هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 589 قانون مدنی:
1- مستند به ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22-08-1357، افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، چه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد علی‌القاعده با واحد ثبتی محلی است که ملک در حوزه آن واقع است.
2- مقنن در ماده 589 قانون مدنی شرایط را به گونه‌ای مقرر نموده است که هر شریک بتواند در هر زمانی تقاضای تقسیم مال مشترک را مطرح نماید مگر آنکه در مواردی انجام این کار با ممنوعیت قانونی مواجه باشد که این موارد عبارتند از: التزام قراردادی به بقای شراکت (وفق ماده 589 قانون مدنی)، انجام تقسیم موجب ضرر به شرکاء یا به مال شود (وفق ماده 591 قانون مدنی)، انجام تقسیم موجب تلف مال شود (وفق ماده 595 قانون مدنی)، تقسیم موقوف‌علیهم وفق ماده 597 قانون مدنی امکان‌پذیر نیست و هم‌چنین وجود سایر ممنوعیت‌های قانونی خاص.
3- تقسیم مال مشترک به نوعی تمییز و جدا نمودن حق می‌باشد بنابراین مواردی مانند حق شفعه یا خیار مجلس در آن وجود ندارد ناگفته نماند که وفق نظر آقای دکتر لنگرودی تقسیم، تمیز حق محض هم نمی‌باشد و طی آن به نوعی مبادله سهم مشاع و مفروز انجام می‌گیرد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران