هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل یا صدمه بدنی شده است، پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیتالمال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضایی مربوط ارسال مینماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیتالمال محکوم میشود.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 486 قانون مجازات اسلامی:
1- موضوع ماده 486 قانون مجازات اسلامی نیز جنایت فراتر از قانون است (تسبیب در جنایت) که خاطی آن قاضی صادرکننده حکم است چراکه وی حکم اشتباهی صادر نموده است و جنایتی فراتر از قانون صورت گرفته است. فی‌الواقع قاضی صادرکننده حکم به نوعی سبب اقوی از مباشر بوده است. ضمانت اجرای تخلف صورت گرفته آن است که در صورت ثبوت عمد یا تقصیر، بدواً دیه از بیتالمال پرداخت میشود، سپس تخلف قاضی در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که حسب مورد وی به قصاص یا تعزیر بدل از قصاص و استرداد دیه به بیتالمال محکوم می‌گردد.
2- منظور از «رسیدگی مجدد» در ماده 486 قانون مجازات اسلامی، همان اعاده دادرسی می‌باشد.
3- قانونگذار در ماده 486 قانون مجازات اسلامی یکی از استثنائات پرداخت دیه از بیتالمال را تشریح نموده است. زمانی که بعد از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که باعث قتل یا صدمه بدنی مرتکب جرم شده است، موضوع در دادگاه صالح مجدد مورد رسیدگی قرار گیرد و مشخص شود که حکم به نحو صحیح صادر نشده است، دادگاه رسیدگی‌کننده مجدد، حکم به پرداخت دیه از بیتالمال صادر مینماید.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران