متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده میگیرد.
قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً استثناء شده باشد.
ارسالکننده باید نکات ذیل را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند: آدرس صحیح مرسلالیه، محل تسلیم مال، عده عدل یا بسته و طرز عدلبندی، وزن و محتوی عدلها، مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود، راهی که حمل باید از آن راه به عمل آید، قیمت اشیایی که گرانبها است. خسارات ناشیه از عدم تعیین نکات فوق و یا از تعیین آنها به غلط متوجه ارسالکننده خواهد بود.
ارسالکننده باید مواظبت نماید که مالالتجاره به طرز مناسبی عدلبندی شود. خسارات بحری ( آواری) ناشی از عیوب عدلبندی به عهده ارسالکننده است.
اگر عدلبندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود.
ارسالکننده میتواند مادام که مالالتجاره در ید متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده و خسارات او پس بگیرد.
در موارد ذیل ارسالکننده نمیتواند از حق استرداد مذکور در ماده 382 استفاده کند:
1- در صورتی که بارنامه توسط ارسالکننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل به مرسلالیه تسلیم شده باشد.
2- در صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسالکننده داده و ارسالکننده نتواند آن را پس دهد.
3- در صورتی که متصدی حمل و نقل به مرسلالیه اعلام کرده باشد که مالالتجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.
4- در صورتی که پس از وصول مالالتجاره به مقصد مرسلالیه تسلیم آن را تقاضا کرده باشد.
در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسلالیه عمل کند معذالک اگر متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسالکننده داده مادام که مالالتجاره به مقصد نرسیده مکلف به رعایت دستور مرسلالیه نخواهد بود مگر اینکه رسید به مرسلالیه تسلیم شده باشد.
اگر مرسلالیه مالالتجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مالالتجاره تادیه نشود و یا به مرسلالیه دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را به اطلاع ارسالکننده رسانیده و مالالتجاره را موقتاً نزد خود به طور امانت نگاهداشته یا نزد ثالثی امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عین به عهده ارسالکننده خواهد بود.
اگر ارسالکننده و یا مرسلالیه در مدت مناسبی تکلیف مالالتجاره را معین نکند متصدی حمل و نقل میتواند مطابق ماده 362 آن را به فروش برساند.
اگر مالالتجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که میتوان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید متصدی حمل و نقل باید فوراً مراتب را به اطلاع مدعیالعموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را به فروش رساند.
حتیالمقدور ارسالکننده و مرسلالیه را باید از اینکه مالالتجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود.
اگر مالالتجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مالالتجاره یا مستند به تقصیر ارسالکننده و یا مرسلالیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها دادهاند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمیتوانست از آن جلوگیری نماید. قرارداد طرفین میتواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مالالتجاره معین نماید.
در مورد خسارات ناشیه از تاخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری) مالالتجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق مسئول خواهد بود. خسارات مزبور نمیتواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مالالتجاره حکم به آن شود تجاوز نماید مگر اینکه قرارداد طرفین خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.
متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری را مامور کرده باشد. بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مامور شده محفوظ است.
متصدی حمل و نقل باید به محض وصول مالالتجاره مرسلالیه را مستحضر نماید.
اگر مرسلالیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مالالتجاره مطالبه مینماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم مالالتجاره را نخواهد داشت مگر اینکه مبلغ متنازعفیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.
تفسیر ماده 390 قانون تجارت:
یکی از مواردی که در حمل و نقل دریایی مبتلا به است اختلاف بر سر کرایه حمل میباشد، ماده 390 قانون تجارت نیز راهکاری جهت جلوگیری از سوءاستفاده شرکت حمل و نقل از حق حبس و جلوگیری از ورود ضرر در اثر تاخیر در تحویل به خریدار یا تحویلگیرنده کالا (البته با حفظ حقوق شرکت حمل و نقل با سپردن تأمین مناسب) میباشد که در عمل در قالب دستور موقت از سوی دادگاه صادر میگردد. این دستور نیازی به تایید رئیس حوزه قضایی ندارد.
نیک مستحضرید که شرط اصلی برای دریافت کالا آن است که گیرنده کالا کرایه حمل را به شرکت حمل و نقل بپردازد. در ماده 390 قانون تجارت حق حبس کالا را به شرکت حمل و نقل تا زمان دریافت کالا، اعطاء نموده است. اما راهکار قانونی برای گیرنده کالا آن است که چنانچه گیرنده به مبلغ کرایه اعتراض دارد، تنها راه برای دریافت کالا بدون پرداخت کامل کرایه آن است که مبلغ مورد اختلاف را به عنوان تودیع در صندوق دادگستری (صندوق عدلیه) بسپارد. با این اقدام، شرکت حمل و نقل حق حبس خود را از دست میدهد و میبایست کالا را تحویل گیرنده دهد، در حالی که حق خود برای طرح اختلاف درباره کرایه در دادگاه را حفظ خواهد کرد.
اگر مالالتجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تادیه شود دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد تدلیس یا تقصیر عمده به علاوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیر ظاهر نیز خواهد بود در صورتی که مرسلالیه آن آواری را در مدتی که مطابق اوضاع و احوال رسیدگی به مالالتجاره ممکن بود به عمل آید و یا بایستی به عمل آمده باشد مشاهده کرده و فوراً پس از مشاهده به متصدی حمل و نقل اطلاع دهد در هر حال این اطلاع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مالالتجاره داده شود.
در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسلالیه اختلاف باشد محکمه صلاحیتدار محل میتواند به تقاضای یکی از طرفین امر دهد مالالتجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدیالاقتضاء فروخته شود. در صورت اخیر فروش باید پس از تنظیم صورتمجلسی حاکی از آنکه مالالتجاره در چه حال بوده به عمل آید. به وسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مالالتجاره ادعا میشود و یا سپردن آن به صندوق عدلیه از فروش مالالتجاره میتوان جلوگیری کرد.
نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یک سال است. مبدأ این مدت در صورت تلف یا گم شدن مالالتجاره و یا تأخیر در تسلیم، روزی است که تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (آواری) روزی که مال به مرسلالیه تسلیم شده.
تفسیر ماده 393 قانون تجارت:
قانونگذار در ماده 393 قانون تجارت در خصوص مرور زمان در حوزه حمل و نقل به صورت مطلق یعنی در حمل و نقل زمینی و دریایی و هوایی و ریلی مطالبی را بیان نموده است. بر این اساس چنانچه شخصی بدون توجه به مرور زمان اقدام به طرح دعوی علیه متصدی حمل نماید و ادعای فقدان یا خسارت نسبت به متصدی باربری پس از گذشتن یک سال از تاریخ تحویل و در صورت عدم تحویل از تاریخی که بار بایستی تحویل داده شده باشد، نماید دعوای وی مستند به بند 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی با قرار رد دعوا مواجه خواهد شد.
همچنین در خصوص حمل و نقل دریایی توجه به مقررات بند 6 ماده 54 قانون دریایی (مرور زمان مربوط به حمل و نقل دریایی) خالی از لطف نخواهد بود.
حمل و نقل به وسیله پست تابع مقررات این باب نیست.