در جرائم تعزیری درجههای هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح میشود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن میتواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 39 قانون مجازات اسلامی:
1- مقنن در ماده 39 قانون مجازات اسلامی در خصوص معافیت از کیفر یا مجازات صحبت نموده است. بموجب این ماده، دادگاه این اختیار را دارد تا بجای تخفیف مجازات، مرتکب را از مجازات مقرر در قانون در صورتی که واجد شرایط مقرر قانونی باشد، معاف نماید.
2- صدور حکم مبنی بر معافیت از کیفر در دو مرحله قابل انجام است یا در زمان صدور حکم و یا متعاقب بر قرار تعویق صدور حکم. اگر در زمان صدور حکم، حکم به معافیت از کیفر صادر شود این اقدام فقط در خصوص جرائم تعزیری درجه هفت و هشت امکانپذیر خواهد بود. گاهی اوقات نیز ممکن است در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت، دادگاه بتواند بجای محکوم نمودن مرتکب، قرار تعویق صدور حکم را صادر نماید تا چنانچه مرتکب در طول مدت تعویق، مرتکب جرم نشود و دستورات دادگاه را رعایت نماید، حکم معافیت از کیفر او صادر شود. (مستنبط از ماده 45 قانون مجازات اسلامی)
3- صدور حکم مبنی بر معافیت از کیفر فقط بعد از احراز نمودن مجرمیت مرتکب جرم امکانپذیر است فلذا صدور این تصمیم بعد از اخذ آخرین دفاع از متهم میباشد نه بعد از تفهیم اتهام به او.
4- منظور از فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر، محکومیتهای درج گردیده در ماده 25 قانون مجازات اسلامی میباشد که بموجب آنها مرتکب برای مدت معینی از حقوق اجتماعی محروم میگردد.
5- شرایط صدور حکم به معافیت از کیفر عبارت است از:
الف- مجازات جرم، تعزیر درجه 7 و 8 و غیرمنصوص شرعی باشد.
ب- مجرمیت فرد احراز شود.
ج- جهات تخفیف مجازات وجود داشته باشد.
د- مجرم سابقه کیفری مؤثر نداشته باشد.
ه- پیشبینی اصلاح مرتکب در صورت عدم مجازات وجود داشته باشد.
و- شاکی گذشت کند.
ز- ضرر و زیان وارده به شاکی جبران شود یا ترتیبات جبران آن معین شود.
6- نهاد معافیت از کیفر که رضایت شاکی در آن شرط دانسته شده اصولاً در جرائم غیرقابل گذشت معنا پیدا میکند. زیرا در جرائم قابل گذشت با گذشت شاکی، قاضی موظف به صدر قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.
7- قاضی دادگاه در صدور حکم معافیت از کیفر اختیار دارد و این نهاد اجباری نیست.