دیه جنایت عمدی و شبه‌ عمدی بر عهده خود مرتکب است.

در جنایت خطای محض در صورتی‌ که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه بر عهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد بر عهده خود او است.

تبصره- هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، عاقله مسئول پرداخت دیه است.

در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتکب مدعی خطائی بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنایت را انکار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته می‌شود و دیه بر عهده مرتکب است و چنانچه عاقله از اتیان قسم نکول کند با قسم مدعی، عاقله مکلف به پرداخت دیه است.

تبصره- در صورتی ‌که برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه معاف می‌شوند و سهم آنها به ‌وسیله مرتکب پرداخت می‌گردد.

عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت‌هایی که شخص بر خود وارد می‌سازد نیست.

عاقله، تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است، لیکن ضامن اتلاف مالی که به ‌طور خطایی تلف شده است نمی‌باشد.

عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت‌های کمتر از موضحه نیست، هر چند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد.

تبصره- هرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطایی، صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب به ‌طور جداگانه است و برای ضمان عاقله، رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه کافی نیست.

عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به‌ ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت می‌توانند ارث ببرند به ‌صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می‌باشند.

تفسیر ماده 468 قانون مجازات اسلامی:

1- در فرضی که مرتکب جرم به جز اقوام مادری، خویشاوند دیگری نداشته باشد، فقط خودش مسئول پرداخت دیه بوده و اقوام مادری او مسئولیتی در این زمینه ندارند چراکه آنها همان‌گونه که از دیه ارث نمی‌برند، جزء عاقله نیز محسوب نمی‌شوند.

2- مسئولیت عاقله در پرداخت نمودن دیه بر طبق طبقات ارث می‌باشد. فلذا در صورتی که از طبقات بالاتر فردی وجود داشته باشد، نوبت به طبقات پایین‌تر نخواهد رسید.

3- طبقات ارث عبارتند از:

طبقه اول) پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد (نوه‌ها در صورت فوت شدن اولاد ارث می‌برند.)

طبقه دوم) پدربزرگ، مادربزرگ، خواهر، برادر و اولاد آنها (اگر خواهر یا برادر فوت نموده باشند، فرزندان آنها ارث می‌برند.)

طبقه سوم) خاله، دایی، عمه، عمو و اولاد آنها

4- میزان مسئولیت عاقله در پرداخت دیه، بصورت مساوی است و این موضوع ارتباطی با سهم‌الارث آنها ندارد.

بیشتر بخوانید: موارد پرداخت دیه از بیت‌المال کدام‌اند؟

عاقله در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمکن مالی داشته باشد.

در صورتی ‌که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.

تفسیر ماده 470 قانون مجازات اسلامی:

1- قانونگدار در ماده 470 قانون مجازات اسلامی یکی دیگر از استثنائات پرداخت دیه از بیت‌المال را بیان نموده است چراکه اصل بر مسئولیت مرتکب جرم در پرداخت دیه است و پرداخت دیه از بیت‌المال نیاز به تصریح قانونگذار دارد.

2- مطابق با ماده 470 قانون مجازات اسلامی در صورتی که مرتکب جرم دارای عاقله (خویشاوندان ذکور نسبی پدر مادری یا پدری) نباشد و یا آنکه عاقله وی توانایی مالی لازم در پرداخت دیه را نداشته باشند، دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.

3- چنان‌چه برخی از عاقله مرتکب، دارای توانایی مالی لازم در پرداخت دیه باشند و برخی دیگر تمکن مالی لازم را نداشته باشند، آن افرادی که تمکن مالی لازم را دارند، می‌بایست بصورت مساوی، دیه را پرداخت نمایند.

مطلب مزتبط: موارد پرداخت دیه از بیت‌المال کدام‌اند؟

هرگاه فرد ایرانی از اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می‌کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده‌دار پرداخت دیه است لکن در صورتی ‌که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می‌شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می‌شود.

در مواردی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن بر عهده مرتکب است.

هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت‌المال است.

تبصره- هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی‌ و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی ‌که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

در جنایت شبه ‌عمدی در صورتی ‌که به‌ دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می‌شود و در صورتی‌ که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسئول پرداخت دیه می‌ باشد، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است.

در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، در صورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌شود.

تبصره- هرگاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنی‌علیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیر‌عمدی و قتل و غیر قتل نیست.

هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع کنند دیه به طور مساوی بر عهده امتناع‌کنندگان ثابت می‌‌شود و در صورتی ‌که امتناع‌کننده یکی باشد به تنهایی عهده‌دار پرداخت دیه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست.

هرگاه کسی در اثر رفتار عده‌ای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به ‌طور مساوی بپردازند.

در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت، علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل می‌شود.

هرگاه مجنی‌علیه یا اولیای دم ادعاء کنند که مرتکب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است، در صورت تحقق لوث، مدعی می‌تواند اقامه قسامه نماید. با اجرای قسامه بر مجرم بودن یکی از آنها، مرتکب به علم اجمالی مشخص می‌شود و مفاد مواد فوق اجراء می‌گردد.

در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه می‌شود.

هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند.

در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی‌علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود. در غیر این‌صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

تبصره- چنانچه ورود آسیب اضافی مستند به محکوم‌علیه باشد ضمان منتفی است.

تفسیر ماده 485 قانون مجازات اسلامی:

1- ماده 485 قانون مجازات اسلامی در خصوص تخلف از اصل قانونی بودن مجازات و تحقق فوت یا آسیب‌های بدنی بیشتر در اجرای مجازات می‌باشد. به بیانی دیگر موضوع ماده 485 قانون مجازات اسلامی جنایت است بطور مثال محکومی که می‌بایست دست وی از مچ قطع شود به اشتباه از آرنج قطع شده است. در حالی که موضوع ماده 13 قانون مجازات اسلامی، ورود خسارت است. بطور مثال محکوم به جای یک سال حبس، یک و نیم سال حبس (بیشتر از مجازات قانونی) کشیده است.

2- در خصوص تخلف از اصل قانونی بودن مجازات و تحقق فوت یا آسیب‌های بدنی بیشتر در اجرای مجازات، موضوع ماده 485 قانون مجازات اسلامی، در صورت احراز عمد یا تقصیر مجری حکم، حسب مورد موجب قصاص مرتکب یا پرداخت دیه است.

اما عمد یا تقصیر مجری حکم ثابت نگردد (بدون عمد یا تقصیر مجری حکم)، در حدود و قصاص ضمان منتفی است و در تعزیرات (منصوص یا غیرمنصوص)، دیه از بیت‌المال جبران می‌شود.

هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل یا صدمه بدنی شده است، پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی ‌کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت‌‌المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضایی مربوط ارسال می‌‌نماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت‌المال محکوم می‌‌شود.

تفسیر ماده 486 قانون مجازات اسلامی:

1- موضوع ماده 486 قانون مجازات اسلامی نیز جنایت فراتر از قانون است (تسبیب در جنایت) که خاطی آن قاضی صادرکننده حکم است چراکه وی حکم اشتباهی صادر نموده است و جنایتی فراتر از قانون صورت گرفته است. فی‌الواقع قاضی صادرکننده حکم به نوعی سبب اقوی از مباشر بوده است. ضمانت اجرای تخلف صورت گرفته آن است که در صورت ثبوت عمد یا تقصیر، بدواً دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود، سپس تخلف قاضی در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که حسب مورد وی به قصاص یا تعزیر بدل از قصاص و استرداد دیه به بیت‌المال محکوم می‌گردد.

2- منظور از «رسیدگی مجدد» در ماده 486 قانون مجازات اسلامی، همان اعاده دادرسی می‌باشد.

3- قانونگذار در ماده 486 قانون مجازات اسلامی یکی از استثنائات پرداخت دیه از بیت‌المال را تشریح نموده است. زمانی که بعد از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که باعث قتل یا صدمه بدنی مرتکب جرم شده است، موضوع در دادگاه صالح مجدد مورد رسیدگی قرار گیرد و مشخص شود که حکم به نحو صحیح صادر نشده است، دادگاه رسیدگی‌کننده مجدد، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر می‌نماید.

مطلب مرتبط: موارد پرداخت دیه از بیت‌المال کدام‌اند؟

اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.