اگر مرسلالیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مالالتجاره مطالبه مینماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم مالالتجاره را نخواهد داشت مگر اینکه مبلغ متنازعفیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 390 قانون تجارت:
یکی از مواردی که در حمل و نقل دریایی مبتلا به است اختلاف بر سر کرایه حمل میباشد، ماده 390 قانون تجارت نیز راهکاری جهت جلوگیری از سوءاستفاده شرکت حمل و نقل از حق حبس و جلوگیری از ورود ضرر در اثر تاخیر در تحویل به خریدار یا تحویلگیرنده کالا (البته با حفظ حقوق شرکت حمل و نقل با سپردن تأمین مناسب) میباشد که در عمل در قالب دستور موقت از سوی دادگاه صادر میگردد. این دستور نیازی به تایید رئیس حوزه قضایی ندارد.
نیک مستحضرید که شرط اصلی برای دریافت کالا آن است که گیرنده کالا کرایه حمل را به شرکت حمل و نقل بپردازد. در ماده 390 قانون تجارت حق حبس کالا را به شرکت حمل و نقل تا زمان دریافت کالا، اعطاء نموده است. اما راهکار قانونی برای گیرنده کالا آن است که چنانچه گیرنده به مبلغ کرایه اعتراض دارد، تنها راه برای دریافت کالا بدون پرداخت کامل کرایه آن است که مبلغ مورد اختلاف را به عنوان تودیع در صندوق دادگستری (صندوق عدلیه) بسپارد. با این اقدام، شرکت حمل و نقل حق حبس خود را از دست میدهد و میبایست کالا را تحویل گیرنده دهد، در حالی که حق خود برای طرح اختلاف درباره کرایه در دادگاه را حفظ خواهد کرد.