معافیت از کیفر چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟

مفهوم حقوقی معافیت از کیفر

در دهه‌های اخیر نظام حقوق کیفری نوین، دستخوش تغییراتی گردیده و دیگر صرفاً بر پایه مجازات‌محوری استوار نمی‌باشد، بلکه در کنار حفظ نظم عمومی جامعه و طبیعتاً اصلاح بزهکار، به پیشگیری از تکرار جرم و رعایت ملاحظات انسانی توجه ویژه‌ای دارد. یکی از جلوه‌های نوین این رویکرد، نهادی بنام «معافیت از کیفر» می‌باشد که مقنن در ماده 39 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بدان پرداخته است. منظور از معافیت از کیفر آن است که در برخی از جرائم و در صورت وجود جهات تخفیف، چنان‌چه قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا، پس از احراز مجرمیت متهم، تشخیص دهد که با اجرا ننمودن مجازات نیز، امکان اصلاح و ندامت مرتکب جرم وجود دارد، بنابر شرایطی بتواند حکم به معافیت از کیفر صادر نماید. فلذا در معافیت از کیفر، قانونگذار این اختیار و اجازه را به قاضی اعطاء نموده است تا علی‌رغم احراز وقوع جرم و انتساب آن به مرتکب، در شرایط خاص از اعمال مجازات خودداری نماید. این نهاد بیانگر انعطاف‌پذیری قانون‌گذار در مواجهه با جرم و مجرم و تلاشی در جهت تحقق عدالت کیفری می‌باشد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص معافیت از کیفر و شرایط صدور آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه اعمال تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی چگونه است؟

شرایط صدور حکم به معافیت از کیفر

همانگونه که در ابتدای مقاله نیز عرض گردید، صدور حکم به معافیت از کیفر یکی از دستاوردهای قانون فعلی است که مطابق با آن قاضی رسیدگی‌کننده به شکایت شاکی، می‌تواند بجای تخفیف مجازات مرتکب جرم، او را از اعمال مجازات معاف نماید. فلذا معافیت از کیفر همانند تخفیف مجازات در زمره اختیارات دادگاه می‌باشد و الزامی به انجام آن وجود ندارد مگر در موارد خاص و تصریح قانونگذار. این امر بدان معنا است که قاضی دادگاه در صورت صلاحدید خویش و هم‌چنین در صورت وجود شرایط مندرج در ماده 39 قانون مجازات اسلامی، می‌تواند اقدام به صدور حکم مبنی بر معافیت از کیفر نماید.

نکته مهم و قابل توجه در خصوص صدور حکم به معافیت از کیفر آن است که تنها پس از احراز مجرمیت متهم، امکان صدور این حکم وجود دارد بنابراین صدور حکم معافیت از کیفر پس از اخذ آخرین دفاع از متهم امکان‌پذیر می‌باشد. ناگفته نماند در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، چنان‌چه دادگاه بخواهد در مرحله ابتدایی رسیدگی و پس از تفهیم اتهام، رسیدگی را خاتمه دهد، می‌تواند ضمن رعایت مقررات مندرج در ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بایگانی پرونده را صادر نماید. شایان ذکر است که به دلالت بند 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، مرجع صالح جهت صدور حکم به معافیت از کیفر در جرائم عمدی، دادگاه صلح می‌باشد چراکه به دلالت ماده فوق‌الاشاره، به جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود و در جرائم غیرعمدی به دلالت صدر ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری به جرائم غیرعمدی درجه هفت و هشت مستقیماً در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود. قانونگذار جهت صدور حکم به معافیت از کیفر شرایط ذیل را برشمرده است که این شرایط عبارت‌اند از:

1) جرم ارتکابی توسط مرتکب جرم می‌بایست در زمره تعزیرات باشد این امر بدان معنا است که صدور حکم به معافیت از کیفر، شامل دیگر انواع مجازات (حدود، قصاص و دیات) نمی‌شود. به دلالت ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شوند و فقط در خصوص جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، امکان صدور حکم به معافیت از کیفر وجود دارد.

2) یکی از شرایط صدور حکم به معافیت از کیفر آن است که احراز کامل ارکان جرم و مسئولیت کیفری مرتکب توسط دادگاه صورت بگیرد بدین معنا که دادگاه ابتدا می‌بایست به این نتیجه برسد که جرم واقع شده و قابل انتساب به متهم می‌باشد. پس از احراز این مجرمیت متهم، دادگاه می‌بایست تشخیص دهد که در صورت عدم اجرای مجازات نیز، مرتکب جرم اصلاح و متنبه خواهد شد.

3) جهت صدور حکم به معافیت از کیفر لازم است که مرتکب جرم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد. منظور از محکومیت موثر کیفری، محکومیت‌های مندرج در ماده 25 قانون مجازات اسلامی می‌باشد که به موجب آنها، مرتکب جرم برای مدت معینی از حقوق اجتماعی مندرج در قانون محروم می‌گردد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که بالعکس قرارهای تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات که اگر بعد از صدور قرار مشخص شود که مرتکب جرم دارای سابقه محکومیت مؤثر کیفری بوده است، دادگاه قرار را لغو می‌نماید، در معافیت از کیفر چنین سخت‌گیری وجود ندارد و به جهت ضرورت رعایت اصل تفسیر به نفع متهم، به نظر می‌رسد پس از صدور حکم به معافیت از کیفر، چنان‌چه مشخص شود که متهم دارای سابقه محکومیت مؤثر کیفری بوده است، این حکم لغو نمی‌گردد.

4) جهت صدور حکم به معافیت از کیفر لازم است که شاکی گذشت نموده و ضرر و زیان وی پرداخت یا موجبات پرداخت آن توسط مرتکب جرم فراهم آمده باشد. با توجه به درج این شرط در ماده 39 قانون مجازات اسلامی، مشخص می‌گردد که صدور حکم به معافیت از کیفر، فقط در خصوص جرائم غیر قابل گذشت متصور است چراکه در جرائم قابل گذشت، با گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد و نوبت به معافیت از کیفر نمی‌رسد. (تعریف قانونگذار از جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت در ذیل ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است.)

بیشتر بخوانید: تاثیر گذشت شاکی در انواع جرائم چگونه است؟

زمان صدور حکم به معافیت از کیفر

به دلالت ماده 39 قانون مجازات اسلامی و هم‌چنین ماده 45 قانون مجازات اسلامی، صدور حکم به معافیت از کیفر در دو مرحله امکان‌پذیر است:

1) در زمان صدور حکم در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مندرج در ماده 39 قانون مجازات اسلامی و هم‌چنین به صلاحدید خویش، نسبت به صدور حکم به معافیت از کیفر اقدام نماید.

2) به دلالت ماده 45 قانون مجازات اسلامی، در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، دادگاه این اختیار را دارد تا به جای محکوم نمودن متهم، اقدام به صدور قرار تعویق صدور حکم نماید تا در شرایطی که بعد از گذشتن ایام تعویق، چنان‌چه متهم به دستورات دادگاه عمل نموده و مجدد اقدام به ارتکاب جرم ننماید، دادگاه حکم به معافیت از کیفر صادر نماید.