین موسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحوی از‌ انحاء از موارد مذکور در ماده سه این قانون بهره‌مند می‌باشند و در سایر مواردی که قوانین خاص برای آنها وجود ندارد طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ‌وزارت رفاه اجتماعی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی ‌کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره 2- مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول ‌این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.

تبصره 3 (منسوخ 30-06-1365)- تعیین میزان حق بیمه که با توجه به ماده 28 این قانون باید توسط افراد صنفی و سایر صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی به تصویب کمیسیون‌های رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی مجلسین می‌رسد.

‌تبصره 4 (منسوخ 02-08-1403)- مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت کماکان تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود ‌موسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعلام سازمان تامین خدمات درمانی حق بیمه درمانی سهم خود و بیمه شده را کسر و توسط صندوق حمایت‌ مربوط به سازمان نامبرده بپردازند. میزان حق بیمه درمانی موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون تامین خدمات‌ درمانی مستخدمین دولت است و نحوه وصول آن عیناً به ترتیبی است که در قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و ‌فوت پیش‌بینی شده است.

تبصره 5 (اصلاحی 08-04-1390)- در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (4) ماده (2) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/04/03 اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (28) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه‌های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

[اصلاحی 27-06-1358]- بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر:

الف- در صورتی که بین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه‌های دو جانبه یا چند جانبه تأمین اجتماعی منعقد شده باشد که در این‌صورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد.

ب [اصلاحی 04-11-1378]- هرگاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیش‌بینی شده در ماده 3 این قانون کلاً یا بعضاً بیمه شده باشند که در این صورت در همان موارد از شمول مقررات این قانون معاف می‌باشند.

تبصره- حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله‌نامه شماره (9) سازمان بین‌المللی کار از شمول بند (ب) مستثنی می‌باشد و نرخ و‌ مأخذ حق بیمه طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

اجرای هر یک از موارد مندرج در ماده سه این قانون درباره روستائیان و افراد خانواده آنها به تدریج در مناطق مختلف مملکت و به تناسب‌ توسعه امکانات و مقدورات سازمان به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان با توجه به ماده 117 این قانون خواهد بود.

افراد شاغل در فعالیت‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه‌های اجتماعی نشده‌اند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب ‌وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت.

الف- موارد مذکور در بندهای (ج- د- ه‍- و) ماده 3 این قانون به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجراء خواهد شد، و در این صورت میزان‌ حق بیمه با توجه به ماده 28 این قانون تا خاتمه سال 1354، 19٪ حقوق یا مزد و از اول سال 1355 معادل 21٪ حقوق یا مزد خواهد بود که در سال 1354 کارفرما 13٪ و بیمه شده 4٪ و دولت 2٪ و از سال 1355 کارفرما 14٪ و بیمه شده 5٪ و دولت 2٪ می‌پردازند.

ب- موارد مذکور در بندهای ‌الف و ب ماده 3 این قانون به تدریج و در صورتی اجراء خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانی لازم را برای‌ بیمه‌شدگان فراهم نموده باشد. الزام کارفرمایان یا افرادی که به موجب این ماده مشمول مقررات این قانون می‌شوند به تأدیه حق بیمه از تاریخی است که بیمه آنها از طریق انتشار آگهی ‌در روزنامه و یا کتباً اعلام می‌شود.

بیمه افراد و شاغلین فعالیت‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوی از انحاء مشمول مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی یا قانون بیمه‌های‌ اجتماعی روستائیان قرار گرفته‌اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت.

تبصره- شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمه‌های مقرر در این قانون برای کسانی که به شغلی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف‌ بیمه‌شدگان خارج شوند به موجب آیین‌نامه مربوط تعیین خواهد گردید و به هر حال پرداخت کلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد‌ بود.

(منسوخ 02-08-1403)- انجام تعهدات ناشی از موارد مذکور در بندهای (‌الف و ب) ماده سه این قانون به عهده سازمان تأمین خدمات درمانی می‌باشد.

از تاریخ اجرای این قانون سازمان بیمه‌های اجتماعی و سازمان بیمه‌های اجتماعی روستائیان در سازمان تأمین اجتماعی ادغام می‌شوند و‌ کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی ‌خود که تا تاریخ تصویب و ‌اجرای آیین‌نامه موضوع ماده 13 این قانون معتبر خواهد بود به سازمان منتقل می‌گردند.

تأسیسات و تجهیزات درمان سازمان بیمه‌های اجتماعی که از محل ذخایر سازمان مذکور تأمین شده است با حفظ مالکیت در اختیار‌ سازمان تأمین خدمات درمانی قرار می‌گیرد.

تبصره- کارکنان واحدهای درمانی مذکور در این ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود به سازمان تأمین خدمات درمانی منتقل خواهند شد.

(منسوخ 02-08-1403)- سازمان که زیر نظر وزیر رفاه اجتماعی اداره می‌شود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می‌باشد و امور مالی آن منحصراً ‌طبق مقررات این قانون اداره خواهد شد.

(منسوخ 02-08-1403)- آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی سازمان که وسیله وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و آیین‌نامه‌های استخدامی ‌که به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی ‌کشور می‌رسد پس از تأیید هیئت وزیران به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین خواهد رسید.‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه‌های مذکور را تهیه و تقدیم مجلسین نماید و تا تصویب مجلسین ‌آیین‌نامه‌های فعلی قابل اجرا است. ‌امور مالی و اداری و استخدامی‌ سازمان تأمین خدمات درمانی تابع آیین‌نامه‌های مالی و اداری و استخدامی ‌فعلی سازمان خواهد بود و تا تصویب ‌آیین‌نامه استخدامی ‌سازمان کارکنان تأمین خدمات درمانی تابع آیین‌نامه استخدامی ‌فعلی سازمان بیمه‌های اجتماعی خواهند بود.

(منسوخ 02-08-1403)- سازمان برای انجام وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی و شعب و نمایندگی‌هایی خواهد بود.

(منسوخ 02-08-1403)- ارکان سازمان عبارتند از:

شورای عالی.

هیئت مدیره.

حسابرس (‌بازرس).

[منسوخ 24-10-1399]- اعضاء شورای عالی عبارتند از:

وزیر رفاه اجتماعی که ریاست شورای عالی را به عهده خواهد داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او.

وزیر بهداری یا معاون او.

وزیر تعاون و امور روستاها یا معاون او.

وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او.

وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او.

رئیس کل بانک مرکزی یا معاون او.

رئیس کل بیمه مرکزی یا معاون او.

دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی‌ کشور یا معاون او.

مدیرعامل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران یا قائم‌مقام او.

مدیرعامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی یا قائم‌‌مقام او.

دو نفر نماینده کارفرمایان به معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

دو نفر نماینده اصناف به معرفی هیئت عالی نظارت بر اتاقهای اصناف کشور.

سه نفر نماینده کارگران بیمه شده به معرفی سازمان‌های کارگری و دو نفر از سایر گروه‌ها به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی.

(منسوخ 02-08-1403)- نمایندگان کارفرمایان، اصناف و بیمه‌شدگان برای مدت سه سال به عضویت شورای عالی انتخاب می‌شوند، تغییر آنها در مدت عضویت ‌شورای عالی سازمان و تجدید انتخاب آنها بلامانع است.

(منسوخ 02-08-1403)- آیین‌نامه داخلی شورای عالی سازمان پس از تصویب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

(منسوخ 02-08-1403)- وظایف و اختیارات شورای عالی سازمان به شرح زیر است:

الف (منسوخ 02-08-1403)- تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی که طبق این قانون به آن محول شده است.

ب (منسوخ 02-08-1403)- اتخاذ تصمیم درباره خط‌مشی و سیاست کلی تأمین اجتماعی به پیشنهاد هیأت مدیره.

ج (منسوخ 02-08-1403)- رسیدگی به بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تصویب آن.

د (منسوخ 02-08-1403)- تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیئت مدیره پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق‌‌الزحمه حسابرس (‌بازرس) و تعیین حق حضور ‌اعضای انتخابی شورای عالی.

ه‍ (منسوخ 02-08-1403)- تصویب خرید یا فروش اموال غیرمنقول.

و (منسوخ 02-08-1403)- اتخاذ تصمیم در مورد بخشیدن بدهی کارفرمایانی که بدهی آنها از بیست هزار ریال کمتر بوده و به تشخیص هیئت مدیره قادر بپرداخت آن‌ نمی‌‌باشند. ‌کارفرمایانی که به عللی قادر به پرداخت حق بیمه معوقه نباشند و یا پرداخت بدهی به طور یکجا خارج از حدود قدرت مالی کارفرما و موجب تعطیل و‌ یا وقفه کار کارگاه باشد شورای عالی می‌تواند به پیشنهاد هیئت مدیره کارفرما را از پرداخت تمام یا قسمتی از خسارات مقرر در این قانون معاف دارد ‌همچنین ترتیبی برای تقسیط بدهی با رعایت مهلت کافی بدهد.

ز (منسوخ 02-08-1403)- اتخاذ تصمیم در سایر مواردی که رئیس شورای عالی طرح آنها را در شورای عالی لازم تشخیص دهد.

تبصره 1- وظایف و اختیارات شورایعالی تأمین اجتماعی موضوع ماده 3 قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و ‌فوت عیناً به شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع این قانون محول و شورای مذکور منحل می‌شود.

تبصره 2 (منسوخ 02-08-1403)- هرگاه‌ هر یک از اعضاء شورای عالی استعفا یا فوت کند یا بیش از 3 جلسه متوالی بدون عذرموجه غیبت نماید جانشین او برای بقیه‌ مدت مقرر به نحو مذکور فوق انتخاب خواهد شد. تشخیص عذرموجه با رئیس شورای عالی است.

(منسوخ 02-08-1403)- هیئت مدیره مرکب از پنج نفر عضو به شرح زیر می‌باشد.
معاون تأمین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان است.

دو نفر عضو هیئت مدیره به پیشنهاد وزیر رفاه اجتماعی و تصویب هیئت ‌وزیران.

یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیئت وزیران.

تبصره- مدت عضویت اعضاء هیئت مدیره سه سال می‌باشد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است و در صورتی که تغییر آنها قبل از انقضاء موعد ‌مقرر لازم شناخته شود و نیز در صورت فوت یا استعفاء هر یک از آنها شخص دیگری به ترتیب مذکور برای بقیه مدت انتخاب خواهد شد. اعضاء هیئت ‌مدیره پس از اتمام مدت مأموریت خود تا تعیین هیئت مدیره جدید کماکان به کار خود ادامه خواهند داد.

(منسوخ 02-08-1403)- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:

1- پیشنهاد سیاست کلی و خط ‌مشی و برنامه‌‌های اجرائی تأمین اجتماعی به شورای عالی.

2- تصویب دستورالعمل‌های اداری و داخلی سازمان به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل در حدود مقررات مربوط.

3- تأیید آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون برای پیشنهاد آن به مراجع ذی‌صلاحیت.

4- تصویب برنامه و بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت طرح در شورای عالی.

5- تصویب تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورای عالی.

6- تصویب کلیه معاملاتی که مبلغ آن بیش از 5 میلیون ریال باشد.

(منسوخ 02-08-1403)- تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

(منسوخ 02-08-1403)- حسابرس (‌بازرس) برای هر سال مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای عالی انتخاب می‌شود. حسابرس (‌بازرس) حق ندارد در امور سازمان مداخله کند ولی می‌تواند نظرات خود را به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان اطلاع دهد. انتخاب مجدد ‌حسابرس (‌بازرس) بلامانع است.

(منسوخ 02-08-1403)- وظایف و اختیارات حسابرس (‌بازرس) همان است که در قانون تجارت برای بازرس شرکت تعیین گردیده است و حسابرس (‌بازرس) ‌می‌تواند با اطلاع رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به دفاتر سازمان رسیدگی و هرگونه توضیح و اطلاع را که به منظور انجام وظیفه لازم بداند اخذ کند.

(منسوخ 02-08-1403)- ترازنامه سالانه و گزارش مالی و صورت دارائی و بدهی سازمان باید حداقل سی روز قبل از طرح در شورای عالی به حسابرس (‌بازرس)‌ داده شود و پس از رسیدگی با گزارش حسابرس (‌بازرس) به شورای عالی تقدیم گردد. حسابرس (‌بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را ده ‌روز قبل از تشکیل شورای عالی به‌ هیئت مدیره تسلیم کند.

(منسوخ 02-08-1403)- وظایف و اختیارات رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به شرح زیر است:

1- اجرای برنامه‌ها و مصوبات شورای عالی هیئت مدیره.

2- تهیه و تنظیم بودجه و برنامه و گزارش مالی و ترازنامه و پیشنهاد آن به هیات مدیره و تقدیم بودجه حداکثر سه ماه قبل از اتمام سال به شورای عالی.

3- پیشنهاد تشکیلات سازمان با رعایت برنامه و بودجه مصوب به هیات مدیره.

4- تصویب و انجام معاملات تا پنج میلیون ریال.

(منسوخ 02-08-1403)- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل که مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجرای این قانون و مصوبات شورای عالی و هیئت مدیره می‌باشد بر ‌کلیه تشکیلات سازمان ریاست داشته و برای اداره امور سازمان در حدود این قانون و آیین‌نامه‌های آن دارای اختیارات کامل می‌باشد. رئیس هیئت مدیره ‌و مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان بوده و می‌تواند این حق را شخصاً یا به وسیله وکلا و نمایندگی ‌که تعیین می‌کند اعمال نماید.

‌تبصره- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا هر یک از کارکنان ‌سازمان به مسئولیت خود تفویض نماید.‌ در صورتی که رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به عللی از قبیل بیماری یا مرخصی و مسافرت برای مدتی نتواند وظایف خود را انجام دهد یک نفر از‌ اعضاء هیئت مدیره به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و تصویب وزیر رفاه اجتماعی کلیه وظایف او را عهده‌دار خواهد بود. در این‌صورت یک نفر از کارکنان سازمان به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی در غیاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت خواهد کرد.

منابع درآمد سازمان به شرح زیر می‌باشد:

1- حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال 1354 به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که‌ هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده‌ درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد.

2- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان.

3- وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون.

4- کمک‌ها و هدایا.

تبصره 1- از اول سال 1355 حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق ‌بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می‌یابد.

تبصره 2- دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.

تبصره 3- سازمان باید حداقل هر سه سال یکبار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد.

نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده 28 این قانون حسب مورد برای تأمین هزینه‌های ناشی از موارد مذکور در بندهای‌ الف و ب‌ ماده 3 این قانون تخصیص می‌یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.

تبصره- غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه‌شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمی‌شود به عهده سازمان می‌باشد.

کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند 5 ماده 2 این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت ‌نمایند.

تبصره- ارزش مزایای غیرنقدی مستمر مانند مواد غذائی - پوشاک - و نظایر آنها طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت می‌گردد.

در مورد بیمه‌شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه ‌مقطوعاً به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالی تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت.

در مورد بیمه‌شدگانی که کارمزد دریافت می‌دارند حق بیمه به مأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت می‌گردد این حق بیمه در هیچ‌ مورد نباید از حق بیمه‌ای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد کمتر باشد.

حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل‌ مزد یا حقوق تعلق می‌گیرد کمتر باشد. در صورتی که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود.

در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می‌پردازند حق بیمه سهم ‌بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.

سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها را طبقه‌بندی نماید و حق بیمه ‌را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمک‌های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.

کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم‌ بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. ‌در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم ‌پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

تبصره- بیمه‌شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده 31 این قانون تأمین می‌شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای ‌پرداخت به سازمان به کارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.

هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی - شرطی - رهنی - صلح‌ حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی‌ یا غیررسمی‌ انجام بگیرد انتقال‌گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی ‌معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال‌دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی ‌مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده ‌استعلام نمایند. در صورتی که سازمان ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون‌ مفاصاحساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنا به اعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد می‌تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون‌ اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند. ‌در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.‌ وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی همچنین شهرداری‌ها و اتاق‌های اصناف و سایر مراجع ذی‌ربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا‌ هر نوع فعالیت دیگر مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت‌ حق بیمه می‌باشد.

تبصره- سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید.

در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار ‌را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌ کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون‌ بپردازد.‌ پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه ‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. ‌در مورد مقاطعه ‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.‌ هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه ‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق ‌دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه ‌کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی -‌ همچنین شهرداری‌ها و اتاق اصناف و موسسات غیردولتی و موسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده می‌باشند.

تبصره 1 (الحاقی 26-02-1372)- کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده 29 قانون بیمه‌های اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و‌ مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در‌ اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از‌ محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند.

میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیات تجدید نظر موضوع ماده 44 قانون تامین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد شد.

‌نحوه اجرای تبصره به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 2 (الحاقی 01-02-1394)- مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق ‌بیمه‌شدگان را به ترتیبی که در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان ‌حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده 100 این قانون اقدام و مابه‌التفاوت را وصول می‌نماید هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه‌التفاوت حق بیمه را رأساً ‌تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.

در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 این قانون خودداری کند سازمان می‌تواند حق بیمه را رأساً تعیین و از‌ کارفرما مطالبه و وصول نماید.

در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می‌تواند به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته ‌تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.

در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تاخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ‌ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیئت بدوی تشخیص‌ مطالبات مطرح نماید.‌ در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده 50 این قانون وصول‌ خواهد شد.

[اصلاحی 08-04-1390]- هیات‌های بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل می‌گردند:

1- نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت.

2- یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف‌ مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

3- یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی.

4- نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی به انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آراء هیات‌های بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات دویست هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر‌ مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار (1500000) ‌ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف 20‌ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رای هیئت بدوی حق تقاضای تجدیدنظر خواهند داشت.

[اصلاحی 27-07-1376]- هیأت‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات در مراکز استان‌ها با شرکت افراد زیر تشکیل می‌شود:

1- نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیئت را به عهده خواهد داشت.

2- یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری.

3- یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی.

4- نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان.

5- یک نفر به عنوان نمایند کارفرما بانتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده اتاق ‌اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. ‌آراء هیئت تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراء است.

‌تبصره- هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است.

نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیئت‌ها و ترتیب رسیدگی و صدور رای و ابلاغ به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید.

سازمان می‌تواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی و شش قسط ماهانه تقسیط نماید و در این‌صورت کارفرما باید معادل ‌دوازده درصد در سال نسبت بمانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد.‌ در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد.

‌تبصره- در مواردی که به علت بحران مالی که موجب وقفه کار کارگاه باشد پرداخت حق بیمه در موعد مقرر مقدور نگردد کارفرما می‌تواند در موعد ‌تعیین شده در این ماده تخفیف در میزان خسارت و جریمه دیرکرد را تقاضا نماید. در این‌صورت هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات به ‌تقاضای کارفرما رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهند نمود. ‌میزان خسارت و جریمه دیرکرد در هر حال نباید از 12 درصد مبلغ حق بیمه عقب افتاده برای هر سال کمتر باشد.

کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌ شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در‌ اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می‌توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به‌ هر یک از رؤسا و کارمندان ‌و کارگران کارگاه و مراجع ذی‌ربط مراجعه نمایند. ‌بازرسان سازمان حق دارند کارگاه‌های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیت‌های مذکور در مواد 52 و 53 قانون کار‌ خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.

از تاریخی که سازمان با توجه به ماده 7 این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقررات ‌نسبت به بیمه‌شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.

‌تبصره- در صورت عدم ارسال مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان می‌تواند مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را بر اساس مأخذی که طبق ماده 40‌ این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد. در مواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق ‌مذکور میسر نباشد سازمان می‌تواند مزایای نقدی را به مأخذ حداقل مزد یا حقوق به طور علی‌الحساب پرداخت نماید.

مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتاز می‌باشد.

مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و ‌قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان باشد، همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد 65 و 89 و خسارات مذکور در مواد 99 و 100 این قانون در حکم‌ مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی‌ به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد. ‌آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت‌ دادگستری به موقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصویب آیین‌نامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجرای احکام محاکم دادگستری بر اساس ‌آیین‌نامه ماده 35 قانون بیمه‌های اجتماعی اجراء خواهد شد.

هیئت مدیره مکلف است تا اول دی ماه‌ هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد تنظیم و به شورای عالی سازمان پیشنهاد نماید.‌ شورای عالی سازمان مکلف است حداکثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه سال بعد را تصویب و به‌ هیئت مدیره ابلاغ نماید.

تبصره- سهم سازمان تأمین خدمات درمانی از بابت هزینه‌های ناشی از بندهای الف و ب ماده 3 این قانون به ترتیب مقرر در ماده 29 باید در ‌بودجه سازمان مشخص گردد.

مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهای حاصل از خسارات و زیان دیرکرد و بهره سپرده‌ها و سود اوراق بهادار و سود ‌سرمایه‌گذاری‌ها و درآمد حاصل از فروش یا واگذاری و یا بهره‌برداری از اموال سازمان کلاً به حساب ذخائر منظور خواهد شد.

تبصره 1- شورای عالی سازمان هر سال به پیشنهاد هیئت مدیره از محل ذخائر مبلغی جهت خرید اموال غیرمنقول و ایجاد ساختمان‌ها یا تأسیسات ‌و تجهیزات جدید که اعتبار آن در بودجه سازمان تأمین نشده باشد تخصیص خواهد داد.

‌تبصره 2- ایجاد تأسیسات درمانی به پیشنهاد سازمان تأمین خدمات درمانی و تأیید هیأت مدیره سازمان و تصویب شورای عالی از محل ذخائر‌ صورت خواهد گرفت و با حفظ مالکیت سازمان در اختیار سازمان تأمین خدمات درمانی گذارده خواهد شد.

ذخائر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد بانک مذکور ذخائر مزبور را تحت نظر هیئتی با تصویب شورای عالی سازمان به کار خواهد انداخت.

بیمه شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار می‌گیرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلاء به ‌بیماری می‌توانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند. خدمات پزشکی که به عهده سازمان تأمین خدمات درمانی است شامل کلیه اقدامات درمانی‌ سرپائی - بیمارستانی - تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی می‌باشد.

[اصلاحی 01-07-1358 به موجب ‌لایحه قانونی اصلاح ماده 55 قانون تأمین اجتماعی]- خدمات درمانی موضوع این قانون به دو صورت انجام می‌گیرد:

الف- اولویت درمان به روش درمان مستقیم داده شود.

ب- استفاده از روش درمان غیر مستقیم با اختیار و تشخیص وزارت بهداری و بهزیستی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت بهداری و بهزیستی ظرف مدت 15 روز پس از تصویب این ماده واحده تهیه و به مرحله اجرا در خواهد آمد.

تبصره- ضوابط استفاده از روش‌های فوق طبق آیین‌نامه‌ای که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای فنی سازمان ‌تأمین خدمات درمانی خواهد رسید تعیین می‌گردد.

به منظور توان‌بخشی ترمیم و تجدید فعالیت بیمه‌شدگان آسیب‌دیده که قدرت کار اولیه خود را از دست داده‌اند سازمان تأمین خدمات ‌درمانی برای اشتغال آنها به کارهای مناسب دیگر طبق آئین‌نامه‌هایی که از طرف شورای فنی سازمان مذکور پیشنهاد و به تصویب شورای عالی سازمان ‌خواهد رسید از طریق موسسات حرفه‌ای معلولین اقدام خواهد نمود.

در صورتی که معالجه بیمار مستلزم انتقال او از روستا یا از شهرستان به شهرستان دیگر باشد ترتیب نقل و انتقال طبق ضوابطی خواهد بود ‌که از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی پیشنهاد و به تصویب شورای فنی سازمان مذکور میرسد.

افراد خانواده بیمه‌شده که از کمک‌های مقرر در ماده 54 این قانون استفاده می‌کنند عبارتند از:

1- همسر بیمه‌شده.

2- شوهر بیمه‌شده در صورتی که معاش او توسط بیمه شده زن تأمین می‌شود و سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی ‌موضوع ماده 91 این قانون از کار افتاده شناخته شود.

3- فرزندان بیمه شده که دارای یکی از شرایط زیر باشند:

الف (منسوخه 02-08-1403)- کمتر از هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اناث به شرط نداشتن شوهر تا بیست سالگی و یا منحصراً طبق گواهی یکی از‌ موسسات رسمی ‌آموزشی به تحصیل اشتغال داشته باشند.

ب- در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی سازمان تأمین خدمات درمانی قادر به کار نباشند.

4- پدر و مادر تحت تکفل بیمه‌شده مشروط بر اینکه سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد و یا اینکه به تشخیص‌ کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده 91 از کار افتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمری دریافت ننمایند.

بیمه‌شدگانی که تحت معالجه و یا درمان‌های توان‌بخشی قرار می‌گیرند و بنا به تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی موقتاً قادر بکار‌ نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط زیر خواهند داشت:

الف- بیمه‌شده بر اثر حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کار یا بیماری‌های حرفه‌ای تحت درمان قرار گرفته باشد.

ب- در صورتی که بیمه‌شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشک احتیاج به استراحت مطلق یا بستری شدن داشته باشد و در تاریخ اعلام ‌بیماری مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد.

حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد.‌ مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه‌شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور‌ کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد.‌ اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان‌بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه‌شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام ‌وظیفه محسوب می‌گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد.‌ حوادثی که برای بیمه‌شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.

بیماری‌های حرفه‌ای به موجب جدولی که به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید تعیین می‌گردد. مدت‌ مسئولیت سازمان تأمین خدمات درمانی نسبت به درمان هر یک از بیماری‌های حرفه‌‌ای پس از تغییر کار بیمه‌شده به شرحی است که در جدول مزبور قید ‌می‌شود.

مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و میزان آن به شرح زیر می‌باشد:

1- غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه‌شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه‌ای و به موجب تشخیص سازمان تامین خدمات درمانی قادر به کار ‌نباشد پرداخت خواهد شد.‌ در مواردی که عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت‌ خواهد شد.

2- پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه‌شده به تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی قادر به کار نبوده و به موجب مقررات این قانون از کار ‌افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت.

3- غرامت دستمزد بیمه‌شده‌ای که دارای همسر یا فرزند یا پدر و یا مادر تحت تکفل باشد به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه او پرداخت‌ می‌گردد.

4- غرامت دستمزد بیمه‌شده‌ای که‌ همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه او می‌باشد ‌مگر اینکه بیمه‌شده به ‌هزینه سازمان تأمین خدمات درمانی بستری شود که در این‌صورت غرامت دستمزد معادل یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه ‌وی خواهد بود.

5- هرگاه سازمان تأمین خدمات درمانی بیمه‌شده‌ای را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و درمان او را به طور سرپائی انجام دهد علاوه‌ بر غرامت دستمزد متعلق معادل صد درصد غرامت دستمزد روزانه ‌هم بابت هزینه‌ هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد. ‌در صورتی که به تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار احتیاج به‌ همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق یا دستمزد ‌بیمه‌شده نیز به همراه بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.

در مورد بیماری‌ها یا حوادث آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه‌شده به منظور محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه‌شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین 90 روز قبل از شروع بیماری تقسیم به روزهای کار و در مورد بیمه‌شدگانی که‌کارمزد دریافت می‌کنند آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه‌شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین 90 روز قبل از‌ شروع بیماری تقسیم بر نود مشروط بر اینکه غرامت دستمزد این مبلغ از غرامت دستمزدی که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد کمتر نباشد. در‌ صورتی که بیمه‌شده دریافت‌کننده کارمزد ظرف سه ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده کرده باشد متوسط دستمزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد مذکور قرار گرفته است به منزله دستمزد روزانه ایام بیماری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.

در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه‌‌شدگان بیمار خود را پرداخت نمایند سازمان تأمین‌ خدمات درمانی فقط عهده‌دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره- در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین دیگری مکلف باشند حقوق کارگران مسلول خود را پرداخت نمایند سازمان فقط عهده‌‌دار معالجه آنها ‌طبق مقررات این قانون خواهد بود.

در صورت وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتباً به اطلاع سازمان برساند. در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه‌ای شده باشد سازمان تأمین ‌خدمات درمانی هزینه‌های مربوط را خواهد پرداخت.

در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات ‌بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها‌ و غیره را پرداخته و طبق ماده 50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

تبصره 1- مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود.

‌تبصره 2- هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یا ‌شخصاً کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه‌شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان‌ها را در حدود تعهدات ‌خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

بیمه‌شده زن یا همسر بیمه‌شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد ‌می‌تواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری استفاده نماید. کمک بارداری دوسوم آخرین مزد یا حقوق بیمه‌شده طبق ماده 63 می‌باشد که‌ حداکثر برای مدت دوازده ‌هفته جمعاً قبل و بعد از زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.

بیمه‌شده زن یا همسر بیمه‌شده مرد در صورتی که در طول مدت یک سال قبل از وضع حمل حق بیمه شصت روز را پرداخته باشد از ‌کمک‌ها و معاینه‌‌های طبی و معالجات قبل از زایمان و حین زایمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد کرد.‌ سازمان تأمین خدمات درمانی بنا به درخواست بیمه‌شده می‌تواند به جای کمک‌های مذکور مبلغی وجه نقد به بیمه‌شده پرداخت نماید، مبلغ مزبور در ‌آیین‌نامه‌ای که از طرف هیئت مدیره تأمین خدمات درمانی تهیه و به تصویب شورای عالی سازمان می‌رسد تعیین خواهد شد.

در صورتی که بیمه‌شده زن و یا همسر بیمه‌شده مرد به بیماری‌هایی مبتلا شود که شیر دادن برای طفل او زیان‌آور باشد یا پس از زایمان فوت ‌شود شیر مورد نیاز تا 18‌ ماهگی تحویل خواهد شد.

بیمه‌شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیرقابل علاج تشخیص داده می‌شوند پس از انجام خدمات توان‌‌بخشی و اعلام نتیجه توان‌بخشی ‌یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیون‌های پزشکی مذکور در ماده 91 این قانون توانایی خود را کلاً یا بعضاً از دست داده باشند به ترتیب زیر با آنها رفتار‌ خواهد شد:

الف- هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد از کار افتاده کلی شناخته می‌شود.

ب- چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه‌شده بین سی و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد از کار افتاده جزئی شناخته‌ می‌شود.

ج- اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده بین ده تا سی و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص ‌مقطوع را خواهد داشت.

بیمه‌شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای از کار افتاده کلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه ‌استحقاق دریافت مستمری از کار افتادگی ناشی از کار را خواهد داشت.

[اصلاحی 16-12-1371]- میزان مستمری ماهانه از کار افتادگی کلی ناشی از کار عبارت است از یک سیم مزد یا حقوق متوسط بیمه‌شده ضرب در سنوات‌ پرداخت حق بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد درصد آن بیشتر نباشد.‌ در مورد بیمه‌شدگانی که دارای همسر بوده یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمری استحقاقی آنها از شصت درصد مزد یا حقوق متوسط آنها کمتر باشد علاوه بر آن معادل ده درصد مستمری استحقاقی به عنوان کمک مشروط بر آن که جمع مستمری و کمک از 60% تجاوز نکند پرداخت خواهد شد.

تبصره 1- شوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط زیر تحت تکفل بیمه‌شده محسوب می‌شوند:

1- سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و یا به تشخیص کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده 91 این قانون از کار افتاده کلی بوده و در هر دو حالت ‌به حکم این قانون مستمری دریافت ننماید و معاش او توسط زن تأمین شود.

2- فرزندان بیمه‌شده که حائز شرایط مذکور در بند 3 ماده 58 این قانون باشند.

3- سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنج سال بیشتر بوده یا اینکه به تشخیص کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده 91 این قانون از کار افتاده‌ باشند و معاش آنها توسط بیمه‌شده تأمین و در هر حال به موجب این قانون مستمری دریافت ندارند.

‌تبصره 2- مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه‌شده موضوع این ماده عبارت است از جمع کل مزد یا حقوق او که به مأخذ آن حق بیمه دریافت گردیده‌ ظرف هفتصد و بیست روز قبل از وقوع حادثه ناشی از کار یا شروع بیماری حرفه‌ای که منجر به از کار افتادگی شده است تقسیم به روزهای کار ضرب‌ درسی.

به بیمه‌شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین سی و سه تا شصت و شش درصد توانایی کار خود را از دست داده باشد مستمری ‌از کار افتادگی جزئی ناشی از کار پرداخت خواهد شد. ‌میزان مستمری عبارت است از حاصل ضرب درصد از کار افتادگی در مبلغ مستمری از کار افتادگی کلی استحقاقی که طبق ماده 70 این قانون تعیین ‌می‌گردد.

بیمه‌شده‌‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین ده تا سی و سه درصد توانایی کار خود را از دست داده باشد استحقاق دریافت غرامت نقص ‌عضو را خواهد داشت میزان این غرامت عبارت است از سی و شش برابر مستمری استحقاقی مقرر در ماده 72 این قانون ضرب در، درصد از کار افتادگی.

بیمه‌شده‌‌ای که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتلاء به بیماری حداقل حق بیمه یک سال کار را که متضمن حق بیمه ‌نود روز کار ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کار افتادگی باشد پرداخت نموده باشد در صورت از کار افتادگی کلی حق استفاده از‌ مستمری از کار افتادگی کلی غیر ناشی از کار ماهانه را خواهد داشت.

تبصره- محاسبه متوسط دستمزد و مستمری از کار افتادگی موضوع ماده فوق به ترتیب مقرر در ماده 70 این قانون و تبصره 2 آن صورت خواهد‌ گرفت.

مشمولین این قانون در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت.

1 (منسوخه 02-08-1403)- حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند.

2- سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد.

تبصره 1 [اصلاحی 16-12-1371]- کسانی که 30 سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتی که سن مردان 50 سال و سن زنان 45 سال تمام باشد می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند.

تبصره 2 [اصلاحی 14-07-1380]-

الف- کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر ‌اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و ‌بتوان با به کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان‌آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.

1- کارفرمایان کلیه کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذی‌ربط سخت و زیان‌آور اعلام‌ گردیده یا خواهند گردید، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن‌سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و ‌استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین‌‌نامه‌های مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند.

2- کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی مکلفند قبل از ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور به بیمه‌شدگان، ضمن انجام معاینات پزشکی ‌آنان از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع کارهای رجوع داده شده (موضوع ماده 90 قانون تأمین اجتماعی)، نسبت به انجام معاینات ‌دوره‌ای آنان که حداقل در هر سال نباید کمتر از یک بار باشد، نیز به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص به هنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش ‌جسمی و روحی اقدام نمایند، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی مکلفند تمهیدات لازم را در انجام این بند توسط ‌کارفرمایان اعمال نمایند. 

ب- حمایت‌ها

1- افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (‌مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد‌ حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و‌ زیان‌آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد.

2- در صورتی که بیمه شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سابقه مقرر در این قانون دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان‌آور گردند با تأیید کمیسیون‌های پزشکی (‌موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی) با هر میزان سابقه خدمت از مزایای مندرج در این تبصره برخوردار خواهند شد.

3- در مورد سایر بیمه‌شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به بیست سال تمام برسد.

4- از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره، چهار درصد (4%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد که آنهم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور یک‌جا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد.

5- تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این تبصره به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت،‌ درمان وآموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

6- بیمه‌شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند می‌توانند با استفاده از‌ مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده، کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره (2) همچنین چهار درصد (4%) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون‌را یک‌جا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند.

تبصره 3 [الحاقی 16-12-1371]- بیمه‌شدگانی که دارای 35 سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند می‌‌توانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون تقاضای بازنشستگی‌ نمایند.

تبصره 4 [الحاقی 01-07-1376]- زنان کارگر با داشتن (20) سال سابقه کار و (42) سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با (20) روز حقوق می‌توانند بازنشسته شوند. 

[اصلاحی 16-12-1371]- میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی‌ام متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از (35/30) سی و پنجم، سی‌ام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.

‌تبصره- متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه‌شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت ‌گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار.

کارفرما میتواند بازنشستگی بیمه ‌شدگانی را که حداقل پنجسال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون به کار خود ادامه ‌داده‌اند از سازمان تقاضا نماید.

تبصره [الحاقی 26-05-1382]- سازمان تأمین اجتماعی موظف است با درخواست کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری، بیمه‌شدگانی را که حایز شرایط مقرر در ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/04/03 باشند بازنشسته نماید. چگونگی تأمین منابع مربوط به هزینه‌های احتمالی ناشی از اجرای این تبصره به تصویب دولت خواهد رسید.

در مورد مستخدمین شرکت‌های دولتی که به موجب قانون اکثریت سهام آنها متعلق به بخش خصوصی شده یا بشود به ترتیب زیر رفتار ‌خواهد شد:

1- مستخدمین مشمول ماده 33 مقررات استخدامی‌ شرکت‌های دولتی و مستخدمین شرکت‌های دولتی که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه ‌خاص بوده‌اند تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه مورد عمل خود خواهند بود.

2- مستخدمین شرکت‌های دولتی که مشمول قانون بیمه‌‌های اجتماعی هستند مشمول مقررات این قانون خواهند شد.

3- سایر مستخدمین تابع مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت خواهند شد.

4 [اصلاحی 08-04-1390]- نحوه احتساب سوابق خدمت دولتی مستخدمین مذکور در بندهای 1 و 3 و میزان پرداخت کسور بازنشستگی توسط مستخدم و کارفرما و‌ همچنین ترتیب تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین آنان به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری‌ سازمان امور اداری و استخدامی‌ کشور به تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی می‌رسد.

بازماندگان واجد شرایط بیمه‌شده متوفی در یکی از حالات زیر مستمری بازماندگان دریافت خواهند داشت:

1- در صورت فوت بیمه‌شده بازنشسته.

2- در صورت فوت بیمه‌شده از کار افتاده کلی مستمری ‌بگیر.

3 [اصلاحی 27-07-1376]- در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که در ده سال آخر حیات خود، حداقل حق بیمه یک سال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق بیمه 90‌ روز کار را پرداخت کرده باشد.

تبصره 1 [اصلاحی 27-07-1376]-بیمه‌شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که قبل از تصویب این ماده واحده فوت شده و به هر علت در مورد آنان مستمری برقرار نشده است، حسب مورد مشمول شرایط مقرر در این بند یا تبصره (2) هستند.

‌تبصره 2 [اصلاحی 27-07-1376]- چنانچه بیمه‌شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل (20) سال حق بیمه مقرر را قبل از فوت پرداخت کرده باشد، بازماندگان وی از مستمری برخوردار خواهند شد. در تعیین متوسط مزد یا حقوق ماهانه مشمولان این تبصره برای محاسبه میزان مستمری، تبصره ماده (77) قانون تامین اجتماعی ملاک عمل قرار می‌گیرد.

تبصره 3 [اصلاحی 02-08-1403]-

1- در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده (111) قانون تأمین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) همان قانون مستمری پرداخت می‌گردد.

2- [منسوخه شده است].

4- در مواردی که بیمه‌شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری‌های حرفه‌‌ای فوت نماید.

تبصره [الحاقی 18-02-1387]- هرگاه مستمری‌بگیر بازنشسته یا از کار افتاده به مدت شش‌ ماه مستمری بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی خود را مطالبه ننماید، بازماندگان واجد شرایط وی حق دارند موقتاً مستمری و یا حقوق وظیفه قانونی خود را تقاضا و دریافت کنند. در صورتی که معلوم شود شخص مذکور در حال حیات است وضع مستمری او به حالت اول اعاده می‌گردد. بازنشستگان کلیه صندوق‌های بازنشستگی کشور نیز مشمول این تبصره خواهند بود.

بازماندگان واجد شرایطی متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از:

1 (منسوخه 02-08-1403)- عیال دائم بیمه‌شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است.

تبصره 1 (منسوخه 02-08-1403)- همسران بیمه‌شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده‌اند (‌عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمین اجتماعی مجدداً به آنها ‌مستمری پرداخت خواهد شد. بار مالی ناشی از این تبصره از محل سه درصد (3%) کمک دولت به بیمه‌شدگان تأمین خواهد شد. ‌آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

2- فرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از هیجده سال تمام باشد و یا منحصرأ به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیماری یا نقص‌ عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون قادر به کار نباشند.

3- پدر و مادر متوفی در صورتی که اولاً تحت تکفل او بوده ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون از کار افتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند.

بازماندگان بیمه‌شده زن با شرایط زیر از مستمری استفاده خواهند کرد:

1- شوهر مشروط بر اینکه اولاً تحت تکفل زن بوده ثانیاً سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این ‌قانون از کار افتاده بوده و در هر حال مستمری از سازمان دریافت نکند.

2 (منسوخه 02-08-1403)- فرزندان در صورت حائز بودن شرایط زیر:

‌الف- پدر آنها در قید حیات نبوده یا واجد شرایط مذکور در بند اول این ماده باشد و از مستمری دیگری استفاده نکند.

ب- سن آنها کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل و یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق‌ گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون قادر به کار نباشند.

3- پدر و مادر در صورتی که اولاً تحت تکفل او بوده ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به‌ تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون از کار افتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند.

سهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه‌شده متوفی به شرح زیر می‌باشد:

1- میزان مستمری همسر بیمه‌شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و در صورتی که بیمه‌شده مرد دارای چند‌ همسر دائم باشد مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.

2- میزان مستمری هر فرزند بیمه‌شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه‌شده می‌باشد و در صورتی که پدر و مادر را از‌ دست داده باشد مستمری او دو برابر میزان مذکور خواهد بود.

3- میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه‌شده متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه‌شده می‌باشد.‌ مجموع مستمری بازماندگان بیمه‌شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز نماید هرگاه مجموع مستمری از این میزان تجاوز کند ‌سهم هر یک از مستمری ‌بگیران به نسبت تقلیل داده می‌شود و در این‌صورت اگر یکی از مستمری ‌بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت ‌مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم‌‌بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هر حال بازماندگان بیمه‌شده از صد درصد مستمری ‌بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد.

تبصره- منظور از مستمری استحقاقی بیمه‌شده متوفی مستمری حین فوت او می‌باشد. در مورد بیمه‌‌شدگانی که در اثر هر نوع حادثه یا بیماری ‌فوت شوند مستمری استحقاقی عبارت است از مستمری که برای بیمه‌شده از کار افتاده کلی حسب مورد برقرار می‌شود.

هرگاه بیمه‌شده فوت کند هزینه کفن و دفن او از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی پرداخت خواهد شد.

به بیمه‌شده زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج می‌کند مبلغی معادل یک ماه متوسط مزد یا حقوق با رعایت شرایط زیر به عنوان کمک ‌ازدواج پرداخت می‌شود.

1- در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی او با کارفرما قطع نشده باشد.

2- ظرف پنج سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل حق بیمه ‌هفتصد و بیست روز کار را به سازمان پرداخته باشد.

3- عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج به ثبت رسیده باشد.

تبصره 1- مزد یا حقوق متوسط موضوع این ماده عبارت است از جمع دریافتی بیمه‌شده ظرف دو سال قبل از ازدواج که به مأخذ آن حق بیمه ‌پرداخت شده است تقسیم بر 24.

تبصره 2- در صورتی که طرفین عقد ازدواج واجد شرایط مذکور در این ماده باشند کمک ازدواج به‌ هر دو نفر داده خواهد شد.

کمک عائله‌‌مندی منحصراً تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می‌شود مشروط بر آنکه:

1- بیمه‌شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفت صد و بیست روز کار را داشته باشد.

2- سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق‌ گواهی کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده 91 این قانون قادر به کار نباشند.

‌میزان کمک عائله‌مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در هر ماه می‌‌باشد.

[محدودیت‌ مربوط به تعداد فرزند، به موجب ماده 73 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 نسخ شد.]

پرداخت کمک عائله‌مندی به عهده کارفرما می‌باشد و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه‌شده پرداخت شود.

تبصره- هرگاه در مورد پرداخت کمک عائله‌مندی اختلافی بین بیمه‌شده و کارفرما حاصل شود به طریق مذکور در فصل حل اختلاف قانون کار‌ عمل خواهد شد.

انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار به عهده کارفرمایان است. بیمه‌‌شدگانی که در محیط کار با مواد زیان‌‌آور از قبیل گازهای سمی،‌ اشعه و غیره تماس داشته باشند باید حداقل هر سال یک‌بار از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی معاینه پزشکی شوند.

افرادی که به موجب قوانین سابق بیمه‌‌های اجتماعی یا به موجب این قانون بازنشسته و یا از کار افتاده شده یا می‌شوند و افراد بلافصل ‌خانواده آنها همچنین افرادی که مستمری بازماندگان دریافت می‌دارند با پرداخت دو درصد از مستمری دریافتی از خدمات درمانی مذکور در بندهای‌ الف و ب ماده 3 این قانون توسط سازمان تأمین خدمات درمانی برخوردار خواهند شد. مابه‌التفاوت وجوه پرداختی توسط بیمه‌شدگان موضوع این ماده ‌تا مبالغی که طبق ضوابط قانون تأمین درمان مستخدمین دولت باید پرداخت شود از طرف سازمان تأمین خواهد شد.

افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع داشته باشند بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند.

‌در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌ پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه‌شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این ‌قانون را درباره بیمه‌شده اجرا و هزینه‌‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده 50 این قانون مطالبه و وصول خواهند نمود.

برای تعیین میزان از کار افتادگی جسمی ‌و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر پزشکی تشکیل خواهد‌ شد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رای بر اساس جدول میزان از کار افتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این‌ سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.

[اصلاحی 08-04-1390]- به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف درمانی ناشی از اجرای این قانون سه نفر از کارشناسان بیمه درمانی به انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ‌در شورای فنی سازمان تأمین خدمات درمانی موضوع ماده 4 قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت عضویت خواهند یافت.

تغییر میزان از کار افتادگی در موارد زیر مستلزم تجدیدنظر در مبلغ مستمری می‌باشد:

1- مستمری از کار افتادگی کلی در صورت از بین رفتن شرایط از کار افتادگی کلی به محض اشتغال مجدد مستمری‌بگیر قطع می‌شود. در صورتی که‌ تقلیل میزان از کار افتادگی ناشی از کار به میزان مندرج در مواد 73 و 74 این قانون باشد حسب مورد مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار یا غرامت‌ نقص عضو پرداخت خواهد شد.

2- مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار موضوع ماده 73 این قانون ظرف پنج سال از تاریخ برقراری قابل تجدیدنظر می‌باشد. ‌در صورتی که در نتیجه تجدیدنظر معلوم گردد که بیمه‌شده فاقد یکی از شرایط مقرر می‌باشد مستمری او قطع خواهد شد و در صورتی که مشمول ماده 74 این قانون شناخته شود غرامت مذکور در آن ماده را دریافت خواهد نمود.

3- هرگاه میزان از کار افتادگی جزئی ناشی از کار افزایش یابد و این تغییر نتیجه حادثه منجر به از کار افتادگی باشد مستمری از کار افتادگی جزئی‌ حسب مورد به مستمری کلی ناشی از کار تبدیل و یا میزان مستمری از کار افتادگی جزئی افزایش خواهد یافت.

هرگاه برای یک مدت دو یا چند کمک نقدی موضوع این قانون به بیمه‌شده تعلق گیرد فقط کمک نقدی که میزان آن بیشتر است پرداخت ‌خواهد شد به استثنای کمک ازدواج و عائله‌‌مندی و نوزاد که دریافت آنها مانع استفاده از سایر کمک‌های مقرر نخواهد بود.‌ افراد تحت تکفل بیمه‌شدگان در ایام خدمت سربازی بیمه‌شده از مزایای قانونی بیمه‌‌های اجتماعی برخوردار خواهند بود. سازمان موظف است حق ‌بیمه این افراد را طبق نرخ سازمان تأمین خدمات درمانی به سازمان مزبور پرداخت نماید.

مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در موسسات مشمول این قانون جزء سابقه پرداخت حق ‌بیمه آنها منظور خواهد شد.

سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر‌ از سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

هر کس به استناد اسناد و گواهی‌های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده‌ نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تأمین خدمات درمانی یا این سازمان و در صورت تکرار به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

(منسوخه 02-08-1403)- کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حق بیمه موضوع قانون را پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه حق بیمه به پرداخت مبلغی معادل ‌نیم در هزار مبلغ عقب افتاده برای هر روز تأخیر بابت خسارت تأخیر ملزم خواهند بود این خسارت نیز به ترتیب مقرر در ماده 50 این قانون وصول ‌خواهد شد.

(منسوخه 02-08-1403)- کارفرمایانی که ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی معوقه متعلق به قبل از فروردین 1354 خود با‌ سازمان توافق نمایند از تأدیه خسارت تأخیر و جرائم معاف خواهند بود. همچنین ظرف مدت یک سال فوق کارفرمایانی که به تشخیص سازمان به پرداخت بدهی‌های سابق خود معترض می‌باشند و یا آنکه کارگران آنان عملاً امکان استفاده از قسمتی از کمک‌های قانونی مقرر نداشته‌اند می‌توانند به ‌هیئت‌های تشخیص مطالبات مقرر در مواد 43 و 44 مراجعه نمایند. ‌هیئت‌های مذکور به دلایل و مدارکی که از طرف کارفرما ابراز می‌شود رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند کرد. ‌در مورد بدهی‌های زائد بر دویست هزار ریال به تقاضای کارفرما و یا سازمان موضوع قابل رسیدگی مجدد در هیئت تجدیدنظر بوده و تصمیم متخذه ‌قطعی و لازم‌الاجراء است هیئت‌های فوق‌الذکر می‌توانند به درخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی او را حداکثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در این مدت‌ کارفرما باید به میزان 12 درصد نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد. ‌در مورد دیون قطعی اعم از اینکه قطعیت آن ناشی از انقضای مهلت اعتراض مقرر در قانون و یا صدور آراء هیئت‌های موضوع مواد 43 و 44 این قانون ‌بوده و مربوط به قبل از فروردین 1354 باشد، در صورتی که کارفرمای مربوط تا تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت اصل بدهی خود را داده باشد ‌از تأدیه خسارت تأخیر که پرداخت ننموده معاف خواهد بود.‌ در مورد دیون مربوط به قبل از فروردین 1354 در صورتی که کارفرما از انجام تعهدات و اجرای ترتیب پرداخت بدهی خود که مورد موافقت سازمان‌ قرار گرفته تخلف نماید کلیه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود.

(منسوخه 02-08-1403)- کارفرمایانی که از تنظیم صورت مزد یا حقوق به ترتیب مذکور در قانون و آیین‌نامه مربوط خودداری کنند و کارفرمایانی که در موعد مقرر ‌در ماده 39 صورت مزد بیمه‌شدگان را به سازمان ارسال ندارند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان معین می‌شود در مورد ارسال صورت مزد عمل ‌نکنند به پرداخت خسارتی معادل یک دوازدهم حق بیمه آن ماهی که صورت مزد نداده‌اند ملزم خواهند بود، این خسارت طبق ماده 50 این قانون از طریق اجراییه وصول خواهد شد.

سازمان مکلف است بصورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد ‌بیمه‌‌شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد ‌می‌تواند از هیئت‌های تشخیص موضوع مواد 43 و 44 این قانون تقاضای رسیدگی کند هرگاه رای هیئت مبنی بر تأیید نظر سازمان باشد کارفرما علاوه بر ‌پرداخت حق بیمه به تأدیه خسارتی معادل یک دوازدهم مابه‌التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده 50 این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد ‌شد.

(اصلاحی جزای نقدی 30-03-1403)- در صورتی که کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم رونوشت یا‌ عکس آنها به بازرس خودداری کند به جزای نقدی از 3,300,000 تا 66,000,000 ریال محکوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در این خصوص در حکم‌ گزارش ضابطین دادگستری است.

کارفرمایانی که عمداً وجوهی زائد بر میزان مقرر در این قانون به عنوان حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایای بیمه‌شدگان برداشت نمایند‌ علاوه بر ‌الزام به استرداد وجوه مذکور به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهند شد.

وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی‌ می‌باشد و هرگونه برداشت غیرقانونی از وجوه مذکور و تصرف غیرمجاز در‌ اموال آن اختلاس یا تصرف غیرقانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.

کلیه کسانی که گواهی آنان مجوز استفاده از مزایای مقرر در این قانون می‌باشد در صورت صدور گواهی خلاف واقع علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهند شد.

کلیه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب سازمان واریز و جزء درآمدهای آن منظور خواهد شد.

به شکایات و دعاوی سازمان در مراجع قضائی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

کارفرمایانی که حق بیمه قطعی شده بیمه‌شدگان را ظرف یک ماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند یا ترتیبی برای پرداخت آن با‌ موافقت سازمان ندهند به دو برابر خسارت مذکور در ماده 97 این قانون خواهند شد.

در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت‌های جزائی مقرر در این قانون متوجه مدیرعامل شرکت یا هر شخص دیگری‌ خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه‌شدگان فراهم شده است.

سازمان از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض اعم از نوسازی و غیره و پرداخت هزینه تمبر دعاوی معاف است، همچنین سازمان و ‌سازمان تأمین خدمات درمانی از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی آن قسمت از داروها و تجهیزات و لوازم بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها که معافیت آنها‌ قبلاً مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار گرفته است معاف خواهد بود.

مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.

بیمه‌شدگانی که به موجب این قانون مستمری یا کمک نقدی دیگری از سازمان دریافت می‌کنند نسبت به وجوه دریافتی از پرداخت هر‌گونه مالیات معاف می‌باشند.

(با توجه به بند 279 و نظر به ماده واحده "قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور" مصوب 1396/01/30، حکم مالیاتی مندرج در این ماده نسخ شده است.)- کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا مانند مستخدمین رسمی دولت خواهند بود.

ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون‌ استخدام کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. حقوق بازنشستگی این افراد برابر با متوسط حقوق و مزایای دریافتی دو سال آخر ‌خدمت که مأخذ پرداخت حق بیمه بوده است می‌باشد.

افرادی که تا تاریخ تصویب این قانون طبق قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی مستمری در حق آنان برقرار شده است مستمری خود را از‌ سازمان دریافت خواهند داشت. مفاد ماده 96 در مورد مشمولین این ماده نیز رعایت خواهد شد.

سوابق پرداخت حق بیمه افراد بیمه‌شده از نظر تعهدات مذکور در ماده یک این قانون نزد شرکت سهامی ‌بیمه ایران بنگاه رفاه اجتماعی‌ صندوق تعاون و بیمه کارگران و سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران و سازمان بیمه‌های اجتماعی و همچنین افرادی که بیمه اختیاری بوده‌اند برای ‌استفاده از مزایای مذکور در این قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اینکه:

1- کارگاه یا موسسه‌ای که بیمه‌شده در آن به کار اشتغال داشته است کارگران و کارمندان خود را نزد یکی از موسسات مذکور بیمه نموده باشد و ‌اشتغال بیمه‌شده نیز در آن کارگاه یا موسسه مسلم باشد.

2- کمک مورد تقاضا در قانونی که حق بیمه به موجب آن پرداخت گردیده پیش‌بینی شده باشد.

(اصلاحی 08-04-1390)- میزان حق بیمه روستائیان مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان و ترتیب وصول آن و انواع کمک‌های قانونی و منابع مالی تأمین‌ هزینه‌های مربوط به بیمه‌‌شدگان روستائی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب کمیسیون‌های مربوط ‌مجلسین می‌رسد. ‌تا زمان تصویب آیین‌‌نامه مذکور مقررات و آیین‌نامه‌های موجود قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان به قوت خود باقی است.

از تاریخ اجرای این قانون، قانون بیمه‌های اجتماعی مصوب سال 1339 و اصلاحیه‌های آن و قانون افزایش مستمری‌های بعضی از‌ مستمری‌بگیران مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی قانون تأمین آموزش فرزندان کارگر و سایر قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.

تبصره 1- کلیه تعهدات مالی و اموال و دارائی صندوق تأمین آموزش فرزندان کارگر به سازمان منتقل می‌شود.

‌تبصره 2- کارکنان صندوق تأمین آموزش فرزندان کارگر به سازمان منتقل و تابع مقررات و نظامات استخدامی سازمان خواهند بود.

تبصره 3- آیین‌نامه‌های اجرایی قانون سابق بیمه‌های اجتماعی که با این قانون مغایرت نداشته باشد تا زمان تنظیم و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی ‌این قانون قابل اجراء است.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و هیجده ماده و چهل تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1354/03/19، در جلسه روز سه‌شنبه سوم‌ تیرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی