لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 252 قانون مدنی:
1- امکان الزام مالک به تنفیذ یا رد معامله فضولی از طریق دادگاه وجود ندارد.
2- رد معامله فضولی، وجود ناقص آن را از بین می‌برد و دیگر چیزی باقی نمی‌ماند تا اجازه مالک به آن ضمیمه گردد. لذا معامله فضولی پس از رد توسط مالک، باطل است.
3- تاخیر مالک در اجازه یا رد معامله فضولی اگر موجب ورود ضرر به اصیل شود ایشان می‌تواند معامله را از بین ببرد.
4- چنانچه معامله فضولی رخ دهد و خریدار پس از اطلاع از این امر قصد بطلان معامله، استرداد ثمن و مطالبه غرامات حاصل از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع را داشته باشد می‌بایست علاوه بر فروشنده، مالک را نیز طرف دعوا قرار دهد وگرنه دادخواست وی با قرار عدم استماع دعوی مواجه می‌گردد چراکه زمانی با یک مبیع مستحق‌للغیر مواجه می‌گردیم با یک معامله فضولی درگیریم که غیرنافذ است نه باطل. لذا جهت تکمیل جهت معامله، نیاز است رد معامله فضولی از سوی مالک را نیز ثابت نماییم. مع‌الوصف طرف دعوی قرار دادن مالک بسیار حائز اهمیت است. در شرایطی که مالک ساکت باشد و رد معامله فضولی را اعلام ننماید، در این مصداق قاعده لاضرر وفق ماده 252 قانون مدنی حاکم خواهد شد و خریدار می‌تواند به استناد آن، جهت دعوای خود را رجوع از معامله و التزام به قرارداد به لحاظ حاکمیت قاعده لاضرر بیان کند. فراموش نشود در این فرض نیز باید مالک طرف دعوی قرار گیرد چراکه وی همچنان امکان رد یا قبول معامله را خواهد داشت.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران